کافه مجلس

     پاسخ مازنی به کنایه یک مجری 
احمد مازنی، نماینده تهران در مجلس در حساب شخصی‌اش در توییتر در پاسخ به وحید یامین‌پور، مجری پرحاشیه صداوسیما که او را فاقد سن سیاسی دانسته بود، نوشت: «کودک متولد خرداد88، سن سیاسی من را می‌توانید در زندان شاه و شکنجه‌گاه ساواک جست‌وجو کنید.» یامین‌پور بعد از توییت مازنی مبنی بر اینکه «سال۸۸ صداوسیما برنامه‌ای روی آنتن برد که در آغاز، مناظره بود بین دو طیف، مدتی کوتاه 2نفر از یک طیف سیاسی به برنامه دعوت شدند و پس از مدتی تنها یک‌نفر دعوت می‌شد تا در مدح احمدی‌نژاد و علیه اصلاح‌طلبان سخنوری کند؛ مشی صداوسیما همین است.» در توییتی خطاب به مازنی نوشته بود: «شما سن سیاسی‌تون کفاف نمیده که به‌خاطر بیارید من لیستی از هم‌حزبی‌های دانه‌درشت شما را روی آنتن خواندم که حاضر به مناظره نشده بودند و هیچ‌کدام هم تکذیب نکردند. جناب‌تان را هم که سال گذشته شخصا دعوت کردم و شما نیامدید. ظاهرا به‌خاطر ترس از رسوایی سلفی با موگرینی!»

   پیشنهاد مناظره به صداوسیما 
عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید در حساب شخصی‌اش در توییتر نوشت: «صداوسیما طبق معمول با دادن تریبون یکطرفه به جناحی خاص چراغ جانبداری از آنان را روشن کرده است، به‌عنوان وکیل ملت افرادی که موضوعات مبتلا به جامعه را فقط از دید خود مطرح می‌کنند را به مناظره دعوت می‌کنم، امید که صداوسیما مناظره را ترتیب دهد.»

   تمهیدات دولت برای ورود زنان به ورزشگاه
معاون پارلمانی رئیس‌‌جمهوری گفت: دولت تمهیدات لازم برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها را فراهم کرده‌ است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن این امر محقق شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسینعلی امیری ادامه داد: شرایط حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نیازمند فراهم کردن یک‌سری زیرساخت‌ها ازجمله ورودی، معبر، محل استقرار و خدمات ویژه رفاهی به‌صورت جداگانه برای زنان بوده که با دستور وزیر ورزش و جوانان و همکاری نهادهای دولتی، این امکانات در تمام ورزشگاه‌های بزرگ کشور در حال انجام است. او ابراز امیدواری کرد که این موضوع در آینده‌ بسیار نزدیک محقق شده و شاهد حضور بانوان و دختران کشورمان در ورزشگاه‌های سطح کشور باشیم.

   مقابله‌به‌مثل با کانادا
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: توقیف اموال ایران در کانادا برخلاف قوانین بین‌المللی است و دولت ایران در این خصوص باید مقابله‌به‌مثل کند. به گزارش ایسنا، او ادامه داد: این تصمیم دولت کانادا برخلاف قوانین بین‌المللی است و به‌نوعی راهزنی محسوب می‌شود. اگر اینگونه اعمال در کل دنیا تعمیم پیدا کند و دادگاه‌های داخلی هر کشوری حکم به توقیف اموال کشور دیگری بدهند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بنابراین این عمل نقض قوانین بین‌المللی است و در دنیا اگر رویه شود، تنش را بالا می‌برد.