رسیدگی به شکایت خریداران خودرو

علی ابراهیمی/ روزنامه‌نگار
موج شکایت‌ها ادامه دارد، تاکنون 30 هزار پرونده شکایت از خودروسازان داخلی و خارجی بابت تحویل‌ندادن خودرو و عمل‌نکردن به تعهدات در سازمان تعزیرات تشکیل شده‌ که از این میان 13 هزار پرونده مختومه و 17 هزار پرونده دیگر در جریان رسیدگی است. البته این همه ماجرا نیست زیرا دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی مدارک تعداد دیگری از شاکیان هستند که درصورت تأیید آمارها، آنها نیز به خیل پرونده‌های شکایت اضافه خواهد شد.

به‌گزارش همشهری، تداوم بدعهدی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو در تحویل خودروهای ثبت‌نام‌شده، کاسه صبر مشتریان را لبریز کرده است. در هفته‌های اخیر بسیاری از چشم‌انتظاران تحویل خودرو به اجبار شکایت‌هایی را در دستگاه‌های نظارتی و قضایی طرح کرده‌اند. به‌تازگی بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده؛ با توجه به‌گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، ۱۷ هزار متقاضی که چشم‌انتظار تحویل خودروهای خریداری‌شده‌اند، شکایت‌هایی را در دستگاه‌های قضایی و نظارتی طرح کرده‌اند. البته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به همشهری گفته؛ آماری که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه کرده، فقط به 17 هزار شکایتی که در سازمان تعزیرات‌ به تشکیل پرونده بررسی تخلف‌ منجر شده، اشاره دارد وگرنه تعداد پرونده‌های شکایت مشتریان از خودروسازان داخلی و نمایندگی‌های شرکت‌های وارد‌کننده خودروهای خارجی، به‌مراتب بیش از اینهاست.

برآوردهای به‌نسبت دقیق همشهری نشان می‌دهد؛ در یک سال گذشته 700 هزار دستگاه خودروی داخلی به مشتریان پیش‌فروش شده‌ که سهم ایران‌خودرو از این رقم 400 هزار دستگاه و سهم سایپا 300 هزار دستگاه است. البته خودروسازان به‌درستی می‌گویند‌ این پیش‌فروش‌ها را تحت فشار دولت و عموما با انگیزه کنترل قیمت خودرو در بازار انجام داده‌اند؛ پیش‌فروش‌هایی که حالا با توجه به کمبود قطعات و انباشت تعهدات معوق، عمل به آنها گرفتاری‌های بسیاری را به‌وجود آورده است.

اما این ماجرا به بازار خودروهای داخلی محدود نمی‌شود، بلکه نمایندگی‌های خودروسازان خارجی هم در عمل به تعهدات خود و تحویل خودروهای ثبت‌نام‌شده دچار مشکل شده‌اند. پس از ممنوع‌شدن واردات خودرو و آغاز دور جدید تحریم‌ها و افزایش سریع نرخ ارز، تامین و تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده به مشکل برخورد. مجموعه این عوامل فرایند تامین و تحویل خودروهای داخلی را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، برای کنترل اوضاع و جلوگیری از سنگین‌شدن بار تعهدات معوق به شرکت‌های خودروسازی اولتیماتوم داده‌ تا زمانی که تعهدات مربوط به پیش‌فروش‌های قبلی ‌را عمل و اجرا نکرده‌اند، حق پیش‌فروش یا فروش فوری‌خودرو را ندارند. سازمان تعزیرات حکومتی هم اعلام کرده؛ شرکت‌های خودروسازی داخلی یا نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی، در زمینه محصولاتی که تعهد معوق دارند، حق هیچ‌گونه فروش فوری یا پیش‌فروش را ندارند. طبق اعلام سازمان تعزیرات، فروش اینگونه خودروها خلاف قوانین و مقررات است.

آمار بالای شکایت‌ها
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: تعداد پرونده‌های شکایت مشتریان از شرکت‌های خودروسازی داخلی و نمایندگی‌های وارد‌کننده خودروهای خارجی، به‌دلیل تحویل‌ندادن بموقع خودروهای ثبت‌نام‌شده، قطعا بیش از 17هزار شکایت است. به گفته او، تاکنون فقط 17هزار شکایت در سازمان تعزیرات به تشکیل پرونده بررسی تخلف منجر شده است.  رایگانی با اشاره به فرایند طرح شکایت و بررسی آن در سازمان تعزیرات، تأکید کرد: برای رسیدگی به هر شکایتی که به سازمان تعزیرات ارسال می‌شود، پرونده بررسی تخلف تشکیل می‌شود. او گفت: شکایت‌هایی که تاکنون در حوزه تحویل‌ندادن بموقع خودرو طرح شده، مربوط به همه شرکت‌های خودروسازی داخلی و نمایندگی‌های فروش شرکت‌های خودروسازی خارجی، ازجمله شرکت رامک‌خودرو بوده است.

