• چهار شنبه 26 دی 1403
  • الأرْبِعَاء 15 رجب 1446
  • 2025 Jan 15
دو شنبه 24 تیر 1398
کد مطلب : 65938
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/5Y8v
+
-

شمارش معکوس برای آزادسازی سواحل خزر در مازندران

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران: جلسات آزادسازی سواحل دریای خزر در فرمانداری‌ها به صورت مرتب در حال برگزاری است

هشدارها برای آزادسازی حریم 60 متری سواحل خزر در مازندران به مرحله شمارش معکوس رسیده است و بازدیدهای میدانی فشرده مسئولان استان هم نشان می‌دهد که این بار سماجت‌کنندگان با حمایت دستگاه قضایی باید هزینه سماجت خود را در آزاد نکردن حریم دریا بپردازند.

به گزارش ایرنا، اگرچه فرمان آزاد‌سازی حریم ۶۰ متری سواحل خزر در مازندران از برنامه چهارم توسعه صادر شده بود ولی در همه این سال‌ها یا زور مجریان قانون به متجاوزان نرسید تا قانون را اجرا کنند یا این‌که بهانه‌های مختلفی وجود داشته یا ایجاد شده تا نهایی شدن کار به زمان اجرای برنامه ششم توسعه برسد.

بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت‌و‌ساز آزاد می‌شد ولی آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ۲۷ درصد سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی آزاد نشده و حریم ۶۰ متری همچنان در اختیار آنهاست.

بر اساس این گزارش، از ۳۷۰ کیلومتر ساحل دریای خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد. 

تاکنون فقط در ۷۳ درصد از این مسافت عقب‌نشینی ۶۰ متری انجام شده و ۲۳ درصد بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که به بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم دریا را در اختیار دارند.


از دستور وزیر کشور تا اولتیماتوم استاندار 

ضرب‌الاجل برای آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل خزر در مازندران ابتدای خرداد سال جاری توسط وزیر کشور تعیین شد. 

«عبدالرضا رحمانی فضلی» پس از سفر خود در 4 خرداد جاری به گیلان و دریافت گزارشی از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع موجود، بر اهمیت و ضرورت موضوع آزاد‌سازی سواحل خزر در چارچوب قوانین و مقررات جاری تاکید کرد.

وزیر کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی ماموریت داد تا با اندیشیدن تمهیدات لازم، زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع را از طریق استانداران 3 استان ساحلی دریای خزر فراهم کند.

رحمانی فضلی در ابلاغیه‌ای که به این منظور صادر کرد، خواستار طی شدن 3 مرحله «شناسایی کامل اراضی مشمول»، «تذکر به متصرفان غیرقانونی و زمان‌بندی مناسب برای اقدام متصرفان غیرقانونی به آزادسازی اراضی» و در نهایت «اقدام قانونی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و بالاخص قضایی» شد.

استاندار مازندران هم به دنبال ابلاغیه وزیر کشور، ۲۸ خرداد امسال ضرب‌الاجل یک ماهه برای آزاد‌سازی سواحل خزر در مازندران تعیین کرد. 

«احمد حسین‌زادگان» هشدار داد که این ضرب‌الاجل شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می‌شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد کرده و عقب‌نشینی کنند، در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران نیز همزمان با ضرب‌الاجل استاندار، اعلام کرد که بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور تمام دستگاه‌های دولتی و حتی انتظامی و نظامی موظفند تا نسبت به آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام کنند، در غیر این صورت مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.

«سید یونس حسینی عالمی» هشدار داد: دستگاه قضایی مازندران مطابق با دستور رئیس قوه قضائیه با قوت با متخلفان برخورد می‌کند و مهلت یک ماهه پیش‌بینی شده نیز باید مد نظر دستگاه‌ها باشد.


بازدیدها و تکاپوی همگانی برای آزادسازی سواحل 

بازدید و سرکشی مسئولان مازندران از مناطق مختلف شهرهای ساحلی استان حاکی از آن است که گام‌های آخر برای آزاد‌سازی حریم ۶۰ متری دریای خزر برداشته شده است و از اول مرداد میزان جدی بودن و تحقق این موضوع مشخص خواهد شد.

در حالی که طی یک ماه گذشته مشاوران و کارشناسانی از وزارت کشور به مازندران سفر و از مناطق ساحلی سراسر استان بازدید کردند تا گزارش کار به وزیر کشور ارائه بدهند، از استانداری مازندران هم معاون هماهنگی امور عمرانی پیگیر شده است تا خواسته عمومی و قانونی برای عقب‌نشینی از حریم دریا محقق شود.

روابط عمومی استانداری مازندران روز جمعه گذشته گزارش بازدید «مهدی رازجویان» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار را در بازدید از آزادسازی سواحل منطقه توسکاتُک سی‌سنگان نوشهر منتشر کرد که نشان می‌دهد این مسئول دولتی از روند کار راضی است.

وی در این‌باره گفت: عملیات آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل این منطقه همچون دیگر نقاط استان با دستور و تاکید استاندار روند مطلوبی دارد. ‎

رازجویان افزود: جلسات آزادسازی سواحل دریای خزر در فرمانداری‌ها به صورت مرتب در حال برگزاری است و نتایج آن به استاندار گزارش می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: با جدیتی که در دستگاه‌های متولی وجود دارد و عزمی که در فرمانداران ایجاد شده و باید تقویت شود، امید است بتوانیم تمام سواحل را آزاد کنیم.

این خبر را به اشتراک بگذارید