اولتیماتوم بورس به شبه‌دولتی‌ها

سازمان بورس با انتشار فراخوانی شرکت‌های شبه‌دولتی را مکلف کرد هرچه سریع‌تر اطلاعات مالی‌شان را به سازمان بورس ارائه کنند در غیراین صورت اعضای هیأت مدیره آنها با مجازات‌های سنگینی مواجه خواهند شد.
به گزارش همشهری، مطابق اصلاحیه قانون اصل44 که به‌تازگی در مجلس تصویب شده همه شرکت‌های شبه‌دولتی موظفند اطلاعات مالی‌شان را به سازمان بورس ارائه و از طریق سامانه کدال منتشر کنند در غیر این صورت در مرحله اول خدمات ثبتی آنها در سازمان ثبت انجام نخواهد شد، بعد از آن با جرایم مالی سنگین مواجه می‌شوند و در مرحله بعد حساب‌های بانکی کل اعضای هیأت مدیره شرکت متخلف مسدود و از کار منفصل خواهند شد. سازمان بورس هم مکلف است این قانون را با جدیت اجرا کند در غیر این‌صورت سازمان بورس هم متخلف محسوب می‌شود.

انتشار فراخوان
به‌دنبال تکالیف قانونی که برعهده سازمان بورس است این سازمان دیروز با انتشار فراخوانی شرکت‌های شبه‌دولتی را مکلف کرد هرچه سریع‌تر اطلاعات مالی‌شان را به سازمان بورس ارائه کنند. مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت: اخیرا نمایندگان مجلس اختیارات بیشتری در این‌باره به سازمان بورس و اوراق بهادار دادند تا بخش عمومی اقتصاد و عملکرد آن شفاف‌تر شود. علی بیگ‌زاده‌میلانی توضیح داد: بر این اساس، همه شرکت‌های شبه‌دولتی مکلف شده‌اند فهرست شرکت‌های متعلقه اطلاعات کامل مالی خود و شرکت‌های کنترلی و غیرکنترلی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. به گفته بیگ‌زاده میلانی تاکنون ۴۰۰شرکت اطلاعات و صورت‌های مالی خود را ارائه کرده‌اند.

متخلفان مجازات می‌شوند
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت: از 26تیر امسال قوانین تصویب شده در مجلس لازم‌الاجرا شده است و شرکت‌ها 6‌ ماه وقت دارند اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه کنند. او درباره مجازات‌هایی که برای متخلفان درنظر گرفته شده توضیح داد: مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند و امور ثبتی مربوط به اشخاص مشمول صرفا درصورت دریافت مجوز از سازمان بورس امکان‌پذیر است. بیگ‌زاده میلانی افزود: همچنین بانک‌ها موظفند با اعلام سازمان بورس و حکم مرجع قضایی حساب‌های بانکی اعضای متخلف هیأت‌مدیره شرکت‌ها را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. او توضیح داد: سازمان بورس نیز مکلف است همه اعضای هیأت مدیره اشخاص مشمول را که برای نخستین مرتبه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محکوم کند.
او تأکید کرد: سازمان بورس همچنین مکلف است درصورتی که اشخاص مشمول قانون تا 3‌ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، علاوه بر دریافت دوباره جریمه نقدی، اسامی اعضای هیأت مدیره و هیأت امنا یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت این اشخاص را به‌مدت 3سال در همه اشخاص حقوقی مشمول و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی یا خصوصی لغو کند.
او تأکید کرد: هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند، مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند.
به‌گفته بیگ‌زاده میلانی، روزنامه رسمی هم مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در همه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کند.
او تأکید کرد: اشخاص مشمول درصورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به‌صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسئولیت دارند. سازمان بورس مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را درصورت تخلف یا انجام ندادن تکالیف قانونی، هر یک از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را جریمه کند.



   فهرست شبه‌دولتی‌هایی که باید اطلاعات‌شان را منتشر کنند

شرکت‌هایی که به ارائه اطلاعات مالی و اقتصادی‌شان به سازمان بورس موظفند، عبارتند از:
  الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده5 قانون محاسبات عمومی کشور و قرارگاه‌های سازندگی به نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها
  ب - سازمان‌ها و مؤسسات خیریه 
  ج- نهادها و مؤسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه
  د‍ - همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری 
  هـ - بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند