گیلان؛ دروازه تجاری آسیای میانه، قفقاز و حوزه خزر
ناظر گمرکات گیلان: امسال ۲۴۵ هزار و ۴۸ تن کالای غیر نفتی از گمرکات استان به کشورهای مختلف صادر شد / ناظر گمرکات گیلان: 376 میلیون تن کالاهای کشورهای روسیه، قزاقستان، چین، آذربایجان، ژاپن، کره جنوبی و آلمان در ۴ ماه نخست امسال از گمرکات استان وارد کشور شد
فرشته رضایی | رشت-خبرنگار
صادرات یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود، اما برای دستیابی به این مهم به آمادگی زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای اجرای استراتژیهای صادراتی نیاز است. توسعه صادرات و ورود به بازارهای جهانی، به راهبردی مشخص نیاز دارد. در این مسیر اگر هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با صادرات، اعم از اتحادیهها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدماترسان تجاری نتوانند با هماهنگی و همراهی درست عمل کنند، پرداختن به موضوع صادرات غیر نفتی امری تبلیغاتی محسوب خواهد شد. گیلان از نظر موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشورهای حاشیه خزر و راههای حملونقل گمرکی، تولید محصولات کشاورزی و مصنوعاتی همچون صنایعدستی و نساجی یا اقلام غذایی و ساختمانی با کمی توجه و برندسازی میتواند راه خود را در بازارهای کشورهای حوزه خزر و دیگر کشورها باز کند.
طبق آمارهای گمرک گیلان، شبانهروزی شدن گمرک مرزی آستارا، راهاندازی گمرک ریلی آستارا-آستارا، افتتاح و راهاندازی گمرک منطقه ویژه اقتصادی آستارا و راهاندازی مجتمع بندری کاسپین در انزلی از اقدامات مهم در سال گذشته بود که نتیجه این اقدامات افزایش ۷۷ درصدی در صادرات و ۱۰۲ درصدی در واردات کالاهای اساسی، رشد ۹۵ درصدی در ترانزیت کالا و افزایش ۸۸ درصدی ورود و خروج مسافر در گمرک آستاراست.با این حال از جمله برنامههای بر زمین مانده، ایجاد دروازه مشترک مرزی ایران و آذربایجان، گسترش انبارهای اختصاصی، حضور گسترده در مراکز تولید و انجام تشریفات ترخیص کالا در محل تولید و پیگیری ایجاد دبیرخانه اوراسیا در گمرکات استان گیلان است. به جز اینها صدور متعدد دستورالعملها و قوانین تجاری از سوی برخی سازمانها از جمله بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت باعث کندی روند توسعه تجارت خارجی، از جمله توسعه صادرات غیر نفتی شده است.
صادرات کالاهای غیر نفتی
به گفته ناظر گمرکات گیلان از ابتدای سال تاکنون ۲۴۵ هزار و ۴۸ تن کالای غیر نفتی از گمرکات استان به کشورهای مختلف صادر شده است. «ابوالقاسم یوسفینژاد» با بیان اینکه گمرکات گیلان دروازه تجارت ایران با کشورهای آسیای میانه، حوزه قفقاز و حاشیه دریای خزر محسوب میشود، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۹ میلیون و ۴۰۴ هزار دلار ارز به واسطه صادرات این میزان کالا از گمرکات استان وارد کشور شده است. وی افزود: بیشترین کالاهای صادراتی شامل محصولات شیمیایی، معدنی و کشاورزی همچون سبزی، میوه، خرما، چای، کشمش، سیمان، کلینکر، سنگ ساختمانی، آجر، سرامیک، بیسکوییت، کلوچه، رب، نوشیدنی، لباس، پارچه، نمک، گوگرد، خاک، سنگ گچ، آهک و سیمان بود که به کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکیه، گرجستان، اوکراین، ترکمنستان، کشورهای آسیای میانه و عراق صادر شد.ناظر گمرکات استان گفت: ۳۷۶ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۲۱ تن کالا به ارزش ۲۲۱ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۷۵۰ دلار از کشورهای روسیه، قزاقستان، چین، آذربایجان، ژاپن، کره جنوبی و آلمان در ۴ ماه نخست امسال از گمرکات گیلان وارد کشور شد. در این مدت ۲۸۸ هزار و ۷۳۸ مسافر ورودی و ۲۷۷ هزار و ۹۰۳ مسافر خروجی از خدمات گمرکات گیلان بهرهمند شدند.
