حقوقی
بحث طلبگی روحانی و رئیسی
خبرها از بروز اختلاف بین روحانی و رئیسی در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حکایت دارد
اصغر صوفی/ خبرنگار
چهره‌های گشاده و خندان حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی در نخستین تصاویری که از جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، می‌توانست نشانه‌ای برای روابط خوب و همکاری میان دولت و دستگاه قضایی باشد. اما با گذشت یک روز از این جلسه، تصاویر و خبرهای دیگری منتشر شد که از بروز تنش در آن جلسه حکایت داشت. ویدئویی بی‌صدا از این جلسه، چهره‌های رئیس‌جمهور و معاون اول وی را در حال سخنرانی رئیس قوه قضاییه در هم کشیده و اخم‌آلود نشان می‌دهد. رقبای دیروز انتخابات ریاست‌جمهوری و روسای امروز دو قوه در نحوه برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی دچار اختلاف شده‌اند. در همین حال، خبرگزاری فارس در گزارشی از «اعتراض روحانی به رئیسی» خبر داد. به نوشته فارس، در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی برخی افراد ازجمله رئیس‌جمهور نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی انتقاد کردند که با واکنش رئیس قوه قضاییه و اژه‌ای معاون اول مواجه شدند. بنابراین گزارش، رئیس‌جمهور معتقد است که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است. فارس مدعی شده است در این جلسه رئیس قوه قضاییه ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از دولتمردان و آقای روحانی خواسته است که هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام کند تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد.
احمد امیرآبادی، نماینده اصولگرای مجلس نیز روایت مشابهی از جلسه سران قوا مطرح کرد؛ امیرآبادی در توییتر خود نوشت؛ «شنیده‌ام آقای رئیسی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی اتمام حجت کرده هرکس درهرکجا هر فسادی سراغ داره مصداقی گزارش بده رسیدگی کرده و نتیجه را هم به مردم اعلام می‌کنیم. و دیگر از این پس ادعای جناحی و سیاسی برخورد کردن را هم نمی‌پذیریم.» پیام‌هایی که روحانی و رئیسی طی هفته‌های گذشته از تریبون‌های عمومی رد و بدل کرده‌اند، حاکی از وجود اختلاف دو قوه در زمینه شیوه‌های مبارزه با فساد و مفسد است. رئیس‌جمهور در سخنانی در جشنواره شهید رجایی(6شهریور98) با بیان اینکه نظارت به‌معنای دخالت نیست، گفت: «دستگاه قضایی مستقل باید فرد متخلف را طبق قانون محاکمه کند. نباید اجازه دهیم شائبه سیاسی در محاکمه وارد شود که در نتیجه قضاوت می‌میرد». انتقادات روحانی از سوی مقامات قوه قضاییه بی‌پاسخ نماند؛ رئیسی و محسنی‌اژه‌ای معاون اول وی در سخنانی جناحی بودن مبارزه با فساد را رد کردند. رئیسی که در گردهمایی بزرگ مبلغان محرم سخن می‌گفت، اظهار داشت: «هرچقدر که پرونده‌های مختلف را بررسی کنیم، صدایی بلند نمی‌شود ولی زمانی که پرونده کسانی که متصل به نظام قدرت و سرمایه هستند روی میز قاضی می‌آید، صدای عده‌ای بلند می‌شود و می‌گویند موضوع جناحی و سیاسی است و قضات با این سخنان آشنا هستند و به آن توجه نمی‌کنند و با دقت، عدالت و انصاف پرونده را بررسی می‌کنند.» رئیسی از روند خصوصی‌سازی هم انتقاد کرد و گفت: «این نوع خصوصی‌سازی در کشور به تاراج دادن اموال عمومی است.» اما اظهارات معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به رئیس‌جمهور صراحت بیشتری داشت؛ محسنی اژه‌ای در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرده و گفته بود:«نیروهای جان بر کف انتظامی تلاش کردند تا عناصر بر هم زننده بازار را پیدا کرده و دستگیر کنند، در نهایت به یک نقطه رسیدند و آن نقطه دستگیر و معلوم شد که مستقیم زیرنظر بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهد، بعد مشکلات و گله‌مندی‌هایی پیش آمد.»
