چراغ سبز دولت به بخش خصوصی کردستان

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: مدیران ادارات و سازمان