دولت
بازنگری در محرمانگی اسناد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با همشهری: بازنگری در قانون قدیمی در چارچوب شفافیت دولت است، الان هر مدیری تصمیم می‌گیرد که فلان چیز محرمانه است
محسن تولایی _ خبر‌نگار
اطلاعات و اسناد دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در ایران تا قبل از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات جنبه محرمانگی داشتند و یک قانون از پیش از انقلاب نیز حامی طبقه‌بندی آنها به اسناد سری و محرمانه بود. گذشت 45سال پس از تصویب این قانون ضرورت بازنگری در آن را ایجاد کرده است. دولت دوازدهم در چارچوب مشی شفافیت اطلاعات به‌دنبال اصلاح این قانون با عنوان «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» مصوب سال53 برآمده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره هدف دولت از بازنگری در طبقه‌بندی اسناد به همشهری گفت: «این بحث در مجموعه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مطرح است که آن قانون قدیمی را بازنگری کنیم تا چارچوب و اینکه دقیقا چه اسنادی منتشر شود را مشخص کنیم. علت هم این است که بازنگری در طبقه‌بندی اسناد در راستای تئوری شفافیت دولت است تا چارچوبش استخراج شود. الآن معیارها به قدر کافی روشن نیست و برای همین هر مدیری تصمیم می‌گیرد و اعلام می‌کند که فلان چیز محرمانه است، درحالی‌که این باعث می‌شود تا تئوری شفافیت دولت در اجرا با محدودیت‌هایی مواجه و با ابهام روبه‌رو شود.»
اشاره لعیا جنیدی احتمالا به تفسیرهای متعدد سازمان‌ها برای ندادن اطلاعات به مردم ذیل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. این قانون مصوب سال88 تأکید دارد «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود»، درباره تکالیف سازمان‌ها هم تأکید می‌کند «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» با این حال ارجاع سازمان به قانون قدیمی طبقه‌بندی اسناد موجب شد تا در عمل مردم از دسترسی به بسیاری از اطلاعات مدنظر خود باز مانند.
زدن یک مهر محرمانه و سری روی اسناد دولتی در ایران کار ساده‌ای است. آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی در یک بند کوتاه اختیار صدور چنین مهرهایی را به کارمند معمولی ادارات می‌سپارد: «طبقه هرسند را مسئول واحدی که آن سند را تهیه کرده است، تعیین می‌کند، درصورتی که نظر مسئول واحد بر سری شناختن سند باشد باید موافقت رئیس سازمان یا مقام مادون ازطرف او را نیز جلب کند.»
ناهمخوانی آزادی اطلاعات با قانون قدیمی
طی 10سال گذشته با تغییر رویکرد سلبی به ایجابی در آزادسازی اطلاعات، مردم حتی قادرند درخصوص محرمانه یا سری‌بودن اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شکایت کنند. چنین کاری در عین حال نیازمند اصلاح قوانین قبلی مربوط به طبقه‌بندی اسناد هم هست. به گفته لعیا جنیدی «اگر معیارها دقیق‌تر شود، روشن می‌شود که دستگاه‌ها اصلا چه چیزی را می‌توانند اعلام کنند که طبقه‌بندی محرمانه دارد؟ بازنگری در این قانون مشخص می‌کند که اصلا چه چیزی را می‌توانند اعلام کنند که به امنیت ملی ربط دارد، یا اینکه اصلا آیا می‌توانند ادعا کنند جزو اسناد طبقه‌بندی شده است؟ باید تعیین تکلیف شود که آیا در معنای واقعی کلمه آنطور که دستگاه‌ها از انتشار اطلاعات سر باز می‌زنند، این اسناد اسرار دولتی هستند یا چه چیزی نیست؟» او درباره اینکه لایحه در چه مراحلی به سر می‌برد، به همشهری گفت: «در حال تدوین لایحه هستیم. ما پس از اینکه لایحه شفافیت را دادیم، به‌دنبالش داریم این لایحه را نیز آماده می‌کنیم.»
به‌احتمال لایحه جدید دولتی‌ها به زمان آزادسازی اسناد محرمانه در ایران نیز خواهد پرداخت. تنها یک قانون در سال63 به‌صورت محدود و مقید به وزارت امور خارجه اجازه داد برخی اسناد خود را ذیل نظر شورای‌عالی نظارت بر تدوین و نشر اسناد که وزیر امور خارجه هم عضو آن محسوب می‌شود، انتشار دهد. در یکی از مواد همین قانون آمده اسنادی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (22/11/1357) تنظیم شده‌اند، حداقل پس از 30سال از تاریخ تنظیم قابل انتشار خواهند بود. با استناد به همین قانون وزارت امور خارجه آبان‌ماه سال95 حدود 70هزار سند محرمانه تاریخی این وزارتخانه مربوط به دوره قاجار و پهلوی اول را منتشر کرد. جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا در لایحه جدید مدت زمان افشای طبقه‌بندی اسناد تغییر خواهد کرد یا نه، گفت: «زمان آزادسازی اسناد یک بحث اختلافی است. ما و همه دستگاه‌ها واقعا باید اینجا تصمیم بگیریم که چه مدت زمانی برای بایگانی برخی اسناد نیاز است. الآن صحبت بر سر 30سال، 40سال و حتی 50سال است. ولی بالاخره باید بین این اعداد بر سر یک رقم تصمیم گرفت. ممکن هم هست که بسته به نوع و درجه طبقه‌بندی سال‌ها تفاوت کند.» به گفته او «این لایحه شامل حال تمام دستگاه‌های دولتی و اجرایی می‌شود.»