13 هزار پرونده مختومه
به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر این شکایت‌ها، از ابتدای سال97 تا پایان مرداد‌ماه امسال، پرونده شکایت 13هزار خودروی ثبت‌نام‌شده، به‌صورت حکمی، یعنی پس از بررسی پرونده و صدور حکم در سازمان تعزیرات، یا غیرحکمی یعنی در توافق مشتریان با شرکت‌های خودروسازی یا نمایندگی‌های فروش آنها مختومه شده است. او تأکید کرد: در واقع این 13هزار پرونده، ازجمله پرونده‌های رسیدگی به تخلفات عرضه‌کنندگان خودرو است که‌ با تحویل خودرو، یا جلب رضایت مشتری با پرداخت خسارت یا ارائه خودروی جایگزین و معوض، مختومه شده است. به گفته او، پیش‌شرط مختومه‌شدن پرونده‌ها، جلب رضایت مشتریان خودروهای ثبت‌نام‌شده، در شعب مختلف سازمان تعزیرات است.

عهدشکنان وطنی و خارجی
گزارش خبرنگاران همشهری نشان می‌دهد؛ با وجود طرح شکایت برخی مشتریان و تشدید برخوردهای قضایی، هنوز هم برخی شرکت‌های خودروسازی قادر به تحویل خودروهای ثبت‌نام‌شده به مشتریان نیستند. به‌عنوان نمونه، شرکت خودروسازی آزویکو به‌عنوان نماینده فروش و تولید برند چینی ‌ام.جی در ایران، به‌دلیل خودداری طرف چینی از انجام تعهدات خود برای تحویل خودروها، پس از دور تازه تحریم‌ها، خودروهای پیش‌فروش‌شده را به مشتریان تحویل نداده است. گفته می‌شود شرکت‌هایی نظیر رامک‌خودرو نیز در تحویل خودروهای تیوولی دچار همین مشکل هستند. گفته می‌شود این شرکت‌های واردکننده، برای حل مشکل، درصدد تحویل یا تبدیل نوع توافق با مشتریان هستند. درخودروهای مونتاژ داخل نیز، شرکت سایپا برای تحویل خودروی سیتروئن سی ‌3(C3) تحویل 800 دستگاه از این نوع خودرو را متعهد شده بود که از این تعداد هنوز 60 دستگاه را تحویل نداده است. اوضاع در ایران خودرو کمی پیچیده‌تر است، این شرکت در همه محصولات خود شاکی دارد. ایران خودرو در هفته‌های اخیر با توجه به تغییر مدیریت و سرعت‌گرفتن کارها، به بخشی از تعهدات خود عمل کرده و برای تحویل باقیمانده خودروهای پیش‌فروش‌شده مونتاژی و مشمول تحریم، طرح‌های تبدیل و جایگزینی را دنبال می‌کند.

شکایت به کجا ببریم؟
مشتریان خودروهای ثبت‌نام‌شده می‌توانند شکایت‌های خود از خودروسازان را از طریق مراجعه به شعبه‌های سازمان تعزیرات حکومتی سراسر کشور‌ یا تماس با سامانه 135 سازمان تعزیرات یا سامانه 124 سازمان حمایت و همچنین سازمان‌های صنعت در استان‌های سراسر کشور مطرح کنند. البته سازمان تعزیرات، به‌طور قطعی، تنها پس از اعلام تخلف و تشکیل پرونده درسازمان حمایت، به پروندهای تخلف خودروسازان در زمینه قیمت یا تحویل خودرو رسیدگی می‌کند. از سوی دیگر، در مواردی که مشتری برای ارائه شکایت به‌طور خاص به شعب سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه می‌کند نیز‌ این سازمان از دستگاه‌های نظارتی تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مانند سازمان‌ حمایت یا سازمان‌های صنعت، در مورد نحوه وقوع تخلف، استعلام می‌گیرد.

مکث
تحویل خودروهای پیش‌فروش شده سرعت گرفت
وزیر صنعت بدون ارائه آمار مشخص گفت: تعهدات خودروسازان روز به روز در حال کاهش است. رضا رحمانی در حاشیه نشست علنی دیروز مجلس اعلام کرد: خودروسازان مکلف شده‌اند 80 درصد تولیدات خود را در قالب عمل به تعهدات به مردم تحویل دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت  وعده داد: خودروسازان تا پایان امسال به تمام تعهدات خود عمل می‌کنند در نتیجه تعهدات خودروسازان صفر خواهد شد که در نهایت این امر موجب کاهش قیمت چهارچرخ‌ها در بازار می‌شود.