2سال حبس؛ حکم اولیه خاتمی

ظهر روز گذشته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشت: حکم دادگاه بدوی محمدرضا خاتمی، نایب‌رئیس مجلس ششم از طریق سامانه ثنا ابلاغ شده است. براساس این حکم، محمدرضا خاتمی به‌خاطر طرح ادعای جابه‌جایی 8میلیون رأی در انتخابات88 به 2سال حبس محکوم شده است. محمدرضا خاتمی، نایب‌رئیس مجلس ششم عصر شنبه در گفت‌وگو با ایرنا در واکنش به انتشار خبری مبنی بر محکومیت وی به 2سال حبس به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در مصاحبه با سایت رو‌در‌رو درباره حوادث سال۸۸، اظهارداشت: تاکنون نه حکم حضوری و نه الکترونیکی به من و وکلا ابلاغ نشده است. امیرحسین‌آبادی، وکیل پرونده خاتمی هم در گفت‌وگویی ابلاغ حکم محمد‌رضا خاتمی موکل خود را رد کرد و اظهارداشت: حکم صادر شده ولی هنوز ابلاغ نشده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه سه‌شنبه هفته گذشته (یازدهم تیرماه) در نشست خبری گفته بود: دادگاه رأی خود را صادر کرده است و باید در این هفته ابلاغ می‌شد ولی به‌دلیل آنکه قاضی این دادگاه در مرخصی به سر می‌برد، نسخه دست‌نویس آن را امضا کرده و این نسخه تایپی که باید به ثبت سیستم برسد، هنوز انجام نشده است. وی افزود: این رأی غیرقطعی و قابل تجدید‌نظر است. دادگاه نخست خاتمی هجدهم اسفندماه سال‌۹۷ به‌دلیل بلاتصدی‌بودن در شعبه‌۱۰۵۷ مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت برگزار نشد. جلسه دوم رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی هم ۱۰ اردیبهشت‌ماه و جلسه سوم و چهارم نیز روزهای ۱۱ و ۲۸ خردادماه برگزار شد.

خاتمی در آخرین جلسه دفاعیه خود با بیان اینکه در این جلسه موارد متعددی از آشفتگی در انتخابات سال88 که اگر بخواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری، مهندسی یا تدلیس بگذاریم، نشان دادم، گفت: اساس دفاعیه من برخلاف آنچه عده‌ای گمان می‌کردند حرف‌های کلی می‌زنم، دقیقا مستند بر گفته‌ها، اظهارات و آماری بود که مسئولان رسمی انتخابات در وزارت کشور و شورای نگهبان ارائه داده بودند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: همچنین در این جلسه در موارد مختلف ابهامات بسیار جدی، آشفتگی و تناقض‌هایی که در تعداد صندوق‌ها و آرا داشتند و موارد دیگر و همچنین تعرفه‌هایی که به خارج از کشور ارسال شده بود، ارائه دادم. اما اینها مستندات اصلی دفاعیه من نبود، بلکه مستند اصلی دفاعیه من در حقیقت 3مورد بود.
خاتمی نخستین مورد را شمارش آرا در انتخابات88 ذکر کرد و اظهارداشت: براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شماره‌49 نشان دادم چقدر در این شمارش آرا اختلاف وجود دارد. یعنی اگر همان آمار شورای نگهبان را مبنا قرار داده، جمع و تفریق کنیم، می‌بینیم که بیش از 2میلیون رأی در این جمع و تفریق‌ها گم شده است. وی توزیع تعرفه‌ها را مورد دوم طرح‌شده در این دادگاه عنوان کرد و گفت: براساس آمار رسمی که مسئولان انتخابات از تعداد چاپ تعرفه‌ها در سال88 نشان دادند و براساس اظهارات مسئولان استان‌ها که در حقیقت من فقط به اطلاعات 11استان دسترسی داشتم و بقیه استان‌ها را دسترسی پیدا نکردم، حداقل بیش از 3میلیون برگه رأی چاپ شده بود ولی به آنها ارسال نشده است. این فعال سیاسی یادآور شد: درحالی‌که مسئولان انتخابات وقت می‌گویند هیچ برگه رأی در تهران باقی نماند و همه آنها را به شهرستان‌ها ارسال کرده‌اند. تکلیف این 3 میلیون رأی معلوم نبود. وی تصریح کرد: درخصوص چاپ این تعرفه‌ها هم که در اظهارات صریح مسئولان انتخابات تا 31خرداد88 گفته می‌شد بیش از 58میلیون تعرفه چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات چاپ کرده‌ایم، اما آماری که نهایتا شورای نگهبان منتشر کرد، نشان می‌‌دهد بیش از 60میلیون رأی بوده و مشخص نیست این 2میلیون تعرفه کجا چاپ شده است.