• دو شنبه 8 بهمن 1403
  • الإثْنَيْن 27 رجب 1446
  • 2025 Jan 27
پنج شنبه 13 تیر 1398
کد مطلب : 63674
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/WG5Q
+
-

3 اولویت اقتصادی دولت

 سازمان برنامه و بودجه در واکنش به خبری در روزنامه همشهری با عنوان اقتصاد ایران 8/6 درصد آب رفت، اعلام کرد: در بودجه سال‌جاری حفظ ثبات اقتصادی کشور و صیانت از تولید و اشتغال از رویکردهای اصلی دولت است.
این سازمان با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران تأکید کرد: در سال گذشته درمجموع 7هزار و 713میلیارد و 200میلیون ریال ارزش‌افزوده به قیمت ثابت سال 90 در کشور ایجادشده که این رقم 4/9درصد کمتر از رقم سال96 است و حجم اقتصاد ایران در سالی که گذشت به میزان 4/9درصد کمتر از سال 96 است و البته کاهش در بخش غیرنفتی کمتر و به میزان 2/4درصد برآورد شده است. این سازمان خاطرنشان کرد: در سال گذشته آمریکا بدترین و وسیع‌ترین تحریم‌ها را علیه اقتصاد ایران اعمال کرد و تحریم‌های بازگشته بخش نفت، نظام بانکی، صنایع کلیدی، حمل‌ونقل بین‌المللی و بیمه را در برگرفت و دولت هم از سال گذشته مأموریت دشواری برای کاهش مشکلات و مخاطرات ناشی از تحریم‌ را بر عهده گرفته است. این نهاد دولتی افزود: تلاش برای ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی، تلاش برای شکل‌گیری اراده واحد و منضبط در سطح دولت و کلیه قوا ازجمله شورای هماهنگی سران قوا، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی و همچنین هدایت بودجه‌های سال97 و 98 برای کاهش مشکلات و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها ازجمله اقدامات دولت بوده است. به‌گونه‌ای که تلاش‌های دولت باعث شد تا تولید ناخالص داخلی کاهش بیشتری نداشته باشد از اشتغال موجود صیانت شود. سازمان برنامه و بودجه در عین حال یادآوری کرده که در تجربه تحریم‌های سال91، تولید ناخالص داخلی با نرخ 2/6درصد و سرمایه‌گذاری با نرخ 17/3درصد کاهش‌یافته اما در سال97 نسبت اشتغال با 0/3 واحد درصد افزایش به 35/3 درصد رسید و نرخ مشارکت با 0/4واحد درصد رشد به 40/5درصد افزایش یافت و حدود 464هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده‌شده است.

این سازمان همچنین تأکید کرد: دولت در بودجه سال98 به‌دلیل چالش منابع درآمدی، بر حفظ ثبات اقتصادی کشور و صیانت از تولید و اشتغال از طریق رفع موانع تولید، تأمین سرمایه در گردش فعالیت‌های تولیدی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی با اتخاذ رویکرد مشارکت عمومی و خصوصی، تجهیز حداکثری منابع مالی و اهرم کردن منابع بودجه عمومی، اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص اعتبار مناسب برای طرح‌هایی که به بهره‌برداری نزدیک‌تر هستند و همچنین حمایت از تولید کالاهای اساسی توجه دارد.

این خبر را به اشتراک بگذارید