حرف حساب آقای وزیر

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان سفر یک‌روزه خود به مازندران در جمع فعالان اقتصادی استان با بیان اینکه حفظ تولید و اشتغال موجود با جدیت دنبال می‌شود، گفته است؛ از بانک‌ها می‌خواهیم هیچ واحد صنعتی را به تملک خود درنیاورند و مانع فعال بودن آن واحد نشوند.

این حرف وزیر را می‌توان سخنی صواب قلمداد کرد مشروط به اینکه تامل شود از ابتدای فعالیت دولت حسن روحانی تا‌کنون اولویت شبکه بانکی تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به‌ویژه در بخش صنعت بوده تا هم ظرفیت تولید کم نشود و هم کارگران بیکار نشوند. آمارهای بانک مرکزی خود گواهی بر این واقعیت است اما برای آخرین‌بار هم که شده باید بدانیم حفظ تولید و اشتغال موجود، با چه قیمتی، منطقی است. همچنین باید بدانیم وقتی برخی سیاست‌های کلان اقتصادی باعث آسیب دیدن چرخ‌های تولید و صنعت می‌شود، معتاد نگه‌داشتن کارخانه‌ها به پول گران بانک‌ها چه فایده دارد، موضوعی که البته آقای وزیر، خود به ابعاد آن اشراف کامل دارد، چنان که در هفته‌های اخیر بارها بر لزوم تغییر مسیر تامین مالی صنایع، از بانک‌ها به سوی بازارسرمایه تأکید کرده است.

 اما افزون بر این، اگر اولویت دولت، حفظ واحدهای صنعتی دارای توان رقابتی است، صف کشیدن برای گرفتن مجوز تاسیس و بهره‌برداری واحدهای صنعتی، می‌تواند براساس یک فرضیه غلط روی داده باشد. سال‌هاست که در غیاب استراتژی صنعتی و تنها با نگاه به روشن ماندن چراغ، مالکان برخی واحدهای تولیدی گمان می‌کنند بازده اقتصادی مطلوبی نصیب‌شان می‌شود اما تجربه گذشته نشان می‌دهد عارضه کارخانه‌سازی بدون بازارسازی و شناسایی نیازهای صادراتی، تنها باعث انباشت بدهی سرمایه‌گذاران به بانک‌ها می‌شود. ضمن اینکه در صف متقاضیان مجوز تاسیس واحدهای صنعتی کم نیستند افرادی که دنبال رانت‌های ریالی و ارزی هستند و طرح‌های توجیهی آنها حتی توان استقامت در برابر نوسان‌های بازار داخلی را ندارد چه برسد به بازارهای صادراتی. محیط کسب و کار ایران نیازمند جراحی است، آقای وزیر، چه بهتر که شما با روشن‌اندیشی، پیشگام شوید و موانع را از سر راه بردارید.