وداع با ریال؛ سلام بر پارسه

حسـن روحــانـی، رئیس‌جمهور لایحه حذف 4صفر از روی اسکناس‌ها و تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و جایگزینی پارسه به جای ریال فعلی را به مجلس فرستاد. پیش از این علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته بود این لایحه با قید دو‌فوریت تقدیم مجلس می‌شود اما حالا با یک‌فوریتی‌شدن آن، لایحه پیشنهادی دولت پس از اعلام وصول در صحن علنی مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع خواهد شد و سپس در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود، البته اگر اکثریت نمایندگان با یک فوریت آن موافقت کنند. پیش‌بینی می‌شود دوره جایگزینی اسکناس‌ها و مسکوکات موجود با اسکناس‌ها و سکه‌های فعلی دست‌کم 2سال طول بکشد که به این ترتیب اجرایی‌شدن این تصمیم در دولت آینده رخ خواهد داد.
به گزارش همشهری، دولت می‌گوید: وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلندمدت باعث کاهش کارایی پول ملی در تسویه معاملات روزانه شده است. افزون بر اینکه مشکلاتی را در بین مردم از حیث استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزانه ایجاد کرده و حیثیت ظاهری پول ملی ایران در برابر سایر ارزهای خارجی افت کرده است. دولت با امید کم‌شدن این مشکلات می‌گوید: هم‌اکنون سرانه اسکناس در اقتصاد افزایش یافته و مسکوکات نیز به مرور از جریان نظام‌های پرداخت نقدی خارج شده است.

پیشنهاد دولت چیست؟
لایحه پیشنهادی دولت تأکید دارد: واحد پول ایران به تومان تغییر ‌یابد و هر تومان برابر 10هزار ریال فعلی و هر 100ریال فعلی معادل یک پارسه خواهد بود، به این ترتیب هر تومان به 100پارسه تقسیم خواهد شد. برابری پول‌‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز در بانک مرکزی و در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و همچنین تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود. همچنین دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» به‌عنوان دوره‌گذار حداکثر 2سال خواهد بود و نحوه جمع‌‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌‌ها و سکه‌های ریال از جریان، طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود و پس از پایان دوره ‌گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود. دولت امیدوار است این لایحه یک فوریتی قبل از پایان عمر مجلس فعلی در خردادماه سال آینده به قانون نهایی تبدیل شود، در غیر این صورت رسیدگی به لایحه دولت دست‌کم تا شهریور سال آینده در مجلس بعدی بعید به‌نظر می‌رسد.

حذف صفر‌ها هزینه‌زاست؟
یکی از انتقادها به هزینه‌زا بودن اجرای این تغییر بازمی‌گردد درحالی‌که محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط بهای تمام‌شده هر برگ اسکناس و ایران‌چک 190تومان، هزینه امحای آن 35تومان، هزینه ضرب هر سکه 100تومانی‌ 309تومان، سکه 200تومانی‌ 516تومان و سکه 500تومانی هم 818تومان است. به این ترتیب عملا قیمت تمام‌شده ضرب هر سکه بیش از ارزش ریالی آن در شرایط فعلی است. به همین دلیل سرانه مصرف سکه در ایران 26قطعه برآورد می‌شود درحالی‌که این میزان در کشور پیشرفته‌ای چون انگلستان 461، سوئد 49، سوئیس 658 و کشورهایی چون مکزیک 312، برزیل 122، هند 79، روسیه 397 و ترکیه 81قطعه است. سبقت هزینه ضرب سکه از ارزش ریالی آن در سال‌های اخیر باعث شده تا به‌تدریج سکه‌ها از ارزش بیفتند و به جای آن استفاده از اسکناس رایج‌تر شود و به همین دلیل سرانه اسکناس در ایران از برخی کشورهای منتخب جهان بالاتر و البته کم‌اثرتر و پرهزینه‌تر برآورد می‌شود؛ چنان‌که سرانه اسکناس در انگلستان 59، کانادا 67، سوئد 20، سوئیس 57، مکزیک 43، برزیل 32، هند 79، روسیه 42، ترکیه 24و در ایران 106برگ تخمین زده می‌شود.

ریال از ریخت افتاده
بانک مرکزی در مقام دفاع از حذف صفر‌ها می‌گوید: ارزش و چهره ظاهری ریال ایران در برابر سایر ارزهای خارجی از بین رفته به‌گونه‌‌ای که ارزش هر یک ریال در برابر دلار آمریکا به 83میلیونیوم رسیده است. درحالی‌که ارزش برابری هر واحد پول ملی کشور عمان، 2.6دلار آمریکا، درهم امارات 272هزارم دلار، لیر ترکیه 179هزارم دلار، روپیه پاکستان 6هزارم دلار و دینار عراق 8ده‌هزارم دلار آمریکا برآورد می‌شود. درصورت حذف 4صفر از ریال ایران، ارزش هر تومان جدید برابر با 83هزارم دلار خواهد شد.

صفر‌ها در کوتاه‌مدت بازمی‌گردند؟
یکی از انتقادها به لایحه دولت در ارتباط با صفرزدایی از پول ملی به‌احتمال بازگشت این صفرها در اثر تورم بالا مربوط می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد اگر دولت بتواند نرخ تورم را در بلندمدت روی محدوده 5درصد حفظ کند، بازگشت صفر‌ها دست‌کم 189سال طول خواهد کشید و اگر ‌میانگین نرخ تورم سالانه 10درصد باشد، در 97سال دوباره صفر‌ها روی اسکناس‌ها نمایان می‌شود. تجربه سال‌های تورمی در اقتصاد ایران نشان داده که نرخ تورم به‌طور میانگین در محدوده 20درصد نوسان داشته که با این حساب بازگشت صفر‌ها دست‌کم 51سال طول خواهد کشید.

شرط صفرزدایی از پول ملی
در تحلیلی که اتاق تهران ارائه کرده، آمده است: براساس تجربه سایر کشورها، سیاست حذف صفر از پول ملی، لزوما به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد و موفقیت یا شکست آن در گرو الزاماتی است که پیش و پس از اجرای طرح ضروری است، این سیاست معمولا در کشورهایی موفق بوده که پیش از اجرای طرح، تحت یک بسته سیاستی اقدام به اصلاحات اقتصادی کرده و پس از اجرای طرح نیز برنامه‌های ثبات‌ساز را پیاده کرده‌اند و در شرایط فعلی اقتصاد ایران با وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی، نرخ تورم بالا، نبود ثبات در تصمیم‌گیری سیاستگذار و بدون توجه به الزامات طرح، زمینه برای اعمال سیاست حذف صفر از پول ملی مساعد نیست و این سیاست به‌تنهایی نمی‌تواند راهکاری برای رفع برخی از مسائل موجود باشد. افزون بر اینکه برای اعمال این سیاست، پاره‌ای از الزامات فنی این طرح ازجمله تغییرات سیستم‌های پرداخت، سیستم‌های حسابداری، سوابق آماری و جمع‌آوری پول‌های قبلی از گردش، هزینه‌هایی را برای دولت در‌برخواهد داشت که در این شرایط با توجه به کسری بودجه دولت و بدون پیش‌بینی منابع لازم برای آن نیاز به بررسی بیشتری دارد.