![توقیف نفتکش انگلیسی و نقض رژیم عبور بیضرر](/img/newspaper_pages/1398/04%20TIR/30/ROOYE/E%20L%20S%20A/0206.jpg)
توقیف نفتکش انگلیسی و نقض رژیم عبور بیضرر
![توقیف نفتکش انگلیسی و نقض رژیم عبور بیضرر](/img/newspaper_pages/1398/04%20TIR/30/ROOYE/E%20L%20S%20A/0206.jpg)
سیدداوود آقایی/ استاد حقوق بینالملل دانشگاه تهران
در چارچوب حقوق دریاها که بخشی از حقوق بینالملل عمومی محسوب میشود، در کنوانسیون 1982 پیشبینی شده است که از خط مبدأ دریای سرزمینی تا فاصله 12مایلی (یا حدود 22 کیلومتری) بهعنوان آبهای دریای سرزمینی شناخته میشود. آبهای دریای سرزمینی تحت حاکمیت دولتهای ساحلی هستند. دولتهای ساحلی هم بر قلمرو هوایی این بخش از آبها تسلط و حاکمیت دارند و پرواز هواپیماها لزوما باید با اجازه دولتهای حاکم بر آبهای سرزمینی صورت بگیرد و هم استفاده اقتصادی مانند ماهیگیری، اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از منابع موجود در روی بستر و زیر بستر بهطور انحصاری در اختیار و تحت حاکمیت بلامنازع دولتهای ساحلی است. اما در سطح آب، قانونگذار رژیم «عبور بیضرر» را به رسمیت شناخته که براساس آن آبهای سرزمینی میتوانند بهعنوان معابر آبی برای تردد کشتیها تلقی شوند؛ یعنی علاوه بر کشتیهای متعلق به دولتهای ساحلی، کشتیهای غیرنظامی متعلق به سایر دولتها هم با شرط اینکه عبور آنها «بیضرر» باشد، مجاز به عبور از آبهای سرزمینی هستند. مقصود از عبور بیضرر این است که کشتیها هنگام عبور از این بخش آبی نباید باعث نقض قوانین دولت حاکم سرزمینی بشوند. این قوانین میتواند حوزههای مختلفی را شامل شود؛ مانند آلودگی آب، نقض قوانین گمرکی یا بهداشتی، نقض قوانین ماهیگیری و.... به هر حال کشتیهای خارجی که از این بخش از آبهای دریا تردد میکنند تا زمانی عبورشان بیضرر است که به عبور غیربیضرر یا عبور باضرر تبدیل نشود. در غیراینصورت، دولتهای ساحلی میتوانند مانع ادامه حرکت کشتیها شوند.
اینکه دولتهای ساحلی چه نوع برخوردی با ترددهای باضرر داشته باشند، بستگی به آن دولتها و سیاستهایشان دارد؛ این برخورد میتواند در قالب هدایت آن کشتیها به بخشهای دیگر آبی یا توقیف آنها باشد. در ارتباط با توقیف کشتی بریتانیایی «استینا ایمپرو» توسط سپاه پاسداران، براساس ادعاهای مطرحشده، آن کشتی به چند دلیل عبور بیضرر را نقض کرده است؛ براساس آنچه اعلام شده، این کشتی برخلاف رویه جاری، به جای حرکت در مسیر ورودی خلیجفارس در تنگه هرمز، از مسیر خروجی در جنوب در حال ورود بوده که این مسئله میتواند منشأ حادثه و تصادف با کشتیها شود. از آنجا که آبهای تنگه هرمز بهعنوان آبهای سرزمینی ایران و عمان شناخته میشود، بر مبنای حقوق حاکم بر دریاها و آبهای سرزمینی، ایران این حق را داشت که با عبور «غیربیضرر» کشتی بریتانیایی برخورد کند.
ادعای دیگری که در ارتباط با توقیف نفتکش «استینا ایمپرو» مطرح شده، این است که آن کشتی هنگام تردد در آبهای سرزمینی ایران در تنگه هرمز با رهاسازی مواد آلاینده موجب آلودگی آبهای تنگه هرمز شده است. این موضوع از منظر حقوق بینالملل دریاها و در چارچوب کنوانسیون1972 لندن درباره منع آلودگی آبهای دریا، میتواند عبور «باضرر» ارزیابی شود. بنابراین، این حق طبیعی دولت ایران است که مانع از تردد این کشتیها شود. از منظر حقوقی، کشتی توقیفشده بریتانیا هماکنون متهم است که قوانین دولت ایران در آبهای سرزمینی تنگه هرمز و در آبهای تحت حاکمیت ایران را نقض کرده است. اتهامات مطرحشده علیه این کشتی میتواند به دادگاه ارجاع شده و در آنجا مورد رسیدگی قرار بگیرد.
پرداخت زیان و ضرر از سوی دولت بریتانیا و مالکان کشتی میتواند بهعنوان محکومیت «استینا ایمپرو» و شرط رفع توقیف آن درنظر گرفته شود. اما اگر قرار بر این باشد که موضوع توقیف این کشتی در ابعاد سیاسی آن مورد توجه قرار بگیرد، طبیعتا تا زمانی که نفتکش ایرانی(توقیفشده در منطقه جبلالطارق) در تصرف دولت بریتانیا باشد، در چارچوب عمل مقابلهبهمثل، دولت ایران هم میتواند کشتی بریتانیایی را در اختیار داشته باشد تا وقتی که معامله و مصالحهای میان دولت ایران و بریتانیا در این زمینه صورت بگیرد.