سیگنال افزایش آشفتگی در بازارگندم
آشفتگی در بازار گندم تحت‌تأثیر اجرای روش غلط «خرید تضمینی» به خروج دو میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی منجر و همزمان با آن زمزمه واردات گندم در سالی که بالاترین رکورد تولید گندم در ایران به ثبت رسیده، تقویت شده است.
به گزارش همشهری، بازار گندم دچار یک آشفتگی شده، این آشفتگی از آنجا آغاز شد که قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان 1700تومان تعیین شد. بسیاری از کارشناسان با توجه به افزایش قیمت ارز و تورم داخلی هشدار داده بودند که 1700تومان، قیمتی نیست که کشاورزان را برای تحویل گندم به دولت ترغیب کند؛ زیرا افزایش سبد هزینه‌های خانوار به افزایش سبد معیشت کشاورزان در یک سال گذشته منجر شده و آنها ترجیح می‌دهند محصولاتشان را به قیمت‌هایی بفروشند که با تورم داخلی متناسب باشد. به باور کارشناسان در شرایطی که هر کیلو گندم در عراق تا 3000تومان ارزشگذاری می‌شود، این موضوع می‌تواند انگیزه فروش و قاچاق گندم ایرانی به کشورهای همسایه را افزایش دهد.
این پیش‌بینی‌ها امسال محقق شد و کشاورزانی که با مشکلات مالی بزرگی مواجه‌اند تصمیم گرفتند به جای آنکه محصولاتشان را با قیمت‌های پایین به دولت بفروشند آن را به واسطه‌هایی بفروشند که این گندم را به قیمت‌های بالاتری می‌خرند و بعد آن را وارد بازار کشورهای همسایه می‌کنند. تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد تا امروز ۵.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که ۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است؛ یعنی اینکه امسال 2میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی دولت خارج شده و میلیون‌ها تن گندم در انبار‌ها به امید فروش با قیمت‌های عادلانه‌تر انبار شده است.
اجرای روش درست
درحالی‌که دولت در حال اجرای روش غلط «خرید تضمینی» است برخی مقامات مسئول، کشاورزان را به‌عنوان مسئول این آشفتگی معرفی وحتی آنها را تهدید می‌کنند، به‌طوری که به تازگی سیدافشین صفوی، معاون سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه گفته است: به کشاورزانی که گندم خود را تحویل ندهند، در سال آینده هیچ‌گونه خدماتی ارائه نخواهد کرد. این تهدید‌ها در حالی انجام می‌شود که کسی از سیاستگذاری‌های آشفته و مسئولان آن سؤالی نمی‌پرسد.
پارسال بخشی از گندم تولیدی به روش قیمت تضمینی در بورس کالا فروخته شد و بسیاری از مشکلات فعلی به‌وجود نیامد. با همین استدلال تحلیلگران می‌گویند: روش دولت برای خرید گندم از کشاورزان با استفاده از ابزار «خرید تضمینی» باید به روش «قیمت تضمینی» آن هم از طریق بورس کالا تغییر کند تا هم دولت، بار مالی سنگینی به دوش نکشد و هم کشاورزان محصولاتشان را مفت نفروشند. به باور کارشناسان به غیراز روش «قیمت تضمینی» ابزار‌های دیگری مانند قرارداد‌های سلف و فیوچرز هم می‌تواند در بورس کالا به مبادلات محصولات کشاورزی کمک کند.
احتمال واردات
همزمان با آشفتگی در بازار گندم، شایعه و احتمال واردات گندم به‌ویژه برای سال آینده تقویت شده و احتمال دارد دولت برای تامین نیاز‌های داخلی دست به واردات بزند. چنان که احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید: تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر دولت رفتار قیمتی خود را اصلاح نکند در سال آینده با مشکلات جدی‌تری از طریق کاهش سطح زیرکشت مواجه می‌شویم و خودکفایی گندم مورد تهدید قرار می‌گیرد. به گفته او، با ادامه روند فعلی در قیمت‌گذاری گندم، سال آینده نمی‌توانیم گندم مورد نیاز تولید نان را از کشاورزان خریداری کنیم.
علی‌خان محمدی، دبیر اجرایی بنیاد گندمکاران هم تأکید می‌کند: قیمت خرید تضمینی گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد و این می‌تواند تبعات منفی برای تولید این محصول استراتژیک به همراه داشته باشد. او با اشاره به اینکه قیمت کنونی گندم با نرخ‌های جهانی، دو برابر فاصله دارد، توضیح می‌دهد: با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه کشتی دولت برای واردات هر کیلو گندم از سایر کشور‌ها ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باید پرداخت کند اما حاضر نیست نرخ خرید تضمینی گندم را ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش دهد تا کشاورزان به تحویل گندم رغبت داشته باشند.
