رستاخیز؛ چه‌کسی گفت نه؟

مسعود میر/روزنامه‌نگار

همه‌‌چیز از همان صبح ۲۴ تیر ۱۳۹۴ مقابل سینما شکوفه شروع شد؛ همان روزی که تجمعی علیه فیلم رستاخیز شکل گرفت و موجب توقف اکران آن و پایین کشیده شدنش از پرده سینماها شد.


با توقف اکران و عدم‌رضایت عوامل به اعمال اصلاحاتی در آن، احمدرضا درویش، کارگردان فیلم سینمایی رستاخیز شکایتی با موضوع اکران نشدن فیلمش مطرح کرد و خواستار دریافت غرامت 40میلیارد تومانی شد. بعدها مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد که دادگاه بدوی به نفع فیلم سینمایی رستاخیز رأی صادر کرده است. بلاتکلیفی فیلم رستاخیز به‌دلیل شبهات دینی همچنان ادامه یافت و حتی حکم دیوان عدالت اداری برای پرداخت غرامت 15میلیاردی به این فیلم از سوی سازمان سینمایی هم به پایان یافتن ماجرا کمک نکرد. زمستان 95بود که شنیده شد توافقی بین وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی انجام شده تا براساس آن بنیاد سینمایی فارابی فیلم رستاخیز را بخرد و با کسب مالکیت فیلم، سازمان سینمایی از بحران خارج شود؛ بحرانی که در آن هم یک فیلم پرهزینه به محاق توقیف رفته بود و هم بنا شد مبلغ هنگفتی برای جبران بخشی از ضرر و زیان سازندگان فیلم به آنها پرداخت شود.
حالا اما رستاخیز با عنوان بین‌المللی «حسین؛ آن که گفت نه» درگیر جریان دیگری شده است. فیلم در شام غریبان امسال با دوبله عربی در یوتیوب منتشر شده و حالا هم فارابی و هم کارگردان فیلم به‌دنبال یافتن سرنخی از عوامل این انتشار غیرقانونی هستند. احمدرضا درویش بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن نوشته: «نسخه منتشر شده عربی، نسخه معیوبی از فیلم است که اکنون پس از سپری شدن بیش از4 سال از توقیف فیلم «رستاخیز» و همزمان با شام غریبان شهدای کربلا (1398) در اقدامی غیراخلاقی و غیرقانونی با نام «القربان» به فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی راه یافته است. راهزنانِ عرصه هنر و فرهنگ با بستن قاب تصویر (کادر)، نشانِ حک شده (واترمارک) روی تصاویر و عنوان‌بندی (تیتراژ) انتهای فیلم که بیانگر اسامی عوامل و سرمایه‌گذاران فیلم بوده است، آن را منتشر کرده‌اند و متأسفانه تا‌کنون صدها هزار نفر فیلم «القربان» را دیده‌اند و بنا بر قرائن موجود، میلیون‌ها نفر با پرداخت هزینه به شبکه‌های اینترنتی خارجی به تماشای آن نشسته‌اند!» 
درویش در بخش دیگر بیانیه خود از 2 قوه قضاییه و مقننه درخواست کرده که در دفاع از حقوق معنوی و سرمایه‌های هنری و فرهنگی، همچون دفاع از بیت‌المال و حق‌الناس حساسیت نشان دهند. «همچنین از همه نهادهای انتظامی و اطلاعاتی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و دیگر دوایرِ مرتبط، درخواست می‌کنم که ضمن واکاوی و پیگیری موضوع از مجاری داخلی و خارجی، نسبت به کشفِ منشأ این سرقتِ فرهنگی اقدام کنند و هرچه سریع‌تر از انتشارِ این عملِ حرام و گستاخانه جلوگیری کنند.» بعد از انتشار بیانیه احمدرضا درویش، بنیاد سینمایی فارابی هم نامه‌ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران فرستاده و در آن از توزیع‌کنندگان غیر‌قانونی نسخه عربی فیلم رستاخیز (القربان) شکایت کرده است. علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد در این نامه ضمن توضیح آن نکته که فارابی مالک ۶۰درصد رستاخیز است و بارگذاری نسخه عربی فیلم، این بنیاد و سایر مالکان را متحمل ضرر مادی و معنوی کرده و موجب تضییع حقوق بیت‌المال شده خواستار تعقیب قضایی منتشر‌کنندگان فیلم شده است.
حقیقت این است که در همه این سال‌هایی که از نمایش رستاخیز در جشنواره فیلم فجر می‌گذرد و حوادثی که در پی یک روز اکران فیلم در سینماها به وقوع پیوست مدیران سازمان سینمایی نتوانستند از پس بحران بربیایند. تعامل خوب وزیر ارشاد با مراجع قم می‌توانست ایرادات فیلم را مرتفع کند و اگر پیگیری‌های سازمان سینمایی و بنیاد فارابی تنها متمرکز بر رفع و رجوع مشکل فیلم با پرداخت پول نبود شاید الان رستاخیز روی پرده سینماها در حال نمایش بود. آنهایی که رستاخیز را دیده‌اند می‌دانند که حساسیت اصلی روی نمایش چهره حضرت ابوالفضل العباس(ع) بود. گروهی از مراجع این نمایش را بلامانع می‌دانند و گروهی معتقدند که این نمایش چهره باید به‌صورت غیرواضح و به‌اصطلاح نورانی انجام شود. اینگونه مشکلات اکنون منجر شده به از دست رفتن فیلمی که بعد از چند سال توقیف حالا بدون هیچ آورده‌ای در اینترنت تماشا می‌شود. احتمالا این نسخه رستاخیز با دوبله عربی هم خیلی سریع توسط گروهی با زیرنویس فارسی منتشر می‌شود و دیگر رستاخیز با همین فیلم‌های غیرمجاز که سر هر بازاری فروخته می‌شود و عایدی‌اش نصیب گروهی کاسب و دلال می‌شود فرقی نخواهد داشت؛ جز اینکه برای ساختش 10 سال وقت و هزینه صرف شد و می‌توانست دست خالی سینمای ایران در ایام محرم و صفر را پر کند.