زیست‌بوم
فعالیت معادن ابهر؛ فرصت یا تهدید؟
رئیس اداره محیط‌زیست ابهر: تخریب مراتع، ایجاد راه‌های ارتباطی، تولید ریزگرد و بی‌توجهی به بازسازی منطقه بخشی از آسیب‌های معادن است
براساس قانون، معدن‌کاران فقط برای مناطق چهارگانه از محیط‌زیست استعلام و درخواست مجوز می‌کنند که مناطق شکارممنوع جزو مناطق چهارگانه نیست و استخراج معدن در منطقه شکارممنوع آزاد است.
به گزارش ایرنا، با توجه به رابطه تنگاتنگ معدن و محیط‌زیست و ضرورت وجود هر دوی آنها برای بقای زندگی بشر، برقراری تعادل میان این ۲ بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه استفاده از منابع طبیعی بدون تخریب، امری غیرممکن است.
روی این اصل، اهمیت بازسازی معادن و احیای محیط‌زیست بعد از پایان عمر معادن در جهت بازگرداندن پوشش گیاهی و حفظ زیست‌بوم منطقه باید مورد توجه قرار بگیرد.بر اساس قانون معادن، بهره‌برداری از محدوده‌ها در هر منطقه باید به گونه‌ای پیگیری شود که به محیط‌زیست و منابع طبیعی آسیب وارد نکند، اما این مسأله نباید محدود‌کننده فعالیت‌های معدنی باشد.
در ماده ۲۴ قانون معادن آمده است: استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست برای بهره‌برداری از معادن تنها در محدوده مناطق چهارگانه انجام خواهد شد و این بدان معنی است که می‌توان از معادن مناطق شکارممنوع بهره‌برداری کرد که این قانون مسئولان و مردم را بر سر دوراهی حفظ محیط‌زیست یا خروج از اقتصاد متکی به نفت با توسعه معادن قرار داده است.
مناطق چهارگانه محیط‌زیست شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده است که طبق قانون وزارت صمت برای صدور پروانه بهره‌برداری یا اکتشاف باید موافقت سازمان محیط‌زیست را اخذ کند، اما به دلیل این‌که قانون به‌صراحت به منطقه شکارممنوع اشاره نکرده است، معادن می‌توانند در این منطقه فعالیت کنند.
منطقه شکارممنوع خراسانلو واقع در شهرستان‌های ابهر و خرمدره به دلیل داشتن آب و هوای معتدل کوهستانی و زمینهای حاصلخیز، از تنوع گونههای گیاهی و جانوری خاصی برخوردار است، اما وجود ذخایر معدنی مانند معادن گرانیت و فعالیت آنها موجب به خطر افتادن حیات‌وحش منطقه شده است.
ضربه به محیط‌زیست
رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان ابهر در این زمینه گفت: اصلاحیه قانون معدن در سال ۹۰ بزرگ‌ترین ضربه را به محیط‌زیست زد، زیرا متقاضیان فعالیت‌های معدنی حتی در مناطق شکارممنوع هم می‌توانند مجوز بهره‌برداری معدن دریافت کنند.
«محمدهادی کاظمی» تصریح کرد: شهرستان ابهر از نظر ذخایر معدنی سومین شهرستان استان زنجان است که متاسفانه به دلیل عدم رعایت الزامات زیست‌محیطی از سوی برخی معادن علاوه بر آسیب جدی به طبیعت، موجب ایجاد مشکلاتی برای ساکنان محلی شده است.
وی اظهار کرد: از ۵۲ معدن ثبت‌شده در ابهر ۷ معدن در داخل منطقه شکارممنوع خراسانلو فعالیت می‌کنند که حیات‌وحش و طبیعت منحصربه‌فرد این منطقه را تهدید می‌کنند.
کاظمی با اشاره به این‌که معادنی که در این منطقه فعال هستند، از محیط‌زیست مجوز دریافت نکرده‌اند، عنوان کرد: تخریب مراتع، ایجاد راه‌های ارتباطی گسترده، ایجاد ریزگرد، عدم توجه جدی به بحث احیا و بازسازی تنها بخشی از آسیب‌های معادن است.
از دست رفتن ارزش افزوده
رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ابهر بیان کرد: استخراج معادن از دل طبیعت صورت می‌گیرد و این یک امر بدیهی است، اما متاسفانه تکنولوژی استفاده‌شده روزآمد نیست و از طرفی به موضوع احیای پس از پایان هیچ توجهی نمی‌شود.
وی ادامه داد: معدن سرمایه ملی است و در این شرایط توجیه اقتصادی دارد، اما چرخه معیوب فراوری آن موجب شده بسیاری از ذخایر استخراجی خام‌فروشی و قبل از فراوری صادر شود که متاسفانه ارزش افزوده اصلی آن برای کشور از دست می‌رود و تنها تخریب محیط‌زیست ارمغان آن است.
میزان فعالیت معادن
مدیر امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز گفت: ۳۲۰ معدن در استان فعال است که تعداد 2۶۷۱ نفر اشتغال‌زایی به همراه داشته است.
«مهدی فرامرزی» با بیان این‌که 8 درصد از مساحت استان تحت کاداستر (نقشه‌های کوچک‌مقیاس) معادن است، افزود: ۱۰ درصد از معادن در محدوده مربوط به پروانه بهره‌برداری است که با این حساب، 8/0 درصد از مساحت استان را شامل می‌شود و در صورتی که معادن بتوانند یک‌چهارم مساحت خود را به کار برند، 2/0 درصد مساحت استان درگیر تخریب معدنی است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این مساحت در مقابل کل مساحت استان قابل دفاع و مقبول است، بنابراین تصور این‌که منابع طبیعی و محیط‌زیست در تسخیر معادن است درست نیست.
توجه به قانون
فرامرزی با اشاره به قانون معادن اظهار کرد: وزارتخانه مجری قانون است و براساس قانون برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف 4 ماه نسبت به استعلام وزارت معدن در مورد حریم‌های قانونی مربوط به آنها در هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری اعلام نظر کنند.
مدیر امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اظهار کرد: استعلام از محیط‌زیست برای مناطق چهارگانه صورت می‌گیرد که منطقه خراسانلو جزو این مناطق نیست و فراتر از قانون نمی‌شود عمل کرد.
نحوه تقسیم حقوق دولتی فعالیت‌های معدنی
مدیر امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان درباره پرداخت حقوق دولتی برای اخذ مجوز فعالیت‌های معدنی توسط بهره‌برداران اظهار کرد: این حقوق به خزانه دولت واریز و در بودجه کشور لحاظ می‌شود.
از حقوق دولتی واریزشده به خزانه دولت ۶۵ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده و ۱۲ درصد به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی پرداخت می‌شود.
علاوه بر این ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره‌برداران معادن و ۳ درصد به‌عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه تخصیص می‌یابد.