تصرف 23 ساله یک ساحل در تالش

طاها عبداللهی |‌تالش-خبرنگار 

ساحل گیسوم تالش نامی آشنا برای کسانی است که قصد دارند راهی شمال و آستارا شوند؛ جایی که از میان جنگل توسکای قشلاقی به دریا ختم می‌شود و طرح ساحلی آن میزبان روزانه هزاران مسافر است. 
ساحل گیسوم سال‌هاست از سوی عده‌ای تصرف شده و از آن بهره‌برداری‌های شخصی می‌شود. از سوی برخی ادارات برای رفع تصرف از آن تلاش‌های زیادی شده که می‌توان از جمله به تلاش‌های شهرداری تالش اشاره کرد. این تلاش‌ها برای باز‌پس‌گیری ساحل از متصرفان بی‌نتیجه ماند و با وجود سیر مراحل قانونی برای واگذاری طرح به برنده مزایده، در حال حاضر وضعیت بدی ایجاد شده و نمی‌توان مزایده را به راحتی اجرا کرد.


ساحل گیسوم جزو اموال شهرداری است

شهردار تالش که ریاست هیات تغییر و تحول ساحل گیسوم را بر عهده دارد در گفت‌وگو با همشهری بیان کرد: شهرداری تالش اختیار اموال خود را دارد و طرح ساحلی گیسوم جزو اموال این شهرداری محسوب می‌شود. بنابراین براساس قانون و حکم دیوان عدالت اداری باید به برنده مزایده که اقدام به عقد قرارداد با شهرداری کرده واگذار شود. «شهرام غنی‌زاده» با اشاره به واگذاری زمین طرح در سال 1371 به شهرداری تالش افزود: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی صاحب قانونی این زمین است. تمام اموال موجود داخل طرح نیز متعلق به شهرداری تالش است و چنانچه فرد یا سازمانی ادعایی برای مالکیت آنها دارد می‌تواند از طریق قضایی اقدام کند. البته تاکنون چنین موردی به شهرداری و واحد حقوقی گزارش نشده است. 


بهره‌برداری ۲۳ ساله از ساحل گیسوم

در همین زمینه نماینده تالش در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که این طرح متعلق به شهرداری تالش (هشتپر) است، گفت: این ساحل طی 23 سال گذشته در اختیار یکی از کارکنان سازمان قرار داشته است و درآمدهای آن به طور شفاف اعلام نمی‌شود.«محمود شکری» ادامه داد: این فرد که به صورت نیروی خدماتی جذب سازمان شهرداری تالش شده، اکنون با حکم کارمند اداری سال‌هاست که در محل کار خود حضور ندارد و در طرح ساحلی گیسوم و جلسات استانی بدون کسب اجازه از مافوق حاضر می‌شود. وی افزود: شرکت تعاونی توسعه و عمران پیشگامان تالش در مزایده قانونی 26 اسفند سال 1396 که از سوی شهرداری تالش برگزار شد، برنده اعلام شد ولی فشارهای بالادستی سبب بهانه‌تراشی و ایجاد مانع برای واگذاری قانونی می‌شود. 

نماینده تالش در مجلس با اشاره به صدور رأی شعبه 9 دیوان عدالت اداری در 18 مهر سال گذشته مبنی بر درست بودن مزایده و نامه معاونت پشتیبانی سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور در خصوص تعلق طرح به شهرداری تالش گفت: مدیر طرح سابق اجازه تغییر و تحول را به شهردار نمی‌دهد و با وجود عقد قرارداد این شرکت با شهرداری تالش که 21 اسفند سال گذشته انجام شده و سپری شدن 6 ماه از آن، عملا هیچ تغییر و تحولی اتفاق نیفتاده است. این مسئول بیان کرد: برای برخورد قانونی با متعرضان به ساحل گیسوم ایستاده‌ایم.


تلاش‌های ناکام شهرداری تالش

نماینده تالش با اشاره به تلاش‌های شهرداری تالش و سکوت معنادار برخی مسئولان تالش و گیلان تصریح کرد: اولین تلاش شهردار برای بازپس‌گیری طرح با بستن در طرح و تهدید ناکام ماند و در دومین تلاش نیز نماینده شهردار مورد ضرب و شتم قرار گرفت. تلاش سوم هم علاوه بر ممانعت به یک درگیری فیزیکی و رفتارهای زشت و زننده تبدیل شد. مدیر متصرف علاوه بر حضور نداشتن و تحویل ندادن اقدام به ارعاب و وحشت کرد. وی ادامه داد: بستگان نسبی و سببی وی که تعدادشان به 7 نفر می‌رسید نزدیک ساعت 13 و 30 دقیقه 20 مرداد با مقاومت مقابل شهردار و جلوگیری از انجام صورتجلسه و تطبیق فهرست اموال، ابتدا «محسن وقاصی» مدیرعامل شرکت برنده و تحویل‌گیرنده این اموال را با تهدید به مرگ مورد ضرب و شتم قرار دادند.

 سپس با مشاهده اعتراض من به عنوان نماینده شهر و ناظر بر اجرای قانون و شهردار و اعضای شورای شهر اقدام به حمله، فحاشی و توهین کردند. در این میان «شهرام غنی‌زاده» شهردار تالش و «بهزاد پورپناه» عضو شورای اسلامی شهر نیز مجروح شدند.نماینده تالش اضافه کرد: مهاجمان حتی قصد جلوگیری از انتقال فرد مجروح به بیمارستان را داشتند.همچنین با حمله به خودرو حامل وی صدماتی به آن وارد کردند و سپس با سلاح سرد از جمله بیل و آهن ضمن تخریب کانکس نگهبانی و محل حضور هیات تغییر و تحول صحنه‌های زشت و زننده‌ای در مقابل صدها مسافر که اطلاعی از ماجرا نداشتند، ایجاد کردند. برخی از گردشگران در طرح ساحلی گیسوم از وحشت، فرار را بر قرار ترجیح دادند. 


تلاش‌های ناکام برای بازپس‌گیری 

«محسن وقاصی» مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران پیشگامان تالش نیز با اشاره به مزاحمت‌های ایجاد شده و جلوگیری از فعالیت شرکتی که 1993 سهامدار دارد، بیان کرد: این شرکت بر اساس اعلام وزارت کشور برای جذب سرمایه‌های مردمی در سراسر کشور تاسیس شده، اما با وجود دارابودن اساسنامه، ثبت قانونی و شرکت در مزایده قانونی از هیچ حمایتی برخوردار نیست.وی گفت: به دلیل مشت و لگدی که به سر من اصابت کرده از ناحیه سر و صورت دچار آسیب شدیدی شده‌ام. 

«بهزاد پورپناه» عضو شورای اسلامی شهر تالش نیز گفته‌های شکری نماینده تالش را تایید و بیان کرد: اموال طرح گیسوم صورت‌برداری شده و شورای شهر تالش پیگیر اعاده اموال شهرداری و مشخص شدن درآمد روزانه این طرح است. ارزش اموال طرح ساحلی گیسوم طبق صورت‌برداری انجام شده به 50 میلیارد تومان می‌رسد که تا ریال آخر آن باید پس گرفته شود. سال‌ها این درآمد پنهان نگه داشته شده بود و شهرداری حقی برای نظارت بر طرح نداشت، اما عزم نمایندگان مردم بالاتر از غوغاسالاران است.فعلا طرح ساحلی گیسوم در اختیار «علی محرمی» است. در آخرین تماسی که با وی داشتیم با پیامکی اعلام کرد:«در مرکز استان هستم و نمی توانم مصاحبه کنم».