با اعمال سیاست جدید بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، هرچند انتظار مسئولان بانک مرکزی این است که بازار ارز در چهارراه استانبول به آرامش برسد اما بهنظر میرسد کمی آنسوتر یعنی جنب پل حافظ، تالار مبادلات بورس شوکی چند روزه را تجربه خواهد کرد.
به گزارش همشهری، در بهار و تابستان امسال بانک مرکزی نرخ بهره را از محدوده 22درصد به 15درصد کاهش داد تا تحرکی مثبت را در سایر بازارها ایجاد و به خروج صنعت و بخش ساختمان از رکود کمک کند اما تجربه چندماه گذشته چندان مطلوب نبود و این سیاست در نهایت موجبات رشد شاخص بورس را تا مرز 100هزار واحد فراهم کرد و در کنار آن بازار مسکن با رشد تقاضای خرید مواجه شد اما پولهای پر قدرت خارج شده از بانکها در هفتههای اخیر بازار ارز را بیمحابا مورد تاخت و تاز قرار دادند. در بن بست فعلی ارز، دولت 2راه پیش رو داشت؛ یا باید حجم سنگینی از دلارهای نفتی را عرضه میکرد یا اعمال یک سیاست انقباضی را در حوزه بازار پول در پیش میگرفت.
بهنظر میرسد دولت بهطور موقت با این اقدام میخواهد مهار سیل نقدینگی سرگردان را بهدست بگیرد اما در این میان وضع بورس چه میشود؟
شوک مثبت برای کنترل ارز، شوک منفی برای بورس
فردین آقابزرگی از تحلیلگران با سابقه بازارسرمایه درباره تأثیر اعمال سود 20درصدی برای سپردههای ویژه بانکی بر بورس گفت: تصمیم برای تغییر در سیاست پولی در یک بازه زمانی کوتاه، خوشایند نیست و نشانه بیثباتی در حوزه تصمیمگیری اقتصادی است. هرچند این افزایش شاید در کوتاهمدت شوک مثبتی برای کنترل نرخ ارز باشد اما بهطور قطع شوکی منفی برای بازار سرمایه خواهد بود. او ادامه داد: با افزایش نرخ سود بانکی که بهنظر میرسد با هدف کنترل نرخ ارز صورت گرفته است بازار سرمایه دچار نوسانات خواهد شد زیرا در شرایطی که به پایان سال نزدیک میشویم برخی سرمایهگذاران با شنیدن خبر افزایش نرخ سود بانکها به خروج نقدینگی سرگردان خود از بورس اقدام خواهند کرد. ازسوی دیگر سپردهگذارانی که تا یکماه پیش نقدینگی خود را با سود 15درصدی به بانکها سپرده بودند قرارداد را فسخ کرده و به سپردهگذاری با سود 20درصدی اقدام خواهند کرد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: مقوله کاهش سود سپرده بانکی برای حمایت از بازار سرمایه است و تصمیم برای افزایش سود بانکها این مقوله را زیر سؤال برده و آثار مخربی برجای خواهد گذاشت. ازطرفی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و وارد کننده، نرخ بازده داخلی را برمبنای بازده بدون ریسک شناسایی کردهاند و با این حساب فرمول مطالبات صنعتگر، تولید کننده، سرمایهدار و سرمایهگذار به هم میخورد. او در پاسخ به این پرسش که آیا الگوبرداری از کشوری مانند روسیه برای مهار نرخ ارز میتواند راهکار درستی باشد؟ گفت: اگر بنا بر الگوبرداری از اقتصاد پیشرو و سالم باشد اقتصاد روسیه نمیتواند الگوی مناسبی برای این کار باشد.این کشور در سالهای 2014و 2015با بحران افت ارزش روبل مواجه شد و در نهایت به افزایش نرخ بهره روی آورد و افزایش دوبرابری نرخ بهره توسط بانک مرکزی روسیه اقتصاد روسیه را از فاز بحرانی آن خارج کرد. اما این نکته را باید درنظر گرفت که اگر قرار بر الگوبرداری باشد بهتر آن است که از کشورهایی الگو برداریم که تجربه بهتری در این خصوص دارند. فردین آقابزرگی درخصوص تأثیرات افزایش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه و چشمانداز سال97 گفت: اگر قرار باشد هر 6ماه یکبار سیاستهای اقتصادی تغییر کند، سرمایهگذاران نمیتوانند تصمیم درستی بگیرند و نقدینگی سرگردانی که این روزها میان بازارها جا به جا میشود میتواند آسیبهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.درصورتی میتوان چشمانداز کوتاهمدت بورس را پیشبینی کرد که فرض بر ثبات مفروضات باشد به این معنی که نرخ سود بانکی، نرخ ارز و سایر مولفههای اقتصادی حداقل برای کوتاهمدت بدون تغییر بماند.
بازار سرمایه؛ گزینهای برای جبران کاهش ارزش پول
مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی هم گفت: معمولا دولتها در 4سال دوم خود به نقش مثبت بورس در رونق اقتصاد پیمیبرند اما تمام تلاش تیم اقتصادی دولت بر مبنای شعار اولیهاش، کنترل تورم است. او در واکنش به خبر اعمال سود 20درصدی برای سپردههای ویژه بانکها از امروز گفت: نرخ بهره یا سود بانکی تابعی از نرخ تورم است. دولت نرخ تورم را به 8.5درصد رسانده است بنابراین اگر نرخ سود بانکی به 20درصد برسد، برای اقتصاد اتفاق خوشایندی نخواهد بود. او افزود: زمانی که نرخ سود بانکی کاهش یافت بخشی از منابع خارج شده از بانکها به سمت بازار ارز و سکه سرازیر شد و نوسانات را شدت بخشید و این اتفاق موجب شد تا آن صنایعی که قطعات مورد نیاز کارخانههای خود را از خارج تهیه میکنند با افزایش هزینه مواجه شوند اما برخی دیگر از صنایع مانند محصولات شیمیایی و نفتی علاوهبر افزایش قیمت جهانی نفت از افزایش نرخ ارز درخصوص صادرات فرآوردههای خود نیز سودمند شوند.