حقوق شهروندی در قانون اساسی

علی‌اصغر تشکری/قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری


اساسا حقوق شهروندی بر 3محور حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب و در قانون اساسی هر کشوری به‌عنوان پایه و قوام روابط تقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت تلقی و به جهت احساس یک سلسله حقوق مشترک عمومی نسبت به منافع ملی و اجتماعی هویت یافته و به این معنی شهروند در جوامع دمکراتیک به افرادی اطلاق می‌شود که تابعیت کشوری را دارا بوده و به سبب این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شوند و به بیان دیگر شهروندی به‌عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر مجموعه‌ای به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر همگانی ناظر بر احساس تعلق و وابستگی به جامعه و تاثیرگذار در مشارکت همگانی فارغ از تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی و مذهبی است. متاسفانه صاحبان اصلی این حق یعنی شهروندان به جهت عدم تبیین حقوق شهروندی، فقدان آموزش در نحوه اعمال آن و نتیجتا فرار مسئولان در تحقق یک تکلیف و وظیفه حاکمیتی و عدم نهادینه شدن آن در لایه‌های متعدد اجتماعی تاکنون با موانع و مشکلاتی مواجه بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که شهروندان مطلع از آن حقوق که در قانون اساسی و در فصل سوم در اصول 19 تا 41 احصا شده بسیار اندک هستند و حاکمیت نیز از این بی‌اطلاعی صاحبان حقوق اگر نگویم خرسند است تلاشی هم در جهت ارتقای سطح آگاهی و احساس مطالبه‌جویی آنان نمی‌کند اما باید عزم عمومی جزم شود تا یکی از وظایف مهم و اساسی حاکمیت و دولت که همانا آموزش همگانی است را از طریق مقتضی متذکر شد تا شهروندان بتوانند با اطلاع از حقوق مصرحه در قانون اساسی بر امورات جامعه و کارگزاران آن نظارت کنند و عملکرد آنان مورد نقد و پرسش قرار گیرد و در جایی که دولت به معنای اخص و حاکمیت به‌معنی اعم نسبت به ایفای وظایف و تعهدات خود طبق قانون اساسی که منشور و وفاق ملی کشور نامیده می‌شود تعلل یا خود را در فضای فراقانون بنگرد یا اصل تساوی آحاد مردم را در برابر قانون نادیده انگاشته و تبعیضاتی را در روابط فردی یا اجتماعی حاکم کند که بر آن  اساس گروهی بر گروه دیگر بنا به هر دلیل برتری داشته یا چنین احساسی داشته باشند و خود را مصون از هرگونه جرم و جنایتی و سپس تعقیب بدانند با شمشیر علم و آگاهی او را به تمکین قانونمداری وادار کند؛ چراکه قوام و ادامه حیات جامعه مردم‌سالار که برگرفته از اندیشه‌های دینی است بر همین اصل مهم استوار است. گذشتگان می‌گفتند حق گرفتنی است؛ نه دادنی بر این اساس اگر شهروندان برای دفاع از حقوق شهروندی خود به سلاح علم و ایمان مجهز نشوند و برای رسیدن به حقوق شهروندی خود پافشاری نکنند، حاکمیت هرگز به انجام آن خود را ملزم و متعهد نمی‌کند و با هزاران دلیل و توجیه از تحقق این خواسته مشروع شهروندان طفره می‌رود و حاضر به تمکین نخواهد بود و در این زمینه دچار قصور و تقصیر می‌شود؛ بنابراین نقش شهروندان در حفظ و صیانت از حقوق شهروندی یک امر ضروری است.

1-  براساس اصول قانون اساسی دولت در قبال شهروندان خود تعهدات و مسئولیت‌هایی دارد که باید به آنها عمل کند. حفظ کرامت انسان، ارتباط با مردم، تلاش برای آبادانی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، افزایش سطح درآمد و رفاه فردی، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن، تخصیص عادلانه منابع و امکانات و رعایت اولویت‌ها، برقراری امنیت و ایجاد نظم و انضباط اداری و همچنین صیانت از حقوق فردی ازجمله حقوق قضایی تنها بخشی از تعهدات دولت و حاکمیت در قبال شهروندان است که اگر این مسئولیت‌ها و تعهدات به‌درستی اجرایی و عملیاتی شود و نه به‌عنوان یک شعار فصلی و انتخاباتی جهت تشویق مردم به پای صندوق‌های رأی یا پاسخ به برخی از شبهات حقوق ‌بشری مورد استفاده قرار گرفته و به تمام منشور حقوق شهروندی مطرح و تبلیغ شود، می‌توان امیدوار بود که مردم نیز متقابلا به وظایف و تکالیف شهروندی خود مقابل دولت و حاکمیت عمل خواهند کرد، ولی متاسفانه تاکنون آنچه گفته می‌شود هیچ‌یک تحقق نیافته و پیوسته از نجابت و وفاداری مردم و شهروندان سوءاستفاده شده است و لذا همانگونه که بیان شد حقوق شهروندی تبیین‌کننده روابط متقابل دولت با مردم و مردم با دولت است و این مهم را در ابتدا دولت باید از خود در عمل شروع کند و پاسخگوی حوادث و وقایعی که در فاصله زمانی نه‌چندان دور واقع شده باشد و سپس مردم را به مسئولیت‌های خودشان جهت شرکت در اداره امور کشور دعوت کند.


2-  ازجمله حقوق حیاتی و مهم که در قانون اساسی به آن تصریح و تاکید شده حق دادخواهی است؛ چراکه دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. از نگاه دیگر اصل یکصدوپنجاه‌ونهم نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات شهروندان را دادگستری مقرر کرده و محاکم و قضات را موظف کرده است تا براساس اصل سی‌وهفتم قانون اساسی و رعایت اصل برائت و خصوصا موضوع قانون بودن جرم و مجازات را در تصمیمات قضایی خود مراعات نماید مستفاد از کلام حضرت علی(ع) می‌توان این امور را در ردیف حقوق سیاسی شهروندان یعنی برابری در مقابل قانون تعبیر و تفسیر کرد به‌طوری‌که همه از حقوق مساوی برخوردار و قانون از همه یکسان بدون نگاه جنسیت یا نژاد و قوم حمایت نماید و در کلامی آشکار خطاب به مالک اشتر فرماندار خود می‌نویسد: مبادا هرگز در آنچه با مردم مساوی هستی امتیازی طلب نمایی. بنابراین عدلیه آخرین پناهگاه و ملجأ شهروندانی است که جهت احقاق حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی که مورد غفلت یا تبعیض قرار گرفته با دریایی از امید و آرزو رجوع می‌کنند و خواسته مشروع و قانونی آنان این است که صرف‌نظر از هرگونه وابستگی گروهی و طبقاتی یا جنسیتی در اجرای عدالت لحظه‌ای بیم و تردید و درنگ نکنند کمااینکه اقدام اخیر دیوان عدالت اداری در اجابت خواسته یکی از شهروندان زن به‌طرفیت پلیس راهور نویدبخش آینده‌ای تاریخ‌ساز برای عدلیه خواهد بود.