حقوق مسافران

مجید قاسم کردی/حقوقدان

آنچه در ایران مبنای قانونی حفظ و رعایت حقوق مادی و معنوی مسافر و همچنین متصدیان حمل‌ونقل در حمل‌ونقل هوایی است مجموعه قوانین و مقررات داخلی صنعت هوانوردی و هواپیمایی کشور است و از سوی دیگر با توجه به حضور ایران در عرصه‌های بین‌المللی در حمل‌ونقل هوایی و پذیرش کنوانسیون‌های مختلفی ازجمله کنوانسیون 12اکتبر 1929ورشو و پروتکل 28سپتامبر 1955لاهه و کنوانسیون 18سپتامبر 1961گوادالاخارا و پروتکل 8مارس 1971گواتمالا ، الزامات قانونی بین‌المللی بیشتری را پذیرفته است. و با توجه به عضویت اکثر کشورهای جهان (حدود 152کشور) در کنوانسیون ورشو تا سال2015 در پروازهای بین‌المللی مقررات کنوانسیون ورشو اعمال می‌‌شود. هرچند تعداد قوانین داخلی وکنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران خود را ملزم به رعایت آن کرده زیاد است ولی جهل به قوانین و مقررات موجود به‌دلیل عدم‌آگاهی مسافران و فعالان حوزه حمل و ‌‌نقل از مقررات قانونی حوزه هواپیمایی از یک‌سو و ایرادات و نقایص آن از سوی دیگر سبب می‌شود تا در برخی زمان‌ها حقوق مسافران تضییع شود یا شرکت‌های این حوزه بتوانند با نادیده انگاشتن قوانین و مقررات، اعمالی خارج از الزامات قانونی خود انجام دهند.
افزایش دانش حقوقی در حوزه هواپیمایی سبب می‌شود تا شهروندان از حقوق خود درصورت تخلف متصدی حمل‌ونقل هوایی، دفاع کنند. یکی از مواردی که در سفرهای پروازی، شهروندان با آن مواجه می‌شوند و درکشور ما بسیار فراگیرشده است موضوع تأخیر در پروازهاست؛ تأخیراتی که بعضا یا در حوزه حمل‌ونقل کالا یا تجهیزات است و یا در حوزه سفر‌های اشخاص که بعضا صدمات غیرقابل جبرانی را ممکن است در پی داشته باشد. تأخیر پرواز ممکن است امنیت روانی، جانی و مالی مسافران را به خطر بیندازد؛ چرا که می‌تواند منجر به عدم ‌انعقاد قرارداد، نرسیدن یا لطمه به یک جلسه مهم کاری  یا بعضا نرسیدن پزشک به اتاق عمل و یا نرسیدن وکیل به جلسه دادگاه و... شود که هرکدام از این موضوعات می‌تواند شامل خسارات مادی و معنوی شود؛ خساراتی که بعضا مستقیم به‌خود شخص یا مجموعه خاص و یا چند شخص ثالث ممکن است وارد شده و سبب شود در حوزه اشتغال و شخصیت اجتماعی و بعضا سیاسی یا اقتصادی به افراد خسارت جبران‌ناپذیری وارد ‌آید. اهمیت موضوع تأخیر در پرواز به حدی است که در قوانین داخلی ایران رعایت این اصول حمایتی بر مبنای ماده5 قانون هواپیمایی کشوری اجباری است و از سوی دیگر در ماده19 کنوانسیون ورشو در تصدی حمل‌ونقل مسئول خسارتی است که از تأخیر در حمل‌ونقل هوایی مسافر، لوازم شخصی یا کالا ناشی می‌‌شود. با استناد به 2ماده فوق‌الذکر اگر شخصی در هر یک از فرودگاه‌های کشور با تأخیر یا لغو پرواز مواجه شد قانون اجازه دادخواهی و مطالبه خسارات را به او داده است، لذا درصورت هرگونه نقض این حقوق، مسافر می‌تواند با تمسک به قوانین مدنی، مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی و آیین‌نامه حقوق مسافر در پروازهای داخلی و همچنین کنوانسیون‌ها و پروتکل‌هایی که ایران بدان ملحق شده و به آن اشاره شد، خسارات وارده اعم از خسارات مادی و خسارات معنوی را از متصدی حمل‌ونقل مطالبه کند که البته با توجه به نوع پرواز (داخلی-بین‌المللی) دارای تفاوت‌هایی هستند. نکته‌ای که در اینجا باید به آن دقت نظر داشت، چگونگی استیفای حقوق مسافر هنگام بروز تأخیر در پروازهاست. سازمان هواپیمایی کشوری علاوه بر قوانین مورد اشاره دستورالعمل ویژه‌ای را در اوایل سال ۹۴ با رعایت حقوق مسافر در پروازهای داخلی در شورای‌عالی هواپیمایی با ریاست وزیر راه و شهرسازی به تصویب رساند تا حقوق مسافران در مقابل تأخیرهای پروازی یا ابطال پروازها مشخص شود.