سیاست پولی؛ درست یا غلط؟

خبر: عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۳ بانک تأکید کرد تمام بانک‌های دولتی و خصوصی شده به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار ملزم هستند. با این حال او این نامه را به مدیران عامل بانک‌های ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران ارسال و آنها را ملزم کرده نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند. هم‌اکنون نرخ سود مصوب سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله ۱۵ درصد تعیین شده است.

نقد: تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین‌تر از نرخ تورم به‌معنای تنبیه افرادی است که در شبکه بانکی به سپرده سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند به‌گونه‌ای که با لحاظ قرار دادن نرخ تورم 40 درصدی، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها با نرخ سود علی‌الحساب 15 درصد برای سپرده‌های یکساله، در عمل به‌معنای کاهش 25 درصد ارزش پس‌انداز مردم نزد بانک‌هاست. حالا باید از اعضای شورای پول و اعتبار این سؤال را پرسید که چرا به سیاست تنبیه سپرده‌گذاران بانکی راضی شده‌اند؟ اشتباه این افراد از آنجا ناشی می‌شود که به خطا فکر می‌کنند تعیین نرخ سود سپرده بانکی بالاتر از نرخ تورم، خودبه‌خود تورم‌زاست و به این ترتیب تصمیمی غلط می‌گیرند و میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی را تنبیه می‌کنند. در این میان باید از وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی پرسید ؛ پس صیانت از حقوق سپرده‌گذاران چه می‌شود؟ ریشه تورم فزاینده در سیاست‌های پولی و به‌طور خاص سیاست مالی دولت ازجمله کسری بودجه شدید دولت است و سیاست سرکوب پولی در نهایت جواب نخواهد داد. کافی است سیاستگذاران پولی به این سؤال شفاف پاسخ دهند که چرا باید دود آتش تورم به چشم میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی برود و چرا باید زیان سیاست‌های غلط را سپرده‌گذاران بانکی بدهند؟ پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین‌تر از تورم با منطق اقتصادی همخوانی ندارد اما به هر حال امر، امر دستورسازان است تا سیاستگذاران.