آغاز حراج بزرگ سهام شرکت‌های دولتی؛ از هفته آینده

از شنبه هفته آینده برنامه عرضه سهام 18شرکت بزرگ دولتی به ارزش 52هزار میلیارد تومان آغاز می‌شود که قرار است برای نخستین بار سهام این شرکت‌ها به‌صورت نقد فروخته شود.

به گزارش همشهری، مطابق مصوبه هیأت عالی واگذاری، دولت باید بخشی از سهام خود در6پالایشگاه، 3بانک، 2شرکت بیمه، 2شرکت خودروساز، شرکت‌های فولاد مبارکه، ملی مس و هلدینگ خلیج‌فارس را بفروشد. با فروش سهام این شرکت‌ها دولت 52هزار میلیارد تومان پول به‌دست می‌آورد که این مقدار می‌تواند بخشی از مشکلات مالی دولت را رفع کند. دور نخست این حراج بزرگ با فروش و عرضه 17.4درصد سهام بیمه البرز به ارزش 110میلیارد تومان آغاز می‌شود. تفاوت این دور از عرضه‌ها با عرضه‌های قبلی در این است که این بار سازمان خصوصی‌سازی‌ مکلف است همه پول را یکجا از خریداران دریافت کند زیرا مصوبه هیأت عالی واگذاری به صراحت فروش قسطی 18شرکت بزرگ دولتی را ممنوع اعلام کرده است.

به این ترتیب فقط برای هفته آینده خریداران باید 1500میلیارد تومان پول نقد برای خرید سهام 3شرکت بیمه البرز، پالایش نفت شیراز و لاوان روی میز بگذارند. مطابق اعلام سازمان خصوصی‌سازی‌ قرار است 20درصد از سهام پالایش نفت شیراز هم در همان هفته (24تیر) به قیمت 730میلیارد تومان و 20درصد از سهام پالایش نفت لاوان(25تیر) به قیمت 666میلیارد تومان فروخته شود و خریداران باید همه این پول‌ها را نقدی به دولت بپردازند.  همچنین قرار است در مرداد‌ماه 20درصد از سهام پالایش نفت تهران به ارزش 4100میلیارد تومان، 20درصد از سهام پالایش نفت اصفهان به ارزش 4800میلیارد تومان، 20درصد از سهام پالایش نفت تبریز به ارزش 2100میلیارد تومان و 20درصد از سهام پالایش نفت بندرعباس به ارزش 4750میلیارد تومان فروخته شود. در مورد زمان فروش سهام خودروسازها و بانک‌ها هم هنوز اطلاعی در دست نیست.

خریداران چه کسانی هستند؟
سابقه تلخ خصوصی‌سازی‌ در دوره‌های گذشته موجب شده این بار دولت تصمیم بگیرد سهام شرکت‌هایش را به‌صورت نقد بفروشد. در دوره‌های قبل 30درصد از سهام این شرکت‌ها به‌صورت نقد و بقیه به‌صورت اقساط از خریداران دریافت می‌شد. این موضوع موجب شد افرادی که از اهلیت یا تخصص لازم برای خرید شرکت‌ها برخوردار نبودند به طمع منتفع شدن از درآمد‌های شرکت‌ها با پرداخت بخش کوچکی از ارزش یک شرکت مالک آن شوند و در دوره‌های بعد از طریق دریافت درآمد‌های همان شرکت اقساط خود را پرداخت کنند؛ به‌طور مثال شخصی که قصد خرید سهام یک شرکت را به ارزش 100میلیارد تومان داشت با پرداخت 30میلیارد تومان که آن هم ممکن بود از محل دریافت وام‌های بانکی تأمین شده باشد سهام شرکت دولتی را مالک می‌شد و در دوره‌های بعد از طریق خارج‌کردن نقدینگی از محل درآمد‌های همان شرکت بقیه اقساط را به دولت پرداخت می‌کرد. حال در روش جدید جلوی این کار گرفته شده و قرار است خریداران کل مبلغ را به‌صورت نقد پرداخت کنند.  اما اکنون این پرسش مطرح است که چه‌کسی توانایی پرداخت نقدی سهام شرکت‌هایی مثل پالایشگاه‌ها را که ارزش سهامشان بیش از چند هزار میلیارد تومان است، دارد؟ آنطور که وزیر اقتصاد دیروز اعلام کرد دولت درنظر دارد سهام این شرکت‌ها را در قالب کنسرسیوم‌هایی ابتدا به تعاونی‌ها و اگر نشد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بفروشد، اما با توجه به آنکه بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته جلوی تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید را گرفته، مشخص نیست اگر تعاونی‌ها سهام این شرکت‌ها را نخرند، آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پول کافی برای خرید سهام این شرکت‌ها را داشته باشند یا خیر، زیرا روند جذب نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌دلیل محدودیت‌های بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته، گرفته شده است.

تعاونی‌ها بخرند
در همین رابطه دیروز فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تجربه دوره‌های گذشته نشان داده واگذاری به‌صورت نقد و اقساط چالش‌برانگیز است؛ به همین دلیل قرار است واگذاری‌ها صرفا به‌صورت نقد باشد. وزیر اقتصاد توضیح داد: دولت قصد دارد باقیمانده سهام بنگاه‌های غیربورسی خود را به روش‌های مختلف ازجمله روش اجاره به شرط تملیک یا روش واگذاری مدیریت یا روش ترکیبی واگذاری مدیریت و هم اجاره به شرط تملیک واگذار کند که اولویت ما این است که بخش تعاون بتواند این شرکت‌ها را خریداری کند. او با بیان اینکه اگر بخش تعاون نمی‌تواند شرکت سهامی عام فراگیر تشکیل دهد، کنسرسیومی از تعاونی‌ها تاسیس کند، افزود: بخش تعاون می‌تواند با تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام و فراگیر و یا با تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های تعاونی موجود، عمده این شرکت‌های دولتی را که سودده هستند، خریداری کند. وزیر اقتصاد تأکید کرد: برای خرید سهام دولت در 18شرکت دولتی می‌توان شرکت‌های تعاونی با 5-4هزار عضو تشکیل داد که قدرت خرید این بنگاه‌ها را داشته باشد. دژپسند تأکید کرد: اگر خریداری به روش نقدی و یکجا نبود، آن موقع هیأت واگذاری تصمیم می‌گیرد که روش واگذاری را تغییر دهد و از طریق صندوق‌های قابل معامله یا ETF واگذار کند.