قانونی که مانع رونق تولید است

قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران برای ایجاد تعادل و توازن در سطح کشور تصویب شد، اما تغییرات اعمال‌شده در این قانون، تولیدکنندگان شهرک صنعتی اشتهارد را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش فارس، این قانون در سال 46 با هدف نگاه آمایش سرزمینی و برای ایجاد تعادل و توازن در کشور تصویب شد.
طبق این قانون، ساخت واحد‌های صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران ممنوع شده بود، اما با گذشت زمان با ایجاد استثناهایی در اجرا، این قانون رنگ باخت؛ به طوری که برای مثال به‌تدریج صنایع غذایی، صنوف و صنایع پیشرفته و استان‌هایی مانند سمنان، قم و شهرک‌های صنعتی اجازه داشتند که از این قانون پیروی نکنند یا این‌که دفاتر ۶۰ درصد از شرکت‌های بزرگ و وزارتخانه‌ها در تهران قرار دارند. همچنین ۲۰ درصد از جمعیت کشور و ۲۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در مساحت یک‌درصدی از کل کشور (تهران و اطراف آن) شکل گرفته است؛ از این رو سیاست‌هایی که لازم بود برای بارگذاری جمعیت در تهران اتخاذ شود، اجرایی نشد.


مانعی در برابر تولید و اشتغال

 این قانون بیشتر از آن‌که مفید باشد در شرایط کنونی کشور با توجه به بازگشت تحریم‌ها، نیاز برای رونق تولید و خودکفایی در بسیاری از عرصه‌های صنعت مشکلاتی به بار آورده و به مانعی برای تولید و اشتغال‌زایی تبدیل شده است.
طبق قانون ماده 132 مالیاتی شرکت‌های خارج از شعاع 120‌کیلومتری می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار ‌شوند. اما طبق آیین‌نامه‌ای که در تیر 97 مصوب شد، محدوده این فاصله از شعاع جاده زمینی به شعاع هوایی تغییر یافت که موجب شد بسیاری از واحدهای تولیدی در حال راه‌اندازی یا تاسیس‌شده از این قاعده خارج شده و به دنبال آن نیز از معافیت‌های مالیاتی 7 ساله و سایر موارد تشویقی نیز محروم شوند.
برای مثال «حمیدرضا خانپور» مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین طی گفت‌وگویی در این باره برای شهرک صنعتی کاسپین قزوین بیان کرد: در هنگام راه‌اندازی شهرک صنعتی کاسپین، زمینی به طول مسافت تا تهران اندازه‌گیری شد و در آن هنگام فاصله شهرک کاسپین تا میدان فردوسی بیش از ۱۲۳ کیلومتر بود، اما اخیرا آیین‌نامه جدیدی وضع شده که این مسافت را هوایی مدنظر قرار داده است و با این اوصاف شهرک صنعتی کاسپین درون شعاع قرار می‌گیرد.

از همین رو صدای انتقاد برخی مسئولان هم از اجرای این قانون که مصوب 52 سال پیش است درآمد و خواهان بازنگری در آن هستند.
«مهرداد کتال‌محسنی» معاون فنی اداره کل محیط‌زیست استان تهران نیز در این رابطه گفت: شرایط امروز کشور با شرایط پیش از انقلاب اسلامی تفاوت دارد. در حال حاضر نیاز داریم تا با وجود تمام تحریم‌ها، اشتغال و تولید را در کشور افزایش دهیم. در مجموع این عوامل سبب شد تا برخی مسئولان به فکر بازنگری در برخی قوانینی بیفتند که مانع پیشرفت و توسعه می‌شوند.
«محمد امامی امین» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز در نقد این قانون با بیان این‌که قانون شعاع ۱۲۰ کیلومتر مربوط به استان تهران است، تأکید کرد: مسئولان اجرایی استان تهران که متولی رفع مشکل اشتغال و ایجاد شغل در این خصوص هستند، باید پاسخگو باشند و اگر بخواهیم نرخ بیکاری در استان تک‌رقمی شود، باید در این قوانین بازنگری کنیم.


دردسری برای صنایع البرز

دردسرهای این قانون گریبانگیر صنعت البرز نیز شده است. این استان با داشتن 11 شهرک صنعتی و بیش از 3500 واحد تولیدی به عنوان مهم‌ترین استان صنعتی در کشور محسوب می‌شود. همچنین حجم بالای مهاجرت به استان البرز موجب می‌شود تا واحدهای مختلفی برای اشتغال‌زایی ایجاد شوند.
البته اشتغال‌زایی هم خود زمینه‌ای می‌خواهد که بتواند انگیزه لازم برای ایجاد سرمایه‌گذاری و تاسیس واحد‌های تولیدی را به وجود بیاورد. یکی از این انگیزه‌ها سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی اشتهارد است. این شهرک به سبب خارج بودن از شعاع 120 کیلومتری شامل معافیت مالیاتی بود. اما اکنون با قانون جدید و ترسیم محاسبه شعاع به صورت هوایی با مشکل مواجه شده است.
«شمس‌الله خلج» مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد در رابطه با مشکلاتی که محاسبه قانون شعاع 120 کیلومتری برای واحدهای تولید این شهرک ایجاد کرده است، گفت: واحدهای شهرک صنعتی اشتهارد به دلیل قرار گرفتن در شعاع خارج از ۱۲۰ کیلومتری قبلاً از پرداخت مالیات ماده ۱۳۲ معاف بودند، ولی طی چند سال گذشته به دلیل محاسبه شعاع هوایی این معافیت برداشته شده است. همین امر باعث شده بسیاری از صاحبان فعال این شهرک تصمیم به خروج بگیرند که این زنگ خطری برای مسئولان به شمار می‌آید.


ضرورت بازنگری در قانون

سؤال اینجاست چطور می‌شود البرز و شهرک صنعتی اشتهارد با وجود این‌که واحد‌های تولیدی فراوانی را در خود جای داده و نام برخی از کارخانه‌های مهم کشوری در آن به چشم می‌خورد، از این قانون مستثنا نشود، در حالی که 2 استان قم و سمنان که طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران به مراتب سطح تولید و اشتغال‌زایی کمتری نسبت به البرز دارند، مستثنا شده‌اند.
مطالعات زیست‌محیطی و آمایش سرزمین همواره یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه متوازن را شکل می‌دهد و ضرورت دارد تا هر گونه توسعه و آبادانی بر مبنای یک سند بالادستی آمایش سرزمینی صورت گیرد، اما با توجه به سرعت تحولات و تغییر شرایط باید تغییرات متناسب با شرایط در اسناد و قوانین اعمال شود و به نظر می‌رسد در حوزه کسب و کار و تولید، قوانینی که متعلق به چندین دهه پیش هستند نمی‌توانند نیازهای کنونی کشور را تامین کنند و ضرورت بازنگری جدی در آنها احساس می‌شود.