تدبیر جدید و انتظارات از دولت

سیدحمید حسینی/ عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

اصل مهم در سیاستگذاری اقتصادی و تعیین اولویت ها این است که اعمال هر سیاست اقتصادی اعم از سیاس تهای پولی، ارزی و مالی بدون درنظرگرفتن هزینه و فایده آن نمی تواند مورد قضاوت قرار گیرد و به همین دلیل سیاست جدید دولت و بانک مرکزی برای مهار التهابات ارزی و برگردانندن ثبات به بازار ارز هم فایده دارد و هم هزینه.

فراموش نکنیم که یکی از سیاستهای جدی دولت در سال جاری ایجاد رونق اقتصادی و خروج بخش های اقتصادی از رکود بوده و به همیندلیل به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اقدام کرده است؛ بهاین امید که هم هزینه تأمین مالی بانک ها کاهش یابد و به دنبال آن قیمت تمام شده تولید و تجارت کم شود و هم اینکه بخشی از سپرده های بانکی به سمت بخش های واقعی اقتصاد ازجمله تولید و تجارتبرود و احیانا از طریق بورس سوق داده شود اما این سیاست پولی نتیجه دیگری داشت که نشان داد نه تنها پول های آزادشده و سرگردان به سمت تولید و تجارت و بورس نرفته، بلکه در عمل این نقدینگی به سمت بازارهای نقدشونده و دارای قدرت تورمی نظیر طلا، سکه، ارز و مسکن سوق داده شد و آثار مخرب هجوم پو لهای سرگردان به بازار ارز باعث ب یثباتی و نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شد به گونه ای که خود فعالان اقتصادی هم در تحلیل آینده نرخ ارز دچار مشکلاتی شدند.

واقعیت این است که دولت مجبور شد برای مدیریت بازار ارز و فرونشاندن التهابات ارزی به سیاست جدیدی تن دهد؛ همانند آنکه تا پیش از این دولت زیربار حذف یارانه غیرنیازمنداننرفت و حالا مجبور است این کار را انجام دهد. درواقع رویکرد دولت و بانک مرکزی دیگر از سیاستگذاری کلان عبور کرده و سیاست هایی را برای کوتاه مدت با هدف کاهش نوسانات شدید در بازارها در پیش گرفته و جذب سپرده با نرخ سود 20 درصد نشان می دهد که سیاست قبلی مبنی بر کاهش هزینه تمام شده پول از محل کاهش نرخ سود سپرده ها جواب نداده است. از سوی دیگر با افزایش احتمالی هزینه تسهیلات بانکی، بخش خصوصی دیگر انگیزه ای برای دریافت تسهیلات با نرخ بالاتر را نخواهد داشت و این مسئله بر تولید و تجارت اثر منفی خواهد گذاشت.

مهم این است که درک کنیم دولت در این مقطع چاره دیگری نداشت و البته دولت می تواند بخشی از هزینه ناشی از افزایش نرخ تسهیلات را در بخش های خاصی از اقتصاد نظیرتولید  برعهده بگیرد ولیکن سرایت دادن آن به کل وضعیت بازار پول عملی نیست؛ چه اینکه دولت به بدهکار بزرگ در اقتصاد تبدیل شده و افزایش هرچه بیشتر میزان بدهی و تعهدات دولت نه شدنی است و نه منطقی. منطق یتر این است که در شرایط فعلی دولت سیاست مدیریت شناور نرخ ارز را با هدف ایجاد ثبات در این بازار و نه تثبیت نرخ ارز به گونه ای دنبال کند که هم شاهد اصلاح تدریجی نرخ ارز باشیم و هم ثبات در اقتصاد کلان. نتیجه این سیاست، تشویق صادرات و جلوگیری از تشدید واردات خواهد بود و فشار بر دولت برای پذیرش بار بیشتر جواب نمی دهد؛ همچنان که سرکوب ارزی قابل دفاع نیست.