گزارش
راه و بیراهه دارو
کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری از ریشه‌های شکل‌گیری فساد در حوزه دارو و درمان می‌گویند
معصومه حیدری پارسا/خبرنگار
افشاگری‌ها و رونمایی از اسناد تخلفات، فسادها و مافیای دارو، رانت، امضاهای طلایی و فساد در بدنه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و هیأت امنای ارزی در چند‌ماه اخیر همیشه جزو سر خط‌های اصلی خبری بوده است. سعید نمکی، وزیر بهداشت معتقد است که باند‌های فساد و مافیا در وزارتخانه نفوذ کرده‌اند. وی حتی به دوکانون فساد در وزارت بهداشت اشاره کرده و در سخنرانی که وبدا (خبرگزاری وزارت بهداشت آن را منتشر کرده است) گفت:« در دو محل کانون‌های فساد رخنه کرده بودند، هیأت امنای ارزی و سازمان غذا و دارو.» البته افشاگری‌ها از فساد گسترده در وزارت بهداشت و درمان با بازداشت چند نفر در سازمان غذا و دارو و اعلام آن از سوی وزیر بهداشت جدی‌تر شد. به‌گفته نمکی «افرادی در این وزارتخانه با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص دارد، اقلام دیگری ازجمله کابل برق به میزان دو میلیون یورو وارد کرده‌اند (افرادی که دو روز پیش وزیر اعلام کرد از کشور خارج شده‌اند).
علاوه بر اینها غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه، نیز سوءاستفاده از ارز دولتی دارو و لوازم پزشکی را تأیید کرد. به گزارش میزان، او همچنین گفت که در مواردی داروهای تاریخ مصرف گذشته وارد شده است. البته پیش از همه این افشاگری‌ها وزیر بهداشت صحبت از امضاهای طلایی هم به میان آورده بود، امضاهایی که پای اسناد دارویی حک شده و در نهایت باعث تغییرات مدیریتی در ابعاد وسیع در سازمان غذا و دارو شد. وزیر در این بین از شبکه انحصار و احتکار در واردات دارو پرده برداشت. در ادامه وزیر بهداشت در جلسه‌ای با فراکسیون ولایی مجلس هم دست به افشاگری‌های دوباره زد و درباره عدم‌شفافیت‌ها و برخی ابهامات در تخصیص 1.3میلیارد دلار که کل ارز تجهیزات پزشکی است سخن گفت.
در ادامه ماجرای افشاگری زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت برخی از مسئولان این وزارتخانه از تخلف 10شرکت حوزه دارو صحبت به میان آوردند که با وجود آنکه متعهد شده‌اند دارو و تجهیزات پزشکی را براساس ارز تخصیص داده شده، وارد کشور کنند اما بخشی از آن را وارد کشور نکرده‌اند؛ اتفاقی که باعث شد پای کارشناسان و صاحبان بسیاری از شرکت‌های دارویی به میان بیاید و نسبت به سوءمدیریت در وزارتخانه حرف‌هایی را به میان بیاورند و عواملی مانند چند نرخی بودن ارز، عدم‌تخصیص کامل ارز به ثبت سفارش‌ها و رسوب دارو و تجهیزات پزشکی صحبت کنند. همشهری در گفت‌وگو با کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت موضوع فساد در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و سوء مدیریت‌ها در حوزه بهداشت و درمان را بررسی کرده است.
شفاف‌سازی در سازمان غذا و دارو
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت «شفاف‌سازی» را راه مبارزه با فساد می‌داند و درخصوص اشفاگری‌های صورت گرفته در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز در این حوزه‌ها می‌گوید: «در ماه‌های اخیر همه فرایندها به سمت شفاف‌سازی و ارتقای آن در حوزه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت پیش رفته است. حوزه سلامت حساسیت بسیار بالایی دارد و به همین دلیل در چند ماه اخیر فرایندهای نظارتی تقویت شده است و وزیر بهداشت در همین زمینه به بررسی مجدد بسیاری از فرایندها و نحوه تخصیص ارز و فرایند ورود دارو و مواداولیه و تجهیزات پزشکی پرداخته و بازنگری‌هایی از سوی وزیر و مسئولان دیگر وزارتخانه صورت گرفته است. با این راهکارها، سازمان غذا و دارو به یکی از شفاف‌ترین و سفیدترین دستگاه‌های اجرایی در کشور تبدیل خواهد شد.
