شاغلان در تیررس فقر

احمد میرخدائی/ روزنامه‌نگار
بررسی ترکیب جمعیت فقیر کشور نتایج تکان‌دهنده‌ای دارد و نشان می‌دهد که بخش عمده فقرای تهران را شاغلانی تشکیل می‌دهند که قادر به تأمین هزینه‌های معیشت نیستند. براساس آمارهای رسمی 59درصد فقرا شاغل هستند، 5درصد بیکار، 30درصد بازنشسته یا دارای درآمد بدون کار، 2درصد خانه‌دار و 3درصد را خانوارهای ناتوان تشکیل می‌دهند.
به گزارش همشهری، براساس آخرین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت خط فقر در ایران، در سال‌98 به‌طور میانگین درآمد کمتر از 2میلیون و 255هزار تومان برای یک خانوار 4نفره، به‌معنای ورود این خانوار به زیر خط فقر است و در تهران این رقم به 4میلیون و 592هزار تومان برای یک خانوار 4نفره می‌رسد.

غلبه خط فقر بر دستمزد
مقایسه این آمارها با 2 فاکتور «حداقل حقوق کار» و «جمعیت کارگران حداقلی‌بگیر» ثابت می‌کند که بخش قابل‌توجهی از کارگران کشور با وجود فعالیت مستمر، دستمزد مکفی دریافت نمی‌کنند و خانواده‌های آنها زیر خط فقر قرار دارند. به گزارش همشهری، شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگری در سال‌98را یک‌میلیون و 516هزار تومان تعیین کرده ‌و در بهترین حالت اگر این کارگر حداقلی‌بگیر‌ متأهل و دارای 2فرزند باشد (یک خانوار 4نفره کارگری) ماهانه 2میلیون و 50هزار تومان می‌گیرد که کمتر از میانگین خط فقر یعنی رقم 2میلیون و 255 هزار تومان است.

البته این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که تشکل‌های کارگری معتقدند به‌واسطه تعلل دولت در تصویب و اجرای دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر، بخش زیادی از کارگران مجبورند با انعقاد قراردادهای موقت و دریافت حداقل حقوق، در مشاغل مستمر فعالیت کنند و به همین دلیل، جمعیت قابل‌توجهی از کارگران در جرگه نیروهای حداقلی‌بگیر‌ قرار می‌گیرند.

آمارهای تشکل‌های کارگری حاکی از این است که 70درصد کارگران در کشور، حداقل‌بگیر هستند و ماهانه یک‌میلیون و 516هزار تومان دستمزد می‌گیرند. البته این موضوع نیز باید مدنظر قرار بگیرد که به‌واسطه معیوب‌بودن نظام قراردادهای کار در کشور، برخی‌ کارفرمایان ترجیح می‌دهند با انعقاد قرارداد موقت یا سفید‌امضا با کارکنان، حق بیمه آنها را (حتی اگر دستمزد بالاتری دریافت می‌کنند) براساس حداقل دستمزد محاسبه و به تأمین اجتماعی پرداخت کنند و به همین واسطه باوجوداینکه حق بیمه 70درصد نیروی کار کشور بر مبنای کف حقوق محاسبه می‌شود و بخشی از آنها دستمزدهای بالاتری می‌گیرند، باید از این آمار حذف شوند.

تقویت فقر با قراردادهای موقت
مجموع کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی 13.7 میلیون نفر بوده که جمعیت آنها با احتساب خانواده‌ها به 53میلیون نفر می‌رسد. براساس همین آمارها 85 درصد این کارگران قراردادهای موقت دارند که امنیت شغلی آنها را تهدید می‌کند.

موقت‌بودن قراردادهای کار، از یک‌سو نیروی کار را در موضع ضعف قرار می‌دهد و در رقابت مخرب میان کارگران و بیکاران، افراد دارای قرارداد موقت مجبورند یا به دریافت دستمزدهای پایین عادت کنند یا سختی بیکاری‌های دوره‌ای را به جان بخرند. در حالی که بیمه بیکاری نیز فقط بخشی از طول مدت بیکاری را با پرداخت درصدی از میانگین حقوق افراد تحت پوشش قرار می‌دهد و قادر نیست هزینه معیشت خانوارهای کارگری را تأمین کند. علاوه بر همه این مسائل، آمارهای رسمی نشان می‌دهد در دوره سال‌های 84 تا 96 به‌طور میانگین فقط 37 درصد از شاغلان بیمه بوده‌اند و در سال ‌96 تعداد بیمه‌شدگان به 41درصد کل شاغلان رسیده است. بر این اساس می‌توان گفت 59 درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه نیستند و از مزایای بازنشستگی و بیمه بیکاری نیز برخوردار نیستند، در نتیجه این احتمال وجود دارد که در سال‌های آینده، سهم بازنشستگان در جمعیت زیر خط فقر به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش پیدا کند.

برای جلوگیری از این اتفاق، دولت باید در جریان اصلاح قانون کار تمهیداتی اتخاذ کند که اولا با لازم‌الاجرا‌شدن تبصره یک ماده ۷ قانون کار، بساط قراردادهای موقت برای مشاغل با ماهیت مستمر جمع شود تا حق بیمه کارگران متناسب با دریافتی واقعی آنها پرداخت شود و از دیگر سو، دایره شمول بیمه بیکاری نیز توسعه پیدا کند تا معیشت افراد بیکار‌شده و خانواده‌های آنها تأمین شود.

درخواست‌های بی‌پاسخ کارگران برای جبران هزینه معیشت
آمارها‌ از تنگنای معیشتی نیروی کار حکایت دارند و تشکل‌های کارگری نیز در رایزنی‌های خود در شورای‌عالی کار بارها جبران هزینه تحمیل‌شده به معیشت کارگران را خواستار شده‌اند. در این درخواست‌ها که از تیرماه‌97 در مقاطع مختلف به شورای‌عالی کار ارائه شد، پیشنهادهایی برای تأمین معیشت خانوارهای کارگری با افزایش دستمزد نقدی، احیای ستاد بن یا توزیع کالاهای اساسی از طریق تعاونی‌ها مطرح شده بود که البته هیچ‌گاه پاسخ درخوری نگرفتند و این پیشنهادها هم اجرایی نشد. حالا هم علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از ارسال درخواست جدیدی به این شورا خبر می‌دهد و به همشهری می‌گوید: درخواست‌های قبلی هرکدام به‌دلیلی مسکوت ماند ولی ما به افول قدرت خرید نیروی کار اعتقاد داریم و برای رفع این مسئله نمی‌توانیم از حداقل کاری که در توانمان هست، دریغ کنیم بنابراین درخواست جدیدی برای افزایش قدرت خرید کارگران با شیوه‌های غیرنقدی به شورای‌عالی کار ارائه کرده‌ایم. خدایی با استناد به آمارهای رسمی می‌افزاید: اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد رشد نرخ تورم در مسکن و گروه خوراکی‌ها‌ و آشامیدنی‌ها فزاینده‌تر از رشد نرخ تورم عمومی بوده است درحالی‌که این دو گروه به‌تنهایی بیش از دوسوم هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری را شامل می‌شوند. خدایی می‌گوید: در درخواست ارائه‌شده به شورای‌عالی کار تلاش می‌کنیم با تقویت قدرت خرید کارگران با روش‌های غیرنقدی و همچنین پیگیری تصویب دستورالعمل تبصره یک ماده‌۷ قانون کار برای ساماندهی قراردادهای کار و افزایش امنیت شغلی کارگران، به معیشت کارگران کمک کنیم.