صادرات ۴ درصدی به روسیه
با وجود این آمارها و رشد صادراتی، این پرسش مطرح میشود که سهم واقعی صادرات ما به روسیه چقدر است؟ آیا آمارهای کشور روسیه در خصوص واردات از ایران هم آمارهای فوق را تایید میکنند؟ یک کارشناس اقتصادی و مشاور اتاق بازرگانی گیلان در حوزه روابط با روسیه در اینباره بیان کرد: سال 2018 واردات کشور روسیه 236 میلیارد دلار بود که ایران از این میزان واردات 533 میلیون دلار سهم داشت. یعنی از کشور ما فقط 533 میلیون دلار به روسیه کالا صادر شد که آن هم یک عدد واقعی نیست.«سیدجلیل جلالیفر» تصریح کرد: عدد واقعی صادرات ما به روسیه سالانه حدود 300 میلیون دلار است، اما با توجه به اینکه برخی بازرگانان از جوایز صادراتی بهره میگیرند، ارزش صادرات خود را بیشتر از میزان انجام شده اعلام میکنند. وی ادامه داد: با این حال اگر حتی عدد 533 میلیون دلار درست باشد، این عدد در حدود 4 درصد از کل واردات روسیه را شامل میشود که با توجه به ظرفیتهای تولیدی کشور ما رقم بسیار پایینی است و نشان میدهد ما در حوزه صادرات غیر نفتی کاری نکردهایم.
جلالیفر با اشاره به توانمندیهای گیلان در حوزه کشاورزی و اقتصادی گفت: اگر فقط روی مباحث صادراتی در گیلان تمرکز میکردیم ارزش صادرات ما به کشور روسیه و دیگر کشورهای حاشیه خزر چندین برابر میشد. این فعال اقتصادی بیان کرد: گیلان در حال تلاش برای اثبات این است که هاب تجاری و صادراتی است و چای، برنج، چینی و مرکبات و ماهیان خاویاری از مزیتهای اقتصادی آن است.با وجود این همه توان تولید چه دلایلی میتواند سبب کندی زنجیره توسعه صادرات شود؟ جلالیفر با تاکید بر نبود زیرساختها در حوزه راه در پاسخ به این پرسش گفت: به دلیل نبود برخی زیرساختها بهویژه در حوزه لجستیک و راه و اتصال راهآهن به بندر کاسپین، هنوز در زمینه حملونقل کالاها مشکل داریم. در حالی که با ایجاد این زیرساختها هزینه فرستادن محصولات از دیگر استانها به گیلان و سپس به دیگر کشورها کمتر میشود، در نتیجه صادرات مقرون به صرفهتر خواهد شد. این کارشناس اقتصادی و مشاور اتاق بازرگانی گیلان، کشور هند را مثال میزند که برای توسعه ترانزیت خود 5 میلیون کانتینر کالا برای مبادله تجاری با روسیه دارد.
به گفته وی، اگر برای هر کانتینر 1400 دلار هزینه حملونقل در نظر بگیریم، مبلغ هنگفتی به واسطه همین کانتینرها جابهجا میشود. بنابراین اگر راهآهن قزوین-رشت به بندر کاسپین متصل شود، علاوه بر تقویت بخش ترانزیت، سبب ورود سرمایهگذار خارجی هم خواهد شد. ایجاد شبکه مویرگی توزیع کالا در ۱۲ استان روسیه جلالیفر معتقد است؛ مطابق ماده 10 سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر روابط با کشورهای حاشیه خزر و اوراسیا و CIS تاکید شده است. وی اظهار کرد: برای ورود به بازارهای جهانی باید یکسری کارها انجام شود. مثلا سازمان استاندارد ما برای به روز کردن شیوه صادرات کالا تلاش کند. کالاهای صادراتی ما یا فله هستند یا بدون شناسنامه. مصرفکننده باید بداند که کالا از چه موادی تشکیل شده و چه مزایایی دارد، همچنین تجار و بازرگانان ما باید روابطشان را با کشورهای همسایه خزر گستردهتر کنند.پیشنهاد این کارشناس، ایجاد «شبکه مویرگی» توزیع کالاست. جلالیفر گفت: لازم است با راهاندازی شبکه مویرگی و عمدهفروشی کالاهای ایرانی در روسیه، مواد غذایی و کشاورزی خود را در 12 استان روسیه پی بگیریم. اکنون بخشی از این کار انجام و غرفه عرضه صنایعدستی و کیف و کفش راهاندازی شده است، اما کافی نیست. باید این برنامه در 10 استان دیگر روسیه هم انجام شود. وی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای من به بخش دولتی راهاندازی همین بازارها در فاز دوم توسعه تجارت با روسیه بود. قطعا این کار موجب افزایش اشتغال در کشور صادرکننده و نیز کاهش دوره گردش کالا و سرمایه برای بازرگانان ایرانی میشود. ضمن اینکه برای دولت نیز بار مالی ندارد. بنابراین بهتر است دولت تمرکز بیشتری روی صادرات داشته باشد.