وی اما در ادامه درباره نامه محمود واعظی، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری درباره ۱۰شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی که رسانه‌ای شد با این عنوان که تعهدات ارزی خود را به مبلغ ۱۳۰میلیون یورو ایفا نکرده‌اند هم می‌گوید: یکی از آسیب‌هایی که در این موارد وجود دارد این است که افرادی با انگیزه‌های مختلف و به‌منظور غبارآلوده کردن فضا اقدام به ایجاد تنش می‌کنند. به هر حال این نامه قدیمی است و قاعدتا یکسری از این شرکت‌های دریافت‌کننده ارز برای واردات تجهیزات پزشکی بعد از آن تاریخ تعهدات خود را ایفا کرده‌اند. همچنین تیم‌هایی را با دستور وزیر بهداشت در سازمان غذا و دارو مأمور کرده‌ایم که در حوزه دارو همه شرکت‌هایی را که ممکن است ارز برای واردات دریافت کرده باشند، پیگیری کنند.»
پرونده‌های حقوق و دستگیری افرادی در سازمان غذا و دارو
این عضو هیأت اجرایی قرارگاه سازمان غذا و دارو در ادامه می‌گوید: « به هر حال تخصیص ارز دارو به‌دلیل اینکه دولت و کشور در شرایط دشوار اقتصادی به‌سرمی‌برند از موضوعات بسیار مهم محسوب می‌شود و بدون شک هدر رفت منابع ارزی کشور می‌تواند هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کند. البته ممکن است تخلفاتی هم در مسیر استفاده از ارز دارو صورت گرفته باشد، که تمامی این موارد در قرارگاه سازمان غذا و دارو بررسی و با اسناد بانک مرکزی مطابقت داده می‌شود. در واقع با تشکیل قرارگاه سازمان غذا و دارو، فرایندهای نظارتی تشدید شده است و در نتیجه ضریب نفوذ نظارت در حوزه دارو و البته تجهیزات پزشکی، بالاتر خواهد رفت.»
او همچنین به همشهری می‌گوید: «البته هرگز نمی‌توانیم ادعای صفر شدن خطا را داشته باشیم اما با تشدید نظارت‌ها، احتمال بروز خطا کمتر خواهد شد. در نهایت اینکه افشاگری‌ها ادامه دارد و به سمتی خواهیم رفت که سازمان غذا و دارو جزو شفاف‌ترین و بی‌ابهام‌ترین سازمان‌های اقتصادی و مالی کشور شود.»
جهانپور همچنین درباره شناسایی افراد متخلف به همشهری می‌گوید: «در رده‌های پایین سازمان غذا و دارو چه در برخی شرکت‌های دارویی و چه در شرکت‌های تجهیزات پزشکی مواردی از تخلف شناسایی و موارد تخلفاتی که محرز شده است چه حقیقی و چه حقوقی منجر به بازداشت، احضار و اقدامات قضایی شده و مواردی هم در دست بررسی است و به مراجع قضایی درصورت تخلف داده خواهد شد.
3دلیل اصلی تخلفات در حوزه سلامت
اما سؤال اصلی این است که چرا فساد و رانت به حوزه دارو (که با جان و سلامت مردم سر و کار دارد)، رسیده است؟ محمود نجفی عرب، عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی و رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران درباره موضوع سودجویی در حوزه ارز دارو و عدم ورود برخی داروهای وارداتی به چرخه توزیع با وجود دریافت ارز دولتی، توسط 10شرکتی که رسانه‌ای شده است می‌گوید: « در حوزه دارویی کشور تخلف ممکن نیست رخ دهد به این علت که شرکت‌ها از چند جا رصد می‌شوند یعنی نه‌تنها از وزارت بهداشت بلکه از بانک مرکزی و هم بانک‌های عامل رصد می‌شوند و برخی مواقع به دلایل منطقی و فنی یکی، دو مورد در شرکتی مواجه با تأخیر می‌شود که این تأخیر سودجویانه نیست و فنی است در واقع اگر شرکتی که ارز گرفته بخشی از کالاهایش را وارد چرخه توزیع نکرده، به این دلیل است که کالایش یا هنوز در پروسه واردات قرار دارد و یا به‌طور مثال از گمرک ترخیص نشده است. در مواردی حتی بانک مرکزی ارز را تخصیص داده، اما پول به‌دست واردکننده نرسیده است.»