جملات اژه‌ای جنس اختلاف میان دولت و قوه قضاییه را تا حد زیادی روشن کرد؛ از مجموع گفته‌های مقامات دولتی و قضایی چنین بر می‌آید که اختلافات به‌طور مشخص به پرونده‌های مدیران سابق بانک مرکزی بازمی‌گردد؛ با این حال از نگاه مقامات دولتی، اقدامات عراقچی و سیف در راستای اجرای سیاست‌های دولت و کنترل بازار ارز بوده است. آنچه از گفته‌های دولتمردان بر می‌آید این است که دولت مسئولیت سیاست‌ها و تصمیمات ارزی در سال‌های 96و 97را پذیرفته است اما درباره «مرجعیت تشخیص درست یا غلط بودن» این سیاست‌ها با قوه قضاییه دچار اختلاف است. در این‌باره علی ربیعی، سخنگوی دولت، تاکید کرده که سیف و عراقچی از «مدیران پاک» بوده و هستند. اطلاعیه افشاگرانه روابط عمومی ریاست‌جمهوری به بهانه مطالب مطرح شده در یک برنامه تلویزیونی نشان داد که اختلاف نظر دولت با قوه قضاییه درباره شیوه‌های مبارزه با فساد ریشه‌دار است و به قبل از انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضاییه و به دوره آملی‌لاریجانی بازمی‌گردد؛ در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «رئیس قوه قضاییه وقت طرحی را در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مطرح کردند که ایرادهای فراوانی به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئیس قوه قضاییه وقت، طرح‌شان را مستقیم برای رهبری فرستادند و معظم‌له نیز تأیید کردند.»
تصمیم اقتصادی یا تصمیم امنیتی؟
اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور نیز از اختلاف نظر دولت با دستگاه‌های نظارتی و قضایی درباره تصمیمات اقتصادی حکایت دارد؛ تصمیماتی که از دیدگاه مسئولان قضایی منجر به بروز فساد در حوزه ارز شده است. اما دولت معتقد است که در شرایط جنگ اقتصادی، تصمیمات اقتصادی ابعاد و ماهیتی فراتر از اقتصاد دارند؛ اسحاق جهانگیری که به‌دلیل نقش کلیدی‌اش در تصمیم‌گیری پیرامون دلار 4200تومانی مورد انتقاد قرار دارد، طی سخنانی گفت: «عده‌ای کار را خیلی ساده می‌گرفتند و بلافاصله می‌گفتند این تصمیم اقتصادی بوده و به دلایل اقتصادی مثلا این تصمیمات، تصمیمات درستی نبوده است. ولی وقتی یک جنگ نابرابر اقتصادی اینگونه شروع می‌شود، حتما جنبه امنیتی اصلی‌ترین مسئله آن است.» وی با تأکید بر ابعاد امنیتی تصمیمات گرفته شده، گفت: [در این شرایط] کسی هم نمی‌آید بگوید این تصمیم من صرفا یک تصمیم اقتصادی است که براساس سیاست‌های اقتصادی و علم اقتصاد اتخاذ شده است.» جهانگیری با اشاره به موضوع مبارزه با مفاسد، گفت: «بسیاری از صداها که امروز برای مبارزه با فساد بلند می‌شود گاهی برای رد گم کردن اصل موضوع است که در آینده نزدیک به این موضوعات خواهم پرداخت و درباره اینکه شفافیت چیست و چه باید کرد؟دولت چه کرده و دیگران چه باید بکنند؟ مبارزه با فساد و مفسد چیست؟ سخن خواهم گفت.»
