۸۰ کارخانه بلاتکلیف در گیلان

افزایش تورم و تحریم‌ها در کنار کمبود مواد اولیه در چرخه تولید صنعت گیلان تاثیر مستقیم گذاشته و موجب شده است تا صاحبان صنایع استان برای تامین نقدینگی و اعتبار به دریافت تسهیلات بانکی و گرفتن وام روی بیاورند. 

بعد از دریافت این تسهیلات هم با مشکلات دیگری از قبیل ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها و سود بانکی مواجه می‌شوند.

به گزارش تسنیم، رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایان گیلان در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 80 کارخانه در شهرک‌ها و شهرهای صنعتی گیلان بدون تولید سرمایه‌ در مصادره بانک‌ها قرار دارند. از نمایندگان استان در مجلس انتظار داریم برای حل این معضل هر چه زودتر چاره‌ای بیندیشند.

«محمد رسول سماکچی» کمبود نقدینگی، نوسانات ارز، نداشتن سرمایه در گردش و نظایر این را عمده مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح ملی دانست و افزود: فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی، واردات یا حتی قاچاق کالاهایی که مشابه آن داخل کشور وجود دارد از دیگر معضلات تولیدکنندگان داخلی است.


لزوم همکاری بانک‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران 

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان این‌که در امکانات زیرساختی گیلان هیچ کمبودی وجود ندارد، عنوان کرد: در این استان حتی برای 20 سال آینده نیز اگر سرمایه‌گذاری بخواهد برای فعالیت اقتصادی و تولیدی ورود کند به اندازه کافی کارخانه، سوله و دستگاه موجود است.

سماکچی وجود کارخانه‌های غیرفعال یا واحدهای نیمه‌کاره استان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: تمام این امکانات و فضاهایی که اکنون در شهرک‌ها و شهرهای صنعتی وجود دارند سرمایه‌های ملی ما هستند و با حضور موثر سرمایه‌گذاران می‌توانند به فرصتی برای اشتغال و تولید تبدیل شوند.

وی ورود سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی در واحدهای صنعتی غیرفعال استان را وابسته به مشارکت و همکاری گسترده بانک‌ها دانست و گفت: اگر قرار باشد بانک‌ها فقط به فکر خودشان و وصول طلب‌های نجومی و سرسام‌آور خود باشند، مشکلاتی که ‌اکنون در حوزه تولید و صنعت گیلان وجود دارد حل نمی‌شود.


راهکاری برای فعال‌سازی کارخانه‌های تعطیل

رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایان گیلان درباره فعال کردن کارخانه‌هایی که در مصادره بانک‌ها قرار دارند بیان کرد: بانک‌ها لازم نیست این واحدها را بفروشند یا واگذار کنند بلکه می‌توانند با مشارکت سرمایه‌گذاران کارخانه‌های تولیدی تعطیل شده را به چرخه تولید بازگردانند.

وی با بیان این‌که مقادیر هنگفتی از سرمایه‌های ملی بدون استفاده باقیمانده و هیچ سودی هم از آنها به دست نمی‌آید، اظهار کرد: اجاره دادن کارخانه‌های مصادره شده از سوی بانک‌ها به سرمایه‌گذاران نه‌ تنها فرصت‌های جدید شغلی ایجاد می‌کند بلکه این واحدها را از مرحله هزینه‌دهی به مرحله سوددهی سوق می‌دهد.


ضرورت تعیین تکلیف ارزش افزوده

سماکچی تعیین تکلیف ارزش افزوده توسط مجلس را یکی از جدی‌ترین مطالبات تولیدکنندگان کشور دانست و گفت: برخلاف کشور ما که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکلات زیادی برای حوزه تولید ایجاد شده است، در 140 کشور دنیا این قانون اجرایی می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که بدهکاری‌های هنگفت دولت به بخش خصوصی، کارخانه‌های تولیدی و صنعتی را با چالش‌های بسیار جدی مواجه کرده است، افزود: بدهی 180 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی از دیگر مشکلاتی است که به خاطر آن فشار بسیار زیادی به کارگران و کارفرمایان کشور وارد شد.

رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایان گیلان اختصاص 50 هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال گذشته برای تامین اجتماعی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین باید پیگیری کنند که مبالغ اشاره شده در بودجه سالانه دقیقا در چه قسمت‌هایی هزینه شده‌ است.


عامل تشدید‌کننده نابسامانی صنعتی 

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضعف مدیریتی مدیران اقتصادی کشور را یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید‌کننده نابسامانی در حوزه تولید و صنعت کشور خواند و گفت: بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و بخشنامه‌های پی‌درپی و متناقض بانک مرکزی بنیان صنعت کشور را متزلزل کرده است. 

سماکچی وجود بسیاری از قوانین مخل در تولید و صنعت و اقدام سریع مجلس برای اصلاح و بازنگری در آنها را به عنوان یک مطالبه جدی تولیدکنندگان داخلی از مجلس مورد اشاره قرار داد و افزود: علاوه بر این‌ها در سال‌های اخیر حتی یک ریال به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از محل هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نشده است.

وی بیان کرد: هزینه‌های انرژی در سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و سرسام‌آور شده است در حالی‌که هیچ کسی به فکر تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی نیست.

 این مسئول حمایت نشدن تولید داخلی و حرکت نکردن در مسیر اهداف اقتصاد مقاومتی را از معضلات اساسی کشور قلمداد کرد و گفت: انتظار فعالان تولیدی و صنعتی کشور از مسئولان این است که برای رفع چالش‌های پیش ‌روی آنان چاره‌ای بیندیشند و باری بر دوش آنها نگذارند.