هیچ ارزی‌گم نشده است

علی ابراهیمی/ روزنامه‌نگار
نامه‌نگاری برای تعیین سرنوشت 980 میلیون یورو ارز دولتی پرداخت‌شده به 20 شرکت برای واردات کالاهای اساسی و دارو ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، بانک مرکزی اسامی 20 شرکت دریافت‌کننده ارز را منتشر کرد. رئیس‌جمهوری هم از 4وزارتخانه خواست هرچه سریع‌تر در این‌باره پاسخ دهند. به‌گزارش همشهری، حسن روحانی در پی‌نوشت نامه بانک مرکزی خواستار پاسخگویی فوری محمد شریعتمداری، رضا رحمانی، سعید نمکی و محمود حجتی در این زمینه شده است. با وجود انتشار متن و پیوست این نامه، وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان دستگاه متولی دریافت بیشترین ارز دولتی در این زمینه سکوت کرده است. همچنین دیروز محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز بی‌اطلاعی از این نامه، هرگونه پاسخگویی به آن را به دیدن آن موکول کرد. اما رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با همشهری، ادعای گم‌شدن ارز دولتی واردات این اقلام کالایی را رد کرد.

طولانی‌شدن روند ایفای تعهد واردات کالا
 وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه ایفا‌ نشدن تعهدات ارزی برخی وارد‌کنندگان کالاهای اساسی به‌معنای گم‌شدن ارز دولتی تخصیص‌یافته برای واردات این اقلام نیست، گفت: تخصیص ارز برای واردات و بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به مراحل اداری و اجرایی آن نیازمند گذشت بازه زمانی است.  او در عین حال توضیح داد: از سوی دیگر، پس از تحریم‌‌ها، حمل کالا از مسیر خطوط کشتیرانی و نقل‌وانتقال ارز با موانعی مواجه شده که این فرایند را بیش از پیش زمان‌بر کرده است. رحمانی ابراز اطمینان کرد: با ساختار پیش‌بینی‌شده در بانک مرکزی همه این موارد قابل پیگیری است. به گفته او، علاوه بر این، در چارچوب مقررات موجود باید دستگاه‌هایی مثل گمرک، وزارتخانه‌های صنعت، جهادکشاورزی و بهداشت، واردات و قرار‌گرفتن کالاهای ثبت سفارش شده با ارز دولتی را در شبکه توزیع اعلام و تأیید کنند و تنها پس از طی این مراحل است که می‌توانیم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کالا با ارزدولتی را رد یا تأیید کنیم.

هیچ ارز دولتی گم نشده است
وزیر صنعت‌ با بیان اینکه در چارچوب مقررات محکم فعلی گم‌شدن ارز معنا ندارد، توضیح داد: حداکثر می‌توان گفت برخی منابع ارزی به واردات کالا و ایفای تعهد منجر نشده است. او گفت: در بدترین حالت ممکن است واردکننده‌ای با وجود دریافت ارز دولتی نخواهد کالا را وارد کند که در این صورت نیز تضامین و ابزارهای لازم برای پیگیری و استیفای حقوق مردم و بیت‌المال وجود دارد. رحمانی افزود: با این‌وجود باید بپذیریم که فرایند صدور مجوزها نیازمند انجام اصلاح و کنترل بیشتر است. به‌گفته رحمانی، همه پرونده‌های مطرح در زمینه تخلفات ارزی واردات، مربوط به دوران قبل است و هر چه جلوتر آمدیم، قفل و بست پرداخت ارز دولتی محکم‌تر شده است.

متخلفان ارزی قسر در نمی‌روند
وزیر صنعت گفت: 70 درصد ارز دولتی را وزارت جهادکشاورزی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و مواد غذایی، همچنین 23 درصد دیگر را وزارت بهداشت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده‌اند و یک درصد آن برای واردات کاغذ و 6درصد دیگر برای واردات لاستیک تخصیص یافته است. او توضیح داد: واردات سایر اقلام کالایی با ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی نیز تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری است. رحمانی تأکید کرد: فهرست همه شرکت‌ها و افراد دریافت‌کننده ارز دولتی در بانک مرکزی مشخص است، بنابراین اگر هم در جایی کسی تعهدات ارزی خود برای واردات کالا را ایفا نکرده باشد، بدون تردید نمی‌تواند قسر دربرود.


رحمانی: فهرست همه دریافت‌کنندگان ارز دولتی در بانک مرکزی مشخص است، بنابراین اگر تعهدی ایفا نشده باشد، بدون تردید متخلفان نمی‌توانند قسر در بروند