یادداشت
حق مسکن در قانون
فرزانه‌سادات ابوالقاسمی/حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
یکی از مهم‌ترین نیازهای اولیه انسان‌ها از زمان پیدایش زندگی جمعی، تهیه مسکن مناسب بوده است. ایران در آذر‌ماه ۱۳۵۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ابتدا در مجلس شورای ملی به تصویب رساند و سپس آن را در اردیبهشت ۱۳۵۴بدون هیچ شرطی از تصویب مجلس سنا گذراند و برابر قانون مدنی این میثاق همچنان برای کشور ما لازم‌الرعایه است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی طبق اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی که در تاریخ 12و 11آذر 1358هجری شمسی در همه‌پرسی تصویب شد، داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی یکی از مهم‌ترین اصول و اولویت‌هاست که ازجمله آن اصول می‌توان به اصل 31قانون اساسی اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» و براساس همین اصل تمامی دولت‌ها در جمهوری اسلامی موظف به تأمین آن شده‌اند. همچنین می‌توان به اصل43قانون اساسی اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابطی استوار است که یکی از آنها تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است. با توجه به اهمیت مسکن و نوع ساخت‌وساز، در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه که سند چشم‌انداز عمران و آبادانی کشور عزیزمان ایران است، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مناسب مصوب شد که طبق ماده 168 آن به‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن، مقررات ویژه‌ای وضع شده که برخی از آنها عبارتنداز:
الف) شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
ب) صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت‌های بیمه مکلفند براساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت طی 10سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف 3ماه جبران کنند.
ج) مجریان دولتی موظفند مسئولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه کنند.
فارغ از قوانینی که تاکنون درخصوص حق مسکن تدوین شده با مراجعه به کتب دینی به‌خصوص قرآن‌کریم پی می‌بریم که برخورداری مؤمنان از مسکن مناسب و کیفیت خوب زندگی، در دین مبین اسلام، امری پسندیده و نعمتی خدادادی بوده و بهره‌مندی از مسکن مناسب حقی بدیهی و طبیعی برای انسان است.
بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانی‌های فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهم‌تر از آن افزایش قیمت بی‌رویه است و در سال‌های گذشته با وجود همه تلاش‌ها روند مثبتی برای رفع این معضل به‌وجود نیامده است. با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر کشور نیز این مسئله بحرانی‌تر شده و داشتن مسکن مناسب را برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی تبدیل به رؤیایی دست‌نیافتنی کرده است؛ از این‌رو به‌نظر می‌رسد که متأسفانه دولت‌ها آنطور که باید به وظیفه قانونی خود در شأن مردم ایران عمل نکرده‌اند و زیرساخت‌های لازم در این بخش فراهم نشده است. همچنان باید منتظر ماند و دید که پس از این دست‌اندرکاران و متولیان این امر چه تدابیری در راستای رفع این معضل و احقاق حقوق عامه مردم که داشتن مسکن متناسب بدیهی‌ترین حق آنان است، خواهند اندیشید.
