آشفته‌بازار قیمت غذا در رستوران‌های مازندران

قیمت‌های متفاوت برای غذاهای یکسان یا بی‌ثباتی در قیمت غذاها یکی از مشکلات در استان گردشگرپذیر مازندران است. جدا کردن برنج از پرس غذا با محاسبه قیمت جداگانه هم، دستپخت جدید رستوران‌داران استان است؛‌ هزینه‌ای که بر مشتری تحمیل می‌شود و اگر به همان قیمت‌های دور از ذهن و غیرمنطقی آن را اضافه کنیم، آشفته‌بازار را تداعی می‌کند.به گزارش ایرنا، شاید بهتر باشد مشکل را با مثالی واقعی نشان دهیم. کباب کوبیده از معمولی‌ترین غذاهای رستوران‌هاست که امروز در بسیاری از رستوران‌های استان با احتساب یک پرس پلو با برنج ایرانی حدود 55 هزار تومان برای هر مشتری تمام می‌شود، اما اگر قیمت تمام اجزای آن را جمع بزنیم واقعیت چیز دیگری خواهد بود.

۲۰۰ گرم برنج ایرانی با قیمت 20 هزار تومان، جمعا حدود 4 هزار تومان تمام می‌شود؛ ۲۰۰ گرم گوشت خالص گوساله چرخ‌کرده ۷۵ هزار تومانی برای ۲ سیخ کوبیده ۱۵ هزار تومان می‌شود و دورچین که شامل مقداری سبزی، پیاز، لیموترش و چند تکه خیارشور و ترشی است سر جمع کمتر از 4 هزار تومان خرج می‌تراشد. مجموع این قیمت‌ها عدد ۲۳ هزار تومان را برای مواد اولیه نشان می‌دهد.اگر برای هزینه آشپز، آب، برق، گاز، تلفن و کارگر 40 درصد هزینه مواد اولیه را اضافه کنیم مبلغ تمام شده برای یک پرس چلوکباب کوبیده حدود 33 هزار تومان خواهد بود. با این حساب که عمدتا دست بالا نیز محاسبه شده است، اگر سود یک پرس چلوکباب کوبیده را 30 درصد حساب کنیم، قیمت آن باید حدود 43 هزار تومان باشد که با فاصله زیادی از فاکتور روی میز مشتری قرار می‌گیرد.اعتراض‌هایی در بسیاری موارد از سوی مشتریان گزارش و منجر به تشدید نظارت‌ها شده است، اما پرسش اینجاست که چرا رستوران‌داران مازندران با وجود نظارت‌ها و نارضایتی‌ها، نگران از دست‌ دادن مشتری نیستند و همچنان به تخلفات صنفی خود ادامه می‌دهند؟


افزایش قیمت‌ها طبیعی است

صاحب واحد پذیرایی یکی از شهرهای مرکزی استان با بیان این‌که قیمت‌های مواد اولیه و دستمزد بسیار بالا رفته است، گفت: وقتی قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد، طبیعی است که باید قیمت محصول تمام شده نیز بالا برود. قیمت تمام شده غذا در هر رستوران با توجه به میزان دستمزد آشپزها، مواد اولیه و... با رستوران‌های مختلف متفاوت است.«مهدی خیری» درباره قیمت بالای برخی رستوران‌ها و تفاوت عجیب قیمت آنها با دیگر واحدهای پذیرایی بیان کرد: این تفاوت قیمت حتما به کیفیت مواد اولیه‌ای که مصرف می‌کنند، مربوط است. نباید این شبهه را ایجاد کرد که ما می‌خواهیم گران‌فروشی کنیم. وضعیت رستوران‌های مازندران زیاد خوب نیست و نباید با چنین سوژه‌هایی این قشر را ضعیف کرد.


