احضار 4 شهردار به دادگاه برای دفن غیراصولی پسماند

مدیر کل حفاظت محیط ‌زیست خراسان جنوبی گفت: برای 4 شهردار در خراسان جنوبی به دلیل دفن غیراصولی پسماند در دادگاه پرونده تشکیل داده شد که یک مورد در مرحله رسیدگی است. به گزارش مهر، «حسن اکبری» اظهار کرد: می‌توان خراسان ‌جنوبی را از جنبه‌های مختلف آلودگی هوا، میزان گردوغبار موجود و استعداد موجود در استان برای افزایش گردوغبار طی سال‌های آتی بررسی کرد. وی با اشاره به این‌که از نظر گردوغبار در سال ما حدود 20-22 روز ناسالم در استان داریم، افزود: این میزان روز ناسالم آمار بالایی نیست و اکثر استان‌های حوزه خشک ایران مرکزی و شرق این وضعیت را دارند. 

مدیر کل حفاظت محیط ‌زیست خراسان جنوبی ادامه داد: اما از آنجایی که جزو 5 استان ردیف اول از نظر سطح و سطوح فرسایش بادی در کشور هستیم، استعداد گردوغبارخیزی در خراسان‌ جنوبی بسیار بالاست. این موضوع منطقه ما را جزو استان‌های اولویت‌دار برای مقابله با گردوغبار می‌کند. اکبری گفت: اگر تغییر کاربری‌ها و تخریب و تغییر پوشش گیاهی، افزایش زمین‌های بایر کشاورزی، ایجاد جاده‌های دسترسی متعدد و افت سفره‌های زیرزمینی در خراسان‌ جنوبی ادامه داشته باشد، ممکن است در آینده از نظر میزان گردوغبار و روزهای ناسالم وضعیت بحرانی پیدا کنیم. 

وی با بیان این‌که خوشبختانه بسیاری از پوشش گیاهی استان بکر و دست‌نخورده باقی مانده است، خاطرنشان کرد: سهم اعتبارات استان در حوزه مقابله با گردوغبار به استثنای سال ۹۷ بسیار خوب بوده است و همین اعتبارات به منابع طبیعی استان برای ایجاد جنگل‌های دست‌کاشت کمک کرد. مدیر کل حفاظت محیط ‌زیست خراسان جنوبی در مورد حوزه دفن زباله و پسماند در شهرستان‌های خراسان‌ جنوبی توضیح داد: دفن زباله و پسماند در محل‌های دفن زباله به‌درستی در بسیاری از شهرستان‌ها صورت نمی‌گیرد و از این منظر اخطارها و حتی تشکیل پرونده در دادگاه برای برخی شهرداران خراسان ‌جنوبی داشته‌ایم. 

اکبری با اشاره به این‌که بعد از اخطارهای متعدد به شهرداران در زمینه دفن اصولی پسماندها در صورت اصلاح نشدن به سمت معرفی و تشکیل پرونده در دادگاه می‌رویم، افزود: در حال حاضر برای 4 شهردار شهرستان‌های خراسان‌ جنوبی در این زمینه در دادگاه پرونده تشکیل شده که یکی از این پرونده‌ها در مرحله رسیدگی در دادگاه است. وی یادآور شد: البته فقط حفاظت محیط ‌زیست با این موضوع برخورد نمی‌کند، بلکه دستگاه‌ها و نهادهای دیگری نظیر دانشگاه علوم‌پزشکی، سازمان بازرسی و دادستان‌ها نیز به عنوان مدعی‌العموم در این زمینه نظارت کافی دارند.