هیأت دولت به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به جمع کردن بخشی از نقدینگی رو به افزایش در اقتصاد ایران و البته تسویه بدهی‌های دولت از طریق فروش 38هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی حکم داد.
این اقدام با هدف بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و تأمین اعتبار بودجه مازاد بر سقف پیش‌بینی‌شده در تبصره5 قانون بودجه امسال صورت می‌گیرد. براساس مصوبه دولت، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است اصل، سود و هزینه‌های ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی را در لوایح بودجه سال‌های آینده پیش‌بینی کند و خزانه‌داری کل کشور زیرنظر وزارت اقتصاد هم باید در تسویه این اوراق را در صدر پرداخت‌های سالانه دولت قرار دهد.
تصمیم دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی براساس مصوبه 19خرداد شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای سه قوه گرفته شده و در قانون بودجه امسال انتشار این اوراق آن‌هم به میزان 38هزار میلیارد تومان پیش‌بینی نشده بود.
به گزارش همشهری، در قانون بودجه امسال تأکید شده است که سقف استفاده دولت از اوراق مالی اسلامی برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره4 ماده7 قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشرشده مربوط به شرکت‌ها و شهرداری‌ها را در بودجه ندارد و هرگونه ایجاد طلب جدید از دولت درصورتی مجاز است که از قبل تعهد و تضمین آن با مبانی قانونی از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد.
در مصوبه دولت اشاره‌ای به مصارف احتمالی منابع ناشی از فروش اوراق مالی اسلامی نشده است. آیا بانک مرکزی با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برای انتشار 38هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی موافق بوده است؟ این پرسش از این حیث اهمیت دارد که در قانون بودجه امسال به بانک مرکزی اجازه داده شده به‌منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های متعدد سود و کنترل تورم، عملیات بازار باز را از طریق خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولتی به اجرا درآورد و از این اوراق به‌عنوان وثیقه در ازای اضافه برداشت بانک‌ها یا ایجاد خطوط جدید اعتباری استفاده کند.
در بودجه امسال همچنین آمده که بانک مرکزی فقط مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در این بازار است.
جمع‌آوری نقدینگی با فروش اوراق قرضه
در همینه زمینه :
