نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه سال آینده، مصوب کردند تا کل درآمد دولت از محل فروش و صادرات نفت و گاز به‌حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه کل کشور واریز شود، همچنین با تصمیم نمایندگان، سود سپرده‌های مجوزدار دستگاه‌های 3قوه به خزانه واریز خواهد شد و تصمیم‌گیری درباره قیمت گاز، برق و آب هم به دولت داده شده است.
به گزارش ایرنا، نمایندگان همچنین مصوب کردند تا سود سپرده‌های مجوزدار دستگاه‌های مرتبط با قوای سه‌گانه به خزانه واریز شود. با این تصمیم ازابتدای سال 97، سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول (3قوه) به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها به‌عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به‌حساب متمرکز خزانه، وجوه درآمد اختصاصی واریز می‌شود.
به گزارش همشهری، نمایندگان در حالی دیروز به پیشنهادی مبنی بر واریز کل درآمد ناشی از فروش و صادرات نفت و گاز کشور به‌حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها رأی دادند که پیش از این هم دولت و هم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بر این نظر بودند که تنها سهم این سازمان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که با تصمیم تازه نمایندگان باید منتظر ماند و دید 98هزار و 834میلیاردتومان درآمد نفتی واریز‌شده به‌حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها چگونه توزیع خواهد شد.
مجلس رأی داده تا 57هزار و 240هزار میلیارد تومان از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی، 17هزار و 598میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش و صادرات گاز به همراه درآمد ناشی از فروش و صادرات برق به میزان بیش از 21هزار و 785میلیارد تومان در سال آینده به‌حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه واریز شود.
پیش از این کمیسیون تلفیق بودجه به دولت اجازه داده بود در سال ۹۷ از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها تا مبلغ ۴۴ هزار میلیارد تومان وصول کند. براساس مصوبه این کمیسیون دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول 3ماه اول سال ۹۷ به‌صورت تدریجی اقدام کند. همچنین افرادی که مایل به بررسی تراکنش‌های مالی خود و آزمون وسع آنها توسط دولت نیستند، می‌توانند از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند. درصورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف حداکثر یک‌ماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام کند.
مجلس همچنین افزایش قیمت آب، برق و گاز را از اختیار شرکت‌های یادشده خارج و تصمیم‌گیری درباره آن را منوط به تصویب هیأت وزیران کرد. با رأی نمایندگان، در مواردی که براساس قوانین و مقررات اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی و حق انشعاب آنها به شرکت‌های ذیربط داده شده است، اعمال افزایش در سال ۱۳۹۷ فقط با پیشنهاد وزارت مربوط و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است.
