خزر و سراب 50درصد

دیاکو حسینی/ مدیربرنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
اولین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر که 21 مردادماه همزمان با سالگرد امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در ترکمنستان برگزار شد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز در آن حضور داشت، تلاشی هم‌عرض برای حل‌وفصل مسائل باقیمانده این پهنه آبی محسوب می‌شود. این اجلاسیه برخلاف گمانه‌زنی‌های مخالفان برگزاری نشست‌های دریای خزر نه تأییدی بر واگذاری مرزهای آبی ایران است و نه اساسا موید فرضیه‌های آنان درباره کنوانسیون حقوقی 2018 دریای خزر. توافق سال گذشته درباره اصل رژیم حقوقی نیست. این رژیم هنوز مشخص نشده است که قرار باشد مورد مجادلات در شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد.

5 کشور حاشیه‌ای دریای خزر در کنوانسیون حقوقی 2018 مقدماتی را مورد بحث قرار دادند تا درنهایت بتوان به شکل‌گیری رژیم حقوقی دریای خزر کمک کرد. با وجود گذشت یک سال متأسفانه همچنان حدسیات منتشر شده درباره این کنوانسیون در منابع خبری غیررسمی به‌رغم توضیحات وزیر امور خارجه و معاونان وی رواج دارد. هنوز توهم درصد‌بندی‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌شود و گفته می‌شود ایران قبل از انقلاب 50درصد سهم از این دریا داشته و الان این مقدار کمتر شده است. این مباحث نه حقوقی است و نه علمی و نه حتی مبنای تاریخی دارد. واقعیت این است که ایران هیچ ‌نوع سهم معینی از این دریا نداشته است و به هیچ‌وجه نمی‌توانسته از این دریا استفاده کند. ایران تا فروپاشی شوروی به‌دلیل نداشتن امکانات کافی در حوزه دریانوردی قادر نبوده از سهم حقوقی خودش استفاده کند. به‌عبارت دیگر، ایران در مرزهای شمالی خودش در حوزه دریایی عملا فاقد مرز بوده است و درواقع هیچ‌ نوع امکاناتی برای استفاده از این دریا نداشت؛ آن مقداری هم که می‌توانست استفاده کند همچنان مورد سوءتفاهم بود.

ایران طی 21 سال گذشته با گام گذاشتن در راه تعیین رژیم حقوقی - که البته هنوز نهایی نشده و موکول به مباحث جزئی‌تر و تصویب مجلس شورای اسلامی است- برای نخستین‌بار می‌تواند قلمروی کاملا مشخصی را در حوزه بهره‌برداری‌های نظامی و البته اقتصادی داشته باشد. بنابراین باید تأکید کرد صحبت‌ها درباره درصد‌بندی‌های دریای خزر یک شانتاژ تبلیغاتی است که مطلقا بنیان حقوقی ندارد و به هیچ‌وجه چنین دریایی را با ویژگی‌های منحصر به‌فرد جغرافیایی خودش نمی‌شود درصدبندی کرد.

عمده مباحث مطرح شده در مخالفت با کنوانسیون حقوقی دریای خزر سازنده نیست، صحت ندارد و بنیان تاریخی نیز ندارد. ایران در شروع یک فرایند بسیار خوب قرار دارد که از قضا می‌تواند روابط کشور با همسایگانش در حوزه دریای خزر را به یک سامان مطلوب برساند. چنین فرایندی کمک می‌کند ایران روابط اقتصادی خودش با کشورهای حاشیه دریای خزر را نیز تعمیق بخشد و شروعی برای استفاده درست، بهینه و حقوقی سهم ایران از دریای خزر باشد.

این پیشنهاد کاملا عاقلانه‌ای است که افکار عمومی و چه‌بسا کارشناسان از جنبه‌های احساسی به موضوع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نگاه نکنند. فعالان سیاسی بهتر است به‌جای اینکه گرفتار شایعات تکراری مانند سهم 50درصدی سابق ایران از دریای خزر شوند - که مطلقا صحت ندارد - صحبت‌های کارشناسان خبره این حوزه را ملاک قرار دهند و فرایند طی شده در وزارت خارجه و مباحثات مطرح شده در مجلس را دنبال کنند. نباید به شایعاتی که بی‌جهت در کشور موجب بی‌اعتمادی می‌شود، دامن زد. ارائه یک طرح کلی از مباحث کنوانسیون درباره سهم ایران از سطح و بستر دریای خزر می‌تواند به پیگیری‌های منتقدان کمک کند.

1- موضوع دریای خزر به‌خاطر پیچیدگی‌های حقوقی و جغرافیایی که دارد یک بحث بسیار فنی است.
بعد از مباحثاتی که حدود 2دهه بین کشورهای این حوزه دنبال شد، تصمیم نهایی بر این شد تا خط مبدأ سهم کشورها در مرزهای آبی را تعریف کند. باید دقت کرد تا قبل از اینکه کنوانسیون منعقد شود و ایران چنین توافقی را امضا کند، سایر کشورها براساس همین اصل با یکدیگر توافق کرده بودند و به‌صورت دوفاکتو در حال بهره‌برداری از منابع دریای خزر در قلمروی خودشان بودند و این ایران بود که چون به توافق نرسیده بود، به‌طور طبیعی از هر نوع بهره‌برداری در این رابطه محروم بود. ایران تقسیم سطح دریای خزر بر مبنای خط مبدأ را به‌عنوان یک پیشنهاد علمی که می‌تواند به منافع کشور کمک کند، پذیرفت.

2- باید توجه کنیم که بحث درباره بستر دریای خزر به‌خاطر منابع و توپوگرافی آن بسیار پیچیده‌تر از سطح آن است که این موکول به آینده شده است. به‌عبارت دیگر تا زمانی که موضوع بستر دریای خزر به‌خاطر اهمیت منابع موجود در بستر دریا که برای ایران نیز اهمیت زیادی دارد، حل‌وفصل نشود، اساسا چیزی به‌نام رژیم حقوقی دریای خزر به‌معنای واقعی خودش وجود نخواهد داشت و این پرونده همچنان مفتوح باقی خواهد ماند.

3- اینکه کشورهای حاشیه دریای خزر درباره سطح دریای خزر و خطوط مرزی به توافق رسیده‌اند، می‌تواند یک پیشرفت بزرگ باشد تا اعتماد لازم را برای نهایی کردن رژیم حقوقی دریای خزر با توافق درباره نحوه تقسیم بستر فراهم کند. باید تأکید کرد که تمام این موارد موکول به تصمیم مجلس است و تا زمانی که این کنوانسیون به تصویب مجلس نرسد، طبیعی است که ایران هیچ نوع رژیم حقوقی را به‌رسمیت نشناخته است.