درخواست نمایندگان از رئیس قوه قضاییه برای مقابله با سدسازی و طرح‌های انتقال آب

جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه از او خواستند پروژه‌های سدسازی را متوقف و با طرح‌های انتقال آب مقابله کند. نمایندگان مجلس همچنین در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضاییه از دادستانی کل کشور نیز درخواست کردند با صادرکنندگان مجوز‌های اجرای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب برخورد قضایی کند.
در این نامه که دیروز در خبرگزاری مهر بازنشر شد، آمده است: طرح‌های سدسازی بی‌رویه و انتقال آب بین حوضه‌ای که به سبب حکمرانی غلط و انحصاری وزارت نیرو و مصالحه‌کاری سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور انجام گرفته و در حال انجام است، پیامدهای خطرناک و بعضا جبران‌ناپذیر ملی به همراه دارد. نمایندگان مجلس در نامه خود خطاب به ابراهیم رئیسی آورده‌اند: پیامدهای جبران‌ناپذیر طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای برخلاف اهداف و مفاد سند ملی حفاظت از محیط‌زیست کشور و اصل پنجاهم قانون اساسی است و تجربه نشان داده که سازمان حفاظت محیط‌زیست در صدور مجوزها ملاحظات فنی و کارشناسی و بعضاً حقوقی و اجتماعی را رعایت نمی‌کند؛ به‌طوری که دستگاه محترم قضایی برخی از این پروژه‌ها را متوقف کرده است.
ارسال‌کنندگان نامه به رئیس قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی همچنین در نامه خود تأکید کردند: ضروری به‌نظر می‌رسد که قوه محترم قضاییه با استفاده از اختیارات مصرحه در قانون اساسی و دیگر قوانین مطرح شده در پروژه‌های سدسازی و دیگر پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون، ورود شکلی و ماهوی داشته باشد و آثار و عواقب اینگونه پروژه‌ها را بر رودخانه کارون و زیستمندان آن در مبدا بررسی و درصورتی که هرگونه پروژه مخرب و فاقد ارزیابی‌های مستقل محیط‌زیستی و اجتماعی که بدون توجه به دغدغه‌ها و نظرات کارشناسی نخبگان تهیه و تدوین شده است، بدون ملاحظه و توجه به فشارهای سیاسی متوقف و با صادرکنندگان مجوزها برخورد قانونی و مناسب صورت گیرد.
نمایندگان مجلس همچنین از رئیس قوه قضاییه خواستند به سرعت دستور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های طرح‌های انتقال آب و سدسازی شامل سدهای بهشت‌آباد، خرسان، گلاب، سد گتوند و... بر رودخانه کارون را صادر کند.
نمایندگان امضاکننده نامه به رئیس قوه قضاییه همچنین از دادستانی کل کشور درخواست کردند به «روند مبهم و متخلفانه طرح انتقال آب خزر» که یکی از پرچالش‌ترین بحث‌های محیط‌زیستی کشور بوده که  با وجود هشدار کارشناسان متعدد و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  «عیسی کلانتری»، رئیس سازمان محیط‌زیست کشور بر اجرای آن تأکید دارد نیز رسیدگی شود.
در بخشی از نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه آمده است: «با توجه به شکایت تشکل‌های زیست‌محیطی از بانیان طرح انتقال آب سد کوهرنگ3 و با توجه به مستندات، توجه لازم به رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده را مبذول فرمایید. 
امضا‌کنندگان نامه با اشاره به ابلاغ سند ملی حفاظت از محیط‌زیست و اصل پنجاهم قانون اساسی، برای نجات کشور از شرایط دشوار محیط‌زیستی ابراز امیدواری کردند.


  امیدواری نمایندگان به عدم‌تکرار پروژه‌های مشابه

علی ساری، ‌نماینده اهواز و یکی از امضا‌کنندگان نامه به رئیس قوه قضاییه به همشهری گفت:‌ رود کارون نقش مهمی در زندگی بومیان منطقه و اهالی خوزستان دارد اما با احداث سدهای متعدد و انتقال آب  این رودخانه به خارج از حوضه، دبی کارون کاهش یافته و آلودگی‌های موجود در آن برای اهالی خوزستان مشکل ساز می‌شود. او با اشاره به انتقال آب کارون به تالاب شادگان که به تازگی مورد بهره‌برداری قرار گرفت، افزود: تالاب شادگان مجرای طبیعی دارد اما به‌دلیل مشکلات، آب کارون از مجرایی دیگر تامین می‌شود. وی افزود: طرح‌های مطرح شده درخصوص انتقال آب کارون به بخش‌های مرکزی ایران، مشکلات متعددی ایجاد خواهد کرد. دراین مسیر، ‌مجرای طبیعی وجود ندارد و انتقال با احداث کانال و تونل انجام خواهد شد. نماینده اهواز به سدهای نام‌برده در این نامه اشاره کرد و افزود:‌ سدی مانند گتوند، موقعیت مکان نامناسبی دارد که این مسئله نیز توسط کارشناسان تأیید شده و به‌دلیل قرارداشتن روی توده نمکی، آب کارون را شور کرده است. دیگر سدها نیز مشکلاتی برای کارون ایجاد کرده‌اند. علی ساری البته با اشاره به اینکه پروژه‌های سد، همگی به اجرا درآمده و در حال بهره‌برداری هستند، افزود: این پروژه‌ها دارای پرونده قضایی بوده و نمایندگان دراین نامه خواستار تسریع درروند رسیدگی شده‌اند. امضا‌کنندگان این نامه امیدوارند نمونه این دست سد‌سازی‌‌ها در آینده رخ ندهد.