او در ادامه می‌گوید: «موضوع این است که اگرچه می‌گویند دارو تحریم نیست اما واقعیت این است که در موارد متعددی دولت ارز را به شرکت‌ها تخصیص داده، اما در مسیر کار واردات، دارو به‌دلیل همین تحریم‌ها به‌دست تامین‌کننده نمی‌رسد؛ چراکه پول برگشت می‌خورد و امکان تهیه دارو وجود ندارد. همچنین مشکل بزرگ صنایع دارویی مشکلات نقدینگی در صنعت داروسازی کشور است و به همین دلیل و بر همین اساس این شرکت‌ها نمی‌توانند به موقع دارو را تامین کنند. پس نباید شرکت‌های دارویی را به‌راحتی متهم به فساد کرد البته ممکن است تخلفاتی رخ دهد که می‌توان به‌راحتی آن را بررسی و پیگیری کرد اما به‌نظر من مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلایل این تخلفات و فساد که از هر تریبونی به گوش می‌رسد به 3دلیل است: 1- روابط پولی و مالی کشور که بانک‌ها آن را درست کرده‌اند 2- سیستم دیوان‌سالاری و امضاهای طلایی و 3- دیگری به‌دلیل وجود ارز چندنرخی در حوزه دارو است. در واقع ام‌الفساد این داستان درتمام حوزه‌ها برمی‌گردد به نرخ ارز. در واقع ارز دو نرخی و چند نرخی فسادزاست، راه‌حل آزاد شدن نرخ ارز و همچنین حذف ارز دولتی تخصیصی به دارو و تجهیزات که باعث فساد شده و می‌شود و ایجاد رانت کرده حتما اقدام مهمی است، پیشنهاد ما در بخش خصوصی است که تخصیص ارز دولتی حذف و همزمان سیستم قیمت‌گذاری دستوری وزارت بهداشت حذف شود و برای اینکه به بیماران و مردم هم فشاری برای تامین هزینه دارو وارد نشود مابه‌التفاوت قیمت ارز به بیمه‌ها پرداخت شود و به مردم از طریق کانال بیمه‌ها، هزینه‌ها پوشش داده شود تا شاهد افزایش هزینه پرداختی مردم در حوزه سلامت هم نباشیم.»
او می‌گوید: «اگر کارشناسان این حوزه می‌گویند که ارز دونرخی امنیت بازار دارو را به خطر می‌اندازد به همین دلیل است. نباید با آبروی شرکت‌هایی که سابقه چند دهه فعالیت دارند بازی کرد. اینکه موضوع فساد پیگیری و بررسی شود بسیار خوب است اما این موضوعات را سال‌هاست که می‌گوییم به‌طور مثال سال‌هاست می‌گوییم امضاهای طلایی را جمع کنید، می‌گویم دولت باید از حالت دیوان سالاری بیرون بیاید و کسب و کار را آزاد کند. وقتی سیستم دیوان سالاری و امضاهای طلایی در سیستم دولتی درست می‌کنیم نتیجه‌اش همین می‌شود و بدون شک تعدادی هم پیدا می‌شوند که از این موضوع سوءاستفاده کنند. پیشنهاد ما به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو این است که اگر فسادی وجود دارد حتما از مسیر حقوقی آن را تعقیب کنند.»
همچنین ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره خبرهایی که درباره تخلف و انحراف ارزی که این روزها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود هم می‌گوید: اگر شرکت واردکننده دارو در هنگام واردات از سهمیه واردات و قیمت محصول وارداتی خود تخطی کند، سازمان غذا و دارو با آن شرکت برخورد می‌کند و اجازه واردات نمی‌دهد ضمن اینکه اینطور نیست که یک شرکت رسمی ارزی را دریافت کند و بعد ندانیم که این ارز در کجا هزینه شده است یا اینکه شرکتی ارز دولتی بگیرد، اما دارو وارد نکند. این امکان ندارد و براساس قانون اگر ما تا 3 ماه رفع تعهد نکنیم و 3 ماه بعد از ارسال ارز، دارو را وارد نکنیم، از سوی سازمان‌های نظارتی پیگیری شده و باید پاسخگو باشیم. البته گاهی پیش می‌آید که پول در مسیر کار دچار اختلالاتی شود و گیر کند که در این صورت تعهد می‌گذاریم و به واردکننده فرصتی داده می‌شود. به هر حال این موارد پیگیری می‌شوند. حال گاهی اعلام می‌کنند که یک شرکت تمام میزان ارزی را که دریافت کرده، رفع تعهد نکرده است، اما ممکن است بخشی از آن رفع تعهد نشده باشد و کالا در مسیر واردات قرار داشته باشد. البته اگر عدم‌رفع تعهد به 5 تا 6ماه برسد، واردکننده را احضار یا حتی ممنوع‌الخروج می‌کنند.
او البته منتقد برخوردهای پرحاشیه هم هست و می‌گوید: «هر فسادی که انجام شده به همراه مستندات باید تحویل مراجع قضایی و نظارتی مربوطه شود و درصورت اثبات جرم یا تخلف فرد یا افراد خاطی با اشد مجازات روبه‌رو شوند اما نه اینکه پیش از اثبات جرم، خیلی از چیزهایی که اصلا مبنای قانونی مشخصی ندارند و در دادگاه به اثبات نرسیده‌اند در بوق و کرنا شوند.» او می‌گوید: «به‌بهانه فساد و شفاف‌سازی نباید کل نظام دارویی کشور و افراد فعال در آن که باتوجه به تحریم‌های کنونی در سخت‌ترین شرایط مشغول به‌کار هستند، زیر سؤال بروند، بلکه باید با متخلفان برخورد شود و از همه مهم‌تر اینکه اگر روزنه و یا شرایطی هم برای فساد وجود دارد باید حذف شود.»
استندهای قلب پرداستان
خبر واردات کابل برق به جای استند قلب در روزهای گذشته که از سوی وزیر بهداشت اعلام شد بازتاب‌های بسیاری داشته است و در این بین سؤال اصلی این است که چرا نظارتی وجود نداشته؟ علیرضا چیذری، عضو صنف تأمین، تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی درباره این موضوع می‌گوید: زمانی که پیش‌بینی یک کالای فوریتی می‌شود و آن کالا وارد نمی‌شود قطعا بازار کشور را دچار التهاب می‌کند. به همین سبب تداوم و تشدید نظارت‌ها بر فرایند واردات و ترخیص، ایمنی و سلامت کالاهای سلامت ازجمله تجهیزات و ملزومات پزشکی موضوعی است که در ماه‌های اخیر مورد تأکید وزارت بهداشت قرار گرفته و می‌تواند در این زمینه بسیار تأثیرگذار باشد. به‌خصوص در این شرایط که تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا وضعیت دارو و تجهیزات کشور را دستخوش مشکلات کرده است نباید افرادی از داخل کشور برای کسب سود بیشتر به مشکلات دامن بزنند.
او با اشاره به اینکه شرکت‌ها و یا افرادی که چنین تخلفاتی را مرتکب می‌شوند چه سرانجامی خواهند داشت، افزود: با هماهنگی بانک مرکزی و بانک عامل، ضمانت‌هایی که بابت ارز از شرکت متخلف گرفته شده با هدف جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال به اجرا گذاشته خواهد شد. همچنین اینگونه نیست که بتوان به راحتی تقلب و تخلف کرد چرا که کلیه واردکنندگان تجهیزات پزشکی مکلف هستند تمامی تجهیزاتی را که با ارز دولتی وارد کرده‌اند در سامانه توزیع تجهیزات پزشکی وارد و برابر دستورالعمل‌های ابلاغی نسبت به توزیع اقدام کنند و مادامی که کالا در سامانه اطلاعاتش درج نشود، شرکت بدهی‌اش به دولت تسویه نخواهد شد.
تر و خشک در یک آتش می‌سوزند
مهدی یوسفی که به‌تازگی به‌عنوان رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب شده درباره اینکه وزیر بهداشت چندین بار هیأت امنای ارزی را محل و کانون فساد خوانده می‌گوید: «بدون شک در هر نقطه‌ای که تراکنش مالی زیاد صورت گیرد و محل تجمیع معاملات و تجمیع ارز و تخصیص باشد همواره تخلفاتی از سوی برخی افراد سودجو ایجاد می‌شود. هیأت امنا هم مانند بسیاری جاهای دیگر از این امر مستثنی نیست و نمی‌توان منکر این موضوع شد که در ادوار گذشته تخلفاتی رخ داده که البته همین موضوع منجر به این شد که در 2بازه زمانی وزیر بهداشت تغییراتی در هیأت امنا ایجاد کند. خوشبختانه بعد از این تغییرات اصلاحات قابل‌توجهی هم صورت گرفت. البته اگرچه می‌توان گفت هیأت امنا دارای انحرافات و یا مفاسدی بوده و هست اما با مداخله و اصلاحات اقداماتی شروع شده است. موضوع مهم در هیأت امنا اما این است که نباید تر و خشک به یک آتش بسوزند به این علت که ما در 2بخش کار کرده‌ایم؛ اول شناخت فسادها در هیأت امنا و دوم اصلاحاتی که باید در دستور باشد. البته فسادهایی که واقع شده ناچیز بوده اما معتقدم همین هم نباید باشد.» او در ادامه به انحلال تعدادی از شرکت‌های هیأت امنای ارزی در وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های هیأت امنای ارزی مورد حسابرسی قرار گرفتند و تعدادی از این شرکت‌ها ادغام و منحل شدند و بررسی‌ها در تعداد دیگری هم ادامه دارد. ما با خلأهای قانونی هم روبه‌رو هستیم و همین زمینه تخلفات را فراهم کرده است اما در نهایت باید بگویم تخلفات در هیأت امنا با رقم بالایی همراه نبوده است، البته نمی‌توانم عدد و رقمی را اعلام کنم.»
