ردیابی مسیر تورم

تورم ریشه پولی دارد؛ این گزاره‌ای است که اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر دارند و البته سیاستمداران گاه تفسیر دیگری از تورم ارائه می‌دهند. وقتی ریشه تورم پولی است، یعنی دولت پولی را که ندارد هزینه می‌کند و برای همین به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا پول بدون پشتوانه چاپ کند. حالا تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی از 269هزار میلیارد ریال در پایان سال1396 با رشدی 172درصدی به رقم 731هزار میلیارد ریال در پایان سال97 و 781هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه امسال رسیده است. افزون براین میزان کل بدهی دولت به شبکه بانکی در فاصله سال‌های 96 تا 97رشدی 33درصدی داشته، این رقم در پایان خرداد امسال به 3186هزار میلیارد ریال رسیده است. دولت خط قرمز‌ خود را استقراض از بانک مرکزی اعلام کرده، اما مشخص نیست پس چرا با افزایش بدهی خود به این نهاد مواجه شده است؟

اثر تحریم‌ها بر پایه پولی
منتقدان دولت می‌گویند: ریشه مشکلات اقتصادی در داخل است اما نمی‌گویند چه دلیلی باعث نمایان شدن و تشدید بیماری اقتصادی ایران می‌شود. با تشدید تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران، ورودی دلارهای نفتی به خزانه کاهش یافته و به همین دلیل دولت ناخواسته 2راه پیش‌رو دارد؛ یا از بودجه عمرانی بزند و خرج هزینه‌های جاری کند یا از بانک مرکزی بخواهد پول نفت صادر شده اما برگشت داده نشده را به خزانه واریز کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت یکباره جهش کرده و البته بدهی دولت به کل شبکه بانکی هم رشد کرده است. دولتمردان دلیل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را دلیل تورم می‌دانند اما واقعیت این است که بخش زیادی از بدهی بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی هم ناشی از بدهی‌های دولت است. تغییر فاز بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و پیش‌خور کردن درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت از کانال برداشت از منابع بانک مرکزی دلیل اصلی تورم است.

راه‌حل ساده اما پرهزینه
راه‌حل ساده اما پرهزینه دولت‌های ایران برای جبران کسری بودجه سالانه خود، استفاده از بودجه عمرانی برای پوشش هزینه‌های جاری است. برآوردها نشان می‌دهد دولت برای بودجه امسال روی کسب درآمد به میزان 916.6هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی حساب باز کرده است. اگر دولت بخواهد کسری ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را با شیفت دادن منابع بودجه عمرانی به هزینه‌های جاری جبران کند، با طولانی‌تر شدن زمان اتمام هزاران طرح عمرانی و افزایش بدهی‌ها به پیمانکاران مواجه می‌شود. 6شهریورماه امسال با نمایان شدن آثار اولیه کسری بودجه سنگین دولت، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، اگرچه درآمدها در سال‌جاری به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند، اما از آنجا که هزینه‌ها براساس درآمدها تنظیم شده، در سال1398 کسری بودجه ندارد. سازمان برنامه و بودجه، برای حل مشکل سقف بودجه 448هزار میلیارد تومانی امسال را به 386هزار میلیارد تومان کاهش داده است.

تلخی تورم در کام اقتصاد
بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی کنترل تورم تصمیم دارد با فعال‌سازی عملیات بازار باز، درگام نخست نرخ سود بین بانکی را کاهش دهد تا بلکه اندکی عطش رشد نرخ تورم را بگیرد. اما تأثیر فزاینده سیاست‌های مالی دولت و سلطه آن بر سیاست‌های پولی، دست بانک مرکزی را بسته است. دولت هم تلاش می‌کند روزنه‌های جدیدی برای دسترسی به دلارهای نفتی پیدا کند. آیا بانک مرکزی به تنهایی قدرت مهار تورم را دارد؟ دولت چه راهی برای جبران کسری بودجه سنگین اندیشیده است؟


  افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، به‌معنای چاپ پول بدون پشتوانه و رشد پایه پولی است که نرخ تورم را افزایش می‌دهد
  میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، با رشدی 172درصدی از 269هزار میلیارد ریال در سال96 به 731هزار میلیارد ریال در سال‌جاری رسیده است.
  کل بدهی دولت به شبکه بانکی، شامل بانک‌ها و بانک مرکزی، در خردادماه امسال، با رشدی 30درصدی نسبت به خرداد پارسال، به رقم 3186هزار میلیارد ریال رسیده است