قانون جرم سیاسی بسیار ضعیف است
محسن تولایی/ خبرنگار
مباحثات شکل گرفته پس از موضع سخنگوی قضایی مبنی بر نداشتن بازداشتی سیاسی در کشور یک‌بار دیگر انتقادات نسبت به طرح جرائم امنیتی و شمول گسترده این جرائم بدون درنظر گرفتن قانون جرم سیاسی را افزایش داد. گویی دادسراها و محاکم همچنان خیل عظیمی از فعالیت‌های سیاسی را ذیل بندهای امنیتی قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط تفسیر می‌کنند. در این ارتباط با کامبیز نوروزی، حقوقدان گفت‌وگو کردیم.
چرا محاکم قضایی ما ترجیح می‌دهند متهمان را با همان عناوین جرائم امنیتی محاکمه کنند تا آن را ذیل باب جرائم سیاسی ببرند؟ مشکل کجاست؟
اشکال کار اینجاست که در نظام حقوقی و سیاسی ما تمایل چندانی به پذیرش نظریه‌های حقوقی صحیح و مقبول در مورد جرم سیاسی وجود ندارد. در اصل168 قانون اساسی تعریف جرم سیاسی به قانون عادی واگذار شده است. بعد از حدود 37سال از تصویب قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در سال95 قانون جرم سیاسی را تصویب کرد. این قانون بسیار ضعیف است و می‌شود گفت یک قانون بی‌ارزشی است که مطابقتی با واقعیت‌های فعالیت‌های سیاسی ندارد.
این قانون قرار بود کدام عناوین اتهامی را ذیل جرائم سیاسی ببرد که تاکنون مؤثر نیفتاده است؟
در این قانون عمدتا توهین و نشر اکاذیب به‌عنوان جرم سیاسی شناخته شده است، اما مشکل اساسی این قانون این است که ماده یک قانون جرم سیاسی یک شرط گذاشته که اگر انگیزه متهم اصلاح امور کشور باشد و قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را نداشته باشد، همان توهین یا نشر اکاذیب ذیل جرم سیاسی می‌شود. احراز قصد هم با مقام قضایی است. این اشکال اساسی همین قانون است، درحالی‌که با واقعیت بسیار ناسازگار است. ضعف مفرط مجلس و عدم‌درک کارشناسی و ضعف اراده در مجلس بعد از 37سال در تصویب این قانون یک چنین مصوبه‌ای را به جامعه حقوقی، مدنی و سیاسی ایران تحویل داد.
یعنی همچنان تحدیدهای لازم در تشخیص جرم سیاسی از جرائم امنیتی در این قانون مشکل دارد؟
بله. مسئله این است که در واقعیت خیلی از اعمالی که انجام می‌شود در چارچوب فعالیت است و در چارچوب فعالیت سیاسی ممکن است متهم شوند. دستگاه قضایی تقریبا خیلی از جرائمی را که ماهیت سیاسی دارند امنیتی تلقی می‌کند، به‌عنوان مثال فعالیت تبلیغی علیه نظام، یعنی ماده500 قانون مجازات اسلامی و خیلی از عناوین اتهامی دیگر. به‌عبارت دیگر بسیاری از کسانی که در جریان فعالیت سیاسی مرتکب جرم می‌شوند ماهیت عمل آنها سیاسی است و به همین دلیل جرم آنها باید سیاسی تلقی شود و مطابق با اصل168 قانون با حضور هیأت منصفه در دادگاه علنی محاکمه صورت گیرد. اما قانون جرم سیاسی اساسا به بیراهه رفته و به شکلی تنظیم شده که عملا مفهوم جرم سیاسی را تعطیل کرده است. دستگاه قضایی هم تمایل دارد که بسیاری از فعالیت‌هایی را که فعالان سیاسی و مدنی انجام می‌دهند و باید جرم سیاسی تلقی شوند امنیتی تلقی کنند و از چارچوب اصل168قانون اساسی خارج می‌کنند.
چرا مواردی همچون بازداشت عضو شورای شهر شیراز همچنان با اتهام جرائم امنیتی صورت می‌گیرد؟ استناد به کدام مفاد قانون مجازات اسلامی یا قانون جرم سیاسی می‌شود؟
جرائم امنیتی به جرائمی گفته می‌شود که علیه امنیت کشور اتفاق می‌افتد و جرائم زیادی نیز هست مثلا جاسوسی که جرم سنگینی است. ولی بسیاری از فعالیت‌ها وجود دارد که اگر هم موجب ایراد اتهام شود، ماهیت عمل ماهیت سیاسی است؛ بدون آنکه علیه امنیت ملی باشد. مثلا افشای اسناد طبقه‌بندی شده در برخی موارد می‌تواند جرم سیاسی باشد.
آقای علی مطهری نماینده مجلس گفته‌اند ملاک و معیار جرم امنیتی اقدام عملی و مسلحانه است، درحالی‌که خیلی‌ها به‌واسطه انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی احکام امنیتی می‌گیرند. چرا بازداشتی‌های امنیتی ما زیاد هستند؟
جرائم علیه امنیت ملی می‌تواند مسلحانه نیز نباشد، یعنی فقط اقدامات مسلحانه نیست که به‌عنوان جرم علیه امنیت ملی تلقی می‌شود، مثل افشای اسرار نظامی که مسلحانه نیست ولی امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. لازم نیست حتما عملی مسلحانه باشد تا جرم امنیتی تلقی شود. در یک تعریف کلی هر عملی که با انگیزه سیاسی صورت گیرد و جرم باشد ولی مسلحانه و خشونت‌آمیز نباشد را می‌توانیم جرم سیاسی تلقی کنیم. و این تعریف درست‌تر جرم سیاسی است.
خود قانون جرم سیاسی هم در ماده3خود مواردی از قبیل جاسوسی یا سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی و جرائم مستوجب حدود و قصاص را غیرسیاسی اعلام می‌کند و سعی می‌کند مرزهای این قانون را روشن‌تر کند. پس چرا باز هم کمکی به استنادات محاکم ما در صدور احکام امنیتی نمی‌کند؟
اینها را که گفته جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و درست است. قتل و سوءقصد، تروریسم، بمبگذاری، سرقت، حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز، ارتشاء، اختلاس و جاسوسی جرم سیاسی نیستند.
ولی در خیلی از موارد سیاسی وقتی احکام بیرون می‌آید گویی فرد یکی از اتهامات بالا را مرتکب شده است، مثل ستار بهشتی. چرا؟
بله. درست است. قدر مسلم قانون جرم سیاسی باید اصلاح شود و تغییر کند تا این اتفاقات نیفتد.
در جریان اعتراضات زمستان96 به بعد برخی بازداشت‌ها به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ازجمله درقبال برخی دانشجویان صورت گرفت. آقای مطهری راهپیمایی‌های سال88 را هم مثال زده‌اند و از سخنگوی قضایی پرسیده‌اند بازداشتی‌های88 سیاسی بودند یا امنیتی؟ پاسخ شما چیست؟
شرکت در یک راهپیمایی سیاسی جرم نیست مگر اینکه فرد در آن راهپیمایی مرتکب عمل مجرمانه‌ای باشد. فرض کنیم در راهپیمایی به اشخاص معینی توهین شود. این قطعا جرم سیاسی است. اگر در راهپیمایی خشونتی اتفاق بیفتد- مثلا افرادی را مورد ضرب و شتم قرار دهند یا جایی را آتش بزنند- دیگر جرم سیاسی نیست، اما طرح شعار فی‌نفسه جرم نیست. راهپیمایی و این قبیل امور به تنهایی جرم محسوب نمی‌شوند.