نبود نظارت بر تغییر قیمت غذاهای واحدهای پذیرایی 

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران با بیان این‌که کسی نمی‌تواند قیمت‌های متفاوت و بعضا تخلف رستوران‌ها را به طور کل تکذیب کند، افزود: قیمت‌های متفاوت همواره تابع عوامل متعدد است و نمی‌توان آن را در یک عامل جست‌وجو کرد.«حسین اصغرزاده» طیف وسیعی از معیارهای قیمت تمام شده محصول تا سودجویی و طمع صاحبان واحدهای پذیرایی را عامل این وضعیت برشمرد و اظهار کرد: نظارت بر رستوران‌های مازندران با توجه به گردشگرپذیر بودن استان مستمر است و همواره انجام می‌شود، اما کارساز نیست. قیمت غذا در رستوران‌های مازندران باید از رویه ثابت یعنی قیمت تمام شده محصول نهایی (شامل مواد اولیه، دستمزد و سربار) به اضافه ۲۰ درصد سود پیروی و کسی نباید از این مرز عبور کند.

معاون نظارت و بازرسی صمت استان به قیمت‌های متناقض و بعضا متنوع در واحدهای پذیرایی مازندران اشاره کرد و گفت: تخلف در قیمت رستوران‌های استان تاکنون به صورت جدی پیگیری نشده است، اما پیگیری رسانه‌ها، ما و مدیران بالادستی را ترغیب به ورود جدی‌تر به این موضوع می‌کند.این مسئول با اشاره به نبود نظارت بر تغییر قیمت غذای واحدهای پذیرایی متناسب با نوسانات قیمت مواد اولیه اظهار کرد: متاسفانه به این موضوع نیز ورود جدی نشده است. طبیعی است که با پایین آمدن قیمت مواد اولیه، قیمت نهایی غذای رستوران‌ها نیز کاهش یابد، اما این موضوع به بهانه‌های مختلف از سوی رستوران‌داران از جمله بالا رفتن دستمزد و سربار (آب و برق و گاز) در مازندران نادیده گرفته می‌شود.


قیمت‌های متناقض رستوران‌ها

اصغرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا نظارت بیشتر بر واحدهای پذیرایی نمی‌تواند مشکل قیمت‌های متناقض را حل کند، گفت: نمی‌توان مشکل را فقط در نظارت دید. نظارت‌ها همواره مستمر بوده و حتی برای نظارت بهتر، پل‌های ارتباطی مستقیم با تعزیرات و بازرسی صمت ایجاد شده است. در بسیاری مواقع نظارت‌ها به صورت هفتگی و حتی با گزارش مردمی به صورت روزانه و در لحظه انجام می‌شود.به گفته وی سالانه ۱۶ هزار پرونده تخلف صنفی در استان تشکیل می‌شود که سهم واحدهای پذیرایی در این میان کم نیست، به همین دلیل نمی‌توان بخش نظارت را دلیل اصلی وجود قیمت‌های متناقض در رستوران‌ها دانست. این مسئول تاثیر نداشتن نظارت را ناشی از یک عامل اصلی دانست و گفت: تاثیر نداشتن نظارت ناشی از وجود ضعف در قانون تعزیرات است. قانون تعزیراتی ما مربوط به سال ۱۳۷۴ است و مجازات‌های آن نیروی بازدارنده مطلوبی برای اصناف متخلف نیست. آنقدر قوانین تعزیرات قدیمی و مجازات در این بخش ناچیز است که اگر اصناف به طور کامل از آن خبر داشته باشند همین ترس کم را نیز نخواهند داشت.


جای خالی رقابت برای واحدهای پذیرایی

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران با بیان این‌که تعداد رستوران‌های استان بسیار بیشتر از حد استاندارد است و رقابت بین آنها باید طبیعی باشد، گفت: رستوران‌های مازندران که دلخوش به گردشگران و مشتریان گذری هستند، خودشان را بی‌نیاز از رقابت می‌دانند و به متعادل کردن قیمت‌ها و بالا بردن کیفیت اهمیتی نشان نمی‌دهند.«حسین اصغرزاده» اظهار کرد: این موضوع باعث می‌شود همواره رستوران‌داران کیفیت و مشتری‌مداری را فدای سودجویی و درآمد کنند که البته با این حجم از مشتریان گذری به‌ویژه در شهرهای مرکزی و غربی استان به یک روال طبیعی تبدیل شده است.به گفته وی در این میان، مشتریان مازندرانی قربانی این جو پر ازدحام می‌شوند و باید چوب پرداخت مبالغ غیرواقعی توسط گردشگران را بخورند.