مخالفت سازمان بازرسی با فروش اراضی ملی

 یک هفته پس از مصوبه دور از انتظار مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری مالکیت عرصه‌های منابع طبیعی، رئیس سازمان بازرسی کشور با این مصوبه مخالفت کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در جریان رسیدگی مجلس به بند الحاقی ۲ به تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷، نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مخالفت با بند مذکور را به لاریجانی تحویل داد. همزمان با اعلام اعتراض رسمی سازمان بازرسی کل کشور، دیروز نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری درباره استرداد اراضی ملی را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند تا روزنه امیدی برای اصلاح این مصوبه گشوده شود.

به‌گزارش همشهری، بنا بر جزء3 بند الحاقی2 تبصره11 بودجه سال97 که عصر چهارشنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد «درصورتی که اراضی‌ای که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد شوند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع وقمع آن ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهادکشاورزی تشکیل و اخذ شده و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود».

این مصوبه مجلس علاوه بر انتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان منابع طبیعی و محیط‌زیست، مخالفت سازمان جنگل‌ها و مراتع را برانگیخت.

مخالفت سازمان جنگل‌ها

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور با اعلام اینکه مصوبه حاوی ایرادات اساسی است به همشهری، گفت: سازمان جنگل‌ها ومراتع به محض اطلاع از این مصوبه بلافاصله نامه‌ای با امضای وزیر جهادکشاورزی به رئیس مجلس ارسال و دیدگاه خود را در مورد متن اولیه مربوط به این موضوع اعلام کرد.  منصور، این مصوبه را مغایر با منویات مقام معظم رهبری دانست و افزود: واگذاری اراضی ملی برای طرح‌های تولیدی و خدماتی حتی اگرمنطبق بر اهداف کمیسیون واگذاری هم باشد نباید مالکیت این اراضی در اختیار فرد قرار بگیرد و باید همچنان در اختیار دولت باشد تا به ارزش افزوده و درآمد شخصی برای فرد تبدیل نشود، چه برسد به اینکه مالکیت عرصه به فرد متخلفی واگذار شود که مغایر با اهداف واگذاری، مستحدثاتی را در عرصه ایجاد کرده است.

معاون سازمان جنگل‌ها ومراتع کشور تأکید کرد: بنا به تبصره 2ماده 33قانون حفاظت حتی افرادی که مالکیت عرصه‌ها برای آنها صادر شده چنانچه پیشرفت طرح‌های مورد نظردر این عرصه‌ها کمتر از 40درصد باشد یا اجرای طرح، نامتجانس با اهداف واگذاری باشد، منابع طبیعی باید با طرح دعوی علیه آنان، مالکیت عرصه را از آنها سلب کند. اکنون اما براساس تصویب مجلس، اگر عرصه‌ای به فردی واگذار شده باشد وفرد مذکور هدفی غیرازواگذاری را دنبال کرده باشد و مستحدثاتی مغایر با اهداف طرح در عرصه ایجاد کرده باشد، به صرف اینکه قلع‌وقمع مستحدثات امکان‌پذیر نیست باید این عرصه با قیمت کارشناسی به شخص متخلف واگذار شود؛ آیا این رویکرد به‌معنای رجحان تخلف بر قانون و پاداش دادن به متخلف نیست؟

نمایندگان چه می‌گویند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون زمین‌هایی برای اهدافی مشخص به کسانی که مقرر شده بود این اهداف را عملیاتی کنند، واگذار شد. به‌عنوان مثال، در یک زمانی برای اینکه فضای سبز و محیط‌زیست گسترده‌تر و از فرسایش خاک جلوگیری شود، طرحی در سازمان جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان طرح طوبی اجرا شد و افراد متقاضی زمین‌ها را گرفتند.

محمد حسینی، با بیان اینکه این زمین‌ها در طرح طوبی به این دلیل واگذار شد که در زمین‌ها درخت‌کاری کنند و فضای سبز ایجاد شود و برای زمین‌ها ارزش افزوده بیافرینند، افزود: متأسفانه این زمین‌ها کم‌کم به باغ شهر و ویلا تبدیل شد و خارج از اهداف طرح در این زمین‌ها اقدامات دیگری صورت گرفت که این اقدام با قوانین و مقررات مغایرت داشت و باید با آن برخورد می‌شد. حسینی ادامه داد: از سوی دیگر برخی افراد زمین‌ها را برای احداث کارخانه، گلخانه و ... گرفته‌اند اما متأسفانه پس از سال‌های سال هیچ اقدام مؤثری انجام نشده و زمین هم نمی‌توان تولید کرد، چراکه حجم خاصی دارد. لذا اکنون که بحث اقتصاد مقاومتی و کار و تلاش است بسیاری از افراد متقاضی دریافت زمین هستند، بنابراین مجلس به‌دنبال این بود که اگر واقعا شخصی در این مدت روی زمین‌های خودش کاری نکرده یا برعکس آن هدف کاری انجام داده زمین پس گرفته شود و به متقاضیان جدید واگذار شود.

این مصوبه مانع فساد می‌شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه قوه مقننه درخصوص بازپس‌گیری زمین‌های واگذار شده در دهه ۶۰ مانع فساد است. محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس در لایحه بودجه درخصوص بازپس‌گیری زمین‌های واگذار شده در دهه 60که در اهدافی غیر، مورداستفاده قرار گرفته است، اظهار داشت: در دهه 60زمین‌هایی با هدف تولید و ارائه خدمات به اشخاص و تعاونی‌ها واگذار شد، اما با گذشت زمان مشخص شد که این زمین‌ها در اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته است. وی افزود: در شرایطی که قرار بود با واگذاری زمین‌های مذکور از تولید و صنعت حمایت شود شاهد بودیم که برخی افراد این زمین‌ها را به ملک شخصی خود تبدیل کرده‌اند.

نماینده مردم جهرم در مجلس دهم شورای اسلامی با تأکید براینکه باید زمین‌هایی که در اهدافی مغایر قانون مورد استفاده قرار گرفته است، مسترد شود، گفت: اگر افرادی که زمین‌ها را در اختیار گرفته‌اند از عهده ایجاد رونق تولید و صنعت برنیامده‌اند باید زمین‌ها را به دولت برگردانند تا این اراضی در اهداف مدنظر به کارگرفته شود.

اگر این اراضی که قرار بود در زمینه تولید مورد استفاده قرار گیرند به دولت مسترد نشود، به کشور آسیب وارد می‌شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی رسانه‌ها که ادعا کردند مصوبه مجلس در واقع قانونی کردن زمین خواری است، خاطرنشان کرد: اگر اراضی که در اهداف تعیین شده مورداستفاده قرار نگرفته‌اند پس گرفته نشود در واقع باعث فساد می‌شود نه اینکه باز پس‌گیری آنها به معنی زمین خواری باشد. به‌گفته وی، مصوبه قوه مقننه درخصوص بازپس‌گیری زمین‌های واگذار شده در دهه‌60 مانع فساد است.

واگذاری زمین به جای برخورد با متخلف

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعی که در متن مصوبه اخیر مجلس بحث‌انگیز شد این بود که اگر در این زمین‌ها احداثاتی صورت گرفته که مغایر قانون است اما مراجع قانونی نمی‌خواهند نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کنند یا سرمایه‌گذاری خاصی شده، از طریق کارشناسی روز پول زمین دریافت شود.

محمد حسینی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان، با بیان اینکه این موضوع که چه مرجعی موضوع را تشخیص دهد و اینکه به چه صورت با این افراد برخورد شود و از کجا بدانیم که قلع و قمع بنا به ضرر است مورد سؤال بود، افزود: تشخیص این موضوع به هیأتی مرکب از استاندار و چند دستگاه اجرایی در هر استان واگذار شد که در واقع با نگاه استفاده مطلوب از زمین بود.