ماموریت برای دور شدن از اقتصاد کشاورزی
گلبهار کیامنش | خبرنگار
نامگذاری روزی به نام صنعت و معدن، سرآغاز گسست نظاممند از اقتصاد کشاورزی در اغلب استانهای کشور است، اما این راهبرد از همان ابتدا تاکنون، هیچگاه در یک نامگذاری ساده و تبلیغاتی خلاصه نشده است.
از نخستین روزی که اهمیت استراتژیکی صنعت و معدن در کشور شناخته شد تا امروز برنامههای دقیق و پیوستهای در این راستا به اجرا درآمده است. جایگزینی واردات و پیگیری تولیدات صادراتمحور از برنامههایی هستند که در 2 دهه گذشته، سرفصل تمامی راهبردها بودهاند. حلقه دیگری که برنامه بلندمدت توسعه صنعتی را تکمیل کرده است، نقش محوری بخش خصوصی در تمامی طرحهای توسعهای بوده است.
در واقع اعلام راهبرد اصل 44 در همان سالها با چنین نگرشی انجام گرفت، زیرا اساسا توسعه صنعتی و شتاب جهشی به سوی اقتصادی که تولیدکننده ثروت، درآمد و رفاه باشد، بدون حضور کلیدی بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
در این شرایط اهمیت نامگذاری روزی به نام صنعت و معدن که دربردارنده پکیجی کامل از سیاستها و برنامههای توسعهای است، برای استانهای شمالی کشور بسیار معنادارتر بوده است، زیرا اقتصاد این استانها وابسته به کشاورزی است.
در حال حاضر تدوین برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت که به متنوع شدن ساختارهای تولیدی و اقتصادی 3 استان شمالی کشور بینجامد با جدیت دنبال شده است. نکته اینجاست که چنین سیاستهایی تا چه اندازه توانستهاند راهگشای اقتصادی این 3 استان باشند، به طوری که سال به سال از اتکا به اقتصاد کشاورزی کاسته شود.
اهمیت کاستن از اتکا به اقتصاد کشاورزی بیشتر از آن جهت قابل توجه است که کشاورزی این استانها کاملا سنتی و با بهرهوری حداقلی است. صنعتی شدن ساختارهای اقتصادی این استانها، نیازمند ایجاد زیرساختهای کلانتری است.
از سوی دیگر مساعد بودن فضای کسبوکار و ثبات مولفههای کلان اقتصادی و نیز توجه جدی به سرمایههای اجتماعی، در چارچوب اقتصاد رقابتی مهمترین پیشنیاز برای موفقیت در برنامههایی است که در مسیر صنعتی شدن استانهای شمالی طی 2دهه گذشته به اجرا درآمدهاند، اما شواهد حاکی از آن است که توان صنعتی استانهای شمالی به گونهای نیست که بتواند ساختارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. اغلب صنایع این خطه تقریبا در فضای پرریسک اقتصادی به فعالیت میپردازند. از سویی فضای کسبوکار هنوز با محرکهای غیرتوسعهای مواجه است. این موضوع باعث شده تمایل به سرمایهگذاری به شدت کاهش یابد.
آمار رشد اقتصادی به تفکیک استانها تاکنون منتشر نشده است، اما با توجه به تحولاتی که در حوزه اقتصاد کلان رخ داده است، شاید بتوان معیاری نزدیک به واقعیت، برای ارزیابی نرخ رشد اقتصادی سایر استانها از جمله استانهای شمالی دست یافت.
طبق آمارهای رسمی رشد اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن نفت، منفی 4/2 درصد و رشد بخش صنعت، منفی 5/6 درصد در سال گذشته بود. ارقام ذکرشده هرچند کشوری هستند، اما نشان میدهند که دستاندرکاران اجرایی در 3 استان شمالی کشور باید تلاش بیشتری برای تحقق رشد صنعتی و دور شدن از اقتصاد وابسته به کشاورزی در سالهای پیش رو انجام دهند.
در غیر این صورت فرایندهای کنونی کسبوکار، قادر نیستند چشماندازی برای شکوفایی ساختارهای صنعتی در 3 استان شمالی پدید آورند.