مسئول اخلال بازار ارز کیست؟

پس از رئیس قوه قضاییه، معاون اول این قوه هم به سخنان حسن روحانی واکنش نشان داد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: «در مقاطعی گفته می‌شود که شرایط جنگ اقتصادی است و با بگیر و ببند سعی نکنید بر سرمایه‌گذاری تأثیر منفی داشته باشید یا با این اقدام کارها درست نشده، فساد از بین نمی‌رود و مرحله ورود دستگاه قضا باید آخر باشد. ما این موارد را رد نمی‌کنیم و درست است.»

حسن روحانی، رئیس‌جمهور هفته گذشته، طی سخنانی در جشنواره شهید رجایی به‌شدت از «یک دستگاه نظارتی» انتقاد کرد بدون اینکه نامی از آن دستگاه ببرد. از قرینه‌های موجود در اظهارات رئیس‌جمهور به‌نظر پیدا بود که مقصودش جز قوه قضاییه نبود؛ آنجا که گفت: «با دادگاه و دستگاه قضایی، فساد از بین نمی‌رود بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله است و با بگیر و ببند فساد از بین نخواهد رفت.» رئیس‌جمهور همچنین گفته بود: «دستگاه نظارتی در کشور دچار خطا شده است و ان‌شاء‌الله به‌دست مسئولان ارشد دستگاه‌های نظارتی اصلاح شود.»

سیدابراهیم رئیسی هم پیش از این به اظهارات رئیس‌جمهور پاسخ داده بود: «هرچقدر که پرونده‌های مختلف را بررسی کنیم، صدایی بلند نمی‌شود ولی زمانی که پرونده کسانی که متصل به نظام قدرت و سرمایه هستند روی میز قاضی می‌آید، صدای عده‌ای بلند می‌شود و می‌گویند موضوع جناحی و سیاسی است و قضات با این سخنان آشنا هستند و به آن توجه نمی‌کنند و با دقت، عدالت و انصاف پرونده را بررسی می‌کنند.»

با نگاهی به کنش و واکنش‌ها میان دولتی‌ها و مقامات دستگاه قضایی به‌نظر می‌رسد که نقطه اختلاف دو قوه به ورود قوه قضاییه به تخلفات صورت‌گرفته در حوزه ارزی و بانکی بازمی‌گردد؛ سخنان مقامات دو قوه در حالی اختلاف‌برانگیز شده است که پرونده‌های مربوط به مقامات سابق بانک مرکزی ازجمله احمد عراقچی، معاون ارزی و ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی و سایر پرونده‌های مربوط به فساد ارزی در دستور کار رسیدگی در دستگاه قضا قرار گرفته است.

رئیسی هم در اظهارات اخیرش به پرونده‌هایی اشاره کرده بود که «به‌دلیل مشکلات نظام مالی و تفاوت قیمت دلار است و می‌توان با ساماندهی و اصلاح نظام اقتصادی از تشکیل این پرونده‌ها جلوگیری کرد.» اما اظهارات اژه‌ای معاون وی صراحت بیشتری در این زمینه دارد؛ وی روز گذشته در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی گفته که «در سال ۹۵ و ۹۶ و اوایل سال ۹۷، حدود ۳۰میلیارد دلار برای کنترل بازار ارز کشور هزینه شد که عمدتا در سال ۹۶ و حدود ۱۸ میلیارد دلار بود. از این مبلغ چقدر برای کار مردم گره‌گشا بوده، در سال ۹۶ چقدر به‌دست مصرف‌کننده رسیده و چقدر غیرقانونی از کشور خارج شده است؟» به گزارش ایسنا، معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: زمانی خود مسئولان از بانک مرکزی و غیربانک مرکزی به نیروی انتظامی و قوه قضاییه متوسل شدند که نظم بازار درخصوص ارز ملتهب است، قاچاقچیان ارز را می‌برند و برخی مسئولان نیز می‌گفتند که چمدان چمدان خارج می‌کنند. اگر چنانچه درست تدبیر می‌شد و دست مردم می‌رسید، نباید وارد می‌شدیم.»

جمله اخیرِ اژه‌ای کلیدی است و به‌نظر می‌رسد دعوای میان دولت و عدلیه بر سر همین موضوع است؛ او می‌گوید که عناصر برهم زننده «زیرنظر بانک مرکزی» فعالیت می‌کرده‌اند. اما مقامات سابق بانک مرکزی ،که امروز متهم هستند، و نیز دولتی‌ها چندان با این نظر موافق نیستند. از نگاه مقامات دولتی، اقدامات عراقچی و سیف در راستای انجام سیاست‌های دولت و کنترل بازار ارز بوده است. آنچه از گفته‌های دولتمردان بر می‌آید این است که دولت مسئولیت سیاست‌ها و تصمیمات ارزی در سال‌های 96و 97را پذیرفته است اما درباره «مرجعیت تشخیص درست یا غلط بودن» این سیاست‌ها با قوه قضاییه دچار اختلاف است.