آسیا
لغو لایحه جنجالی در هنگکنگ
مقام‌های هنگ‌کنگی بالاخره در مقابل مخالفان کوتاه آمدند و لایحه استرداد مظنونان به چین را لغو کردند تا شاید بتوانند تابستان داغ اعتراض‌های خیابانی هنگکنگ را از تب و تاب بیندازند.
کری لم، فرماندار هنگکنگ، دیروز پس از 14هفته اعتراض‌های گسترده مردمی مجبور شد لایحه استرداد مظنونان را به‌طور کامل لغو کند. پیشنهاد این لایحه از سوی دولت خانم لم، طی 3ماه گذشته هنگکنگ را با یک بحران بی‌سابقه روبه‌رو کرده بود. اگرچه او در همان آغاز اعتراض‌ها، از خواست خود عقب‌نشینی کرده و لایحه پیشنهادی را «معلق» کرد، اما مخالفان لغو کامل آن را می‌خواستند.
تظاهرات 2میلیونی معترضان باعث تعلیق لایحه شد و سرسختی آنها در ادامه اعتراض‌ها در نهایت باعث عقب‌نشینی دولت و لغو آن شد. درگیری میان پلیس و معترضان اما طی ماه‌های گذشته صحنه‌هایی را رقم زد که مخالفان خواسته‌های بیشتری را مطرح کرده‌اند که لغو لایحه استرداد تنها یکی از آنهاست. آنها اکنون خواستار آزادی و عفو بدون قید‌و‌شرط هزار نفری هستند که در جریان اعتراض‌های خیابانی دستگیر شده‌اند. معترضان همچنین تقاضای انجام تحقیقات در مورد عملکرد نیروهای پلیس در کاربرد خشونت برای مقابله با معترضان را دارند. فارغ از اینها، معترضان که هفته‌ها در تجمعهای میلیونی حضور پیدا کرده و قدرت خود را دیده‌اند، اکنون به‌دنبال دریافت حق‌رأی و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین اعضای مجلس و فرماندار هنگکنگ هستند؛ خواسته‌ای که دستیابی به آن به‌معنای در‌افتادن با دولت مرکزی چین و حزب کمونیست است. مورد هنگکنگ یک مورد خاص در جهان است. هنگکنگ یک کشور- شهر کوچک با 7میلیون نفر جمعیت است اما جزو مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا و جهان به شمار می‌رود. انگلیسی‌ها در سال 1997 پس از 150سال حکمرانی بر هنگکنگ، کنترل آن را به چین بازگرداندند اما دو طرف توافق کردند که شیوه اداره آن براساس سیاست «یک کشور؛ دو سیستم» باشد. طبق این مدل، چین موافقت کرد که آزادی بیشتری در زمینه قانونگذاری و مسائل قضایی به هنگکنگ بدهد و اجازه دهد این منطقه تا حدودی به‌صورت خودمختار اداره شود. فرماندار هنگکنگ اما با نظر شورای مرکزی حزب کمونیست در پکن انتخاب می‌شود؛ بنابراین چین همیشه هنگکنگ را تحت سیطره داشته است. کری لم به‌عنوان فرماندار هنگکنگ، نماینده حکومت چین در این منطقه به‌شمار می‌رود و اکنون برخی معترضان به‌خاطر وقایع اخیر خواستار استعفای او شده‌اند. 3ماه اعتراض خیابانی، به بخش‌های مختلف اقتصاد هنگکنگ آسیب وارد کرده است. اعتصاب، درگیری، تخریب و شب‌بیداری صحنه رایج هنگکنگ طی این مدت بوده است. روز دوشنبه، یک فایل صوتی از دولت به بیرون درز کرد که در آن خانم لم خود را به‌خاطر بحران سیاسی به‌وجود آمده، سرزنش می‌کند و می‌گوید که چنین ویرانی قابل جبران نیست. با این حال، لم در همین فایل صوتی می‌گوید که اختیاری برای استعفا ندارد.
ارتباط چین با هنگکنگ
هرآنچه این روزها در خیابان‌های هنگکنگ می‌گذرد، به تسلط چین بر این منطقه ارتباط پیدا می‌کند. هنگکنگ با 20کشور جهان قرارداد استرداد مجرمان امضا کرده اما براساس قوانین خاص خود، همچنان با چین قراردادی در این زمینه ندارد. 2دهه مذاکره در نهایت به لایحه پیشنهادی استرداد مظنونان به چین منجر شد. دولت هنگکنگ می‌گوید نمی‌پذیرد که این منطقه به محلی برای پناه‌گرفتن مجرمان تبدیل شود و به‌دنبال جلوگیری از آن است. مخالفان دولت اما می‌گویند نگران استرداد فعالان سیاسی به چین هستند که از ترس دستگیری و زندانی‌شدن، به هنگکنگ گریخته‌اند. نوک پیکان مخالفت‌ها از همان ابتدا خانم لم را نشانه گرفته بود؛ چرا‌که معترضان معتقدند او با این اقدام به‌دنبال افزایش نفوذ چین در هنگکنگ بوده است.
معترضان شاید آنقدرها هم بیراه نمی‌گویند. عقب‌نشینی کری لم در برابر آنها تنها پس از تغییر لحن مقام‌های عالی‌رتبه چین در قبال بحران هنگکنگ اتفاق افتاد. شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، روز سه‌شنبه در نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست از عزم این کشور برای اجرای برنامه‌های بلندمدت خود گفت و در عین حال تأکید کرد که در این مسیر تغییرات جزئی هم شدنی است. او گفت: «در اصول، حتی یک سانتی‌متر هم عقب‌نشینی نمی‌کنیم؛ اما در مورد تاکتیک‌ها می‌توان انعطاف به خرج داد.»
همین گفته آقای شی که رهبری حزب کمونیست را هم به‌عهده دارد، کافی بود تا خانم لم به لغو لایحه استرداد راضی شود. دولت چین در ابتدا اعتراض‌های هنگکنگ را مورد بی‌توجهی قرار می‌داد. مقام‌های چینی سپس به محکوم‌کردن معترضان با لغو لایحه استرداد رو آوردند و در نهایت با تهدید به دخالت نظامی، برای مهار بحران وارد عمل شدند. تصاویر نیروهای پلیس چین که در شهر شن‌زن در نزدیکی هنگکنگ مشغول تمرین برای مقابله با شورش‌های خیابانی هستند، طی هفته‌های اخیر بارها از تلویزیون‌های دولتی چین پخش شده است. این تصاویر در راستای همان تهدیدهای مقام‌های چینی بود. هرچند، با «انعطاف» رئیس‌جمهور چین، دست‌کم پرونده لایحه استرداد فعلا مختومه شده است اما باید دید آیا معترضان با این تغییر تاکتیک پکن، از خواست مهم‌تر خود که همان دریافت حق رأی برای انتخاب اعضای مجلس و فرماندار هنگکنگ است، دست خواهند کشید یا خیر
اشتباه محاسباتی در هنگکنگ
اعتراض‌های اخیر در هنگکنگ، یادآور تجمعهای گسترده خیابانی سال2014 این منطقه، موسوم به «جنبش چتر» است که طی آن مردم به‌مدت 79روز خیابان‌ها را بستند، دست به تظاهرات زدند و با نیروهای پلیس درگیر شدند. آنها خواستار برگزاری انتخابات آزاد در هنگکنگ بودند؛ خواسته‌ای که در نهایت با مقاومت دولت راه به جایی نبرد. 3ماه پیش، زمانی که مردم در اعتراض به لایحه استرداد مظنونان به چین بار دیگر به خیابان‌ها آمدند، تنها یک خواسته داشتند و آن، لغو این لایحه بود. مقاومت دولت برای لغو لایحه، شدت عمل پلیس در برخورد با معترضان و رادیکال‌شدن گروهی از معترضان جوان‌تر دست به‌دست هم داد تا اعتراض‌های آرام هنگکنگ به صحنه زد و خورد بی‌سابقه میان نیروهای امنیتی و مردم تبدیل شود. 10روز پیش برای نخستین‌بار یک گلوله از اسلحه نیروهای پلیس شلیک شد تا بحرانی‌بودن وضعیت بیش از پیش به چشم بیاید. اعتراض‌هایی که می‌توانست همان ابتدا با انعطاف دولت کنترل شود، با اشتباه محاسباتی تبدیل به یک بحران شد. دولت محلی تصور می‌کرد این‌بار نیز مقاومت در برابر خواست مردم کارساز خواهد بود. درخواست لغو لایحه پس از گذشت 3ماه، اکنون به درخواست دوباره برای برگزاری انتخابات آزاد تبدیل شده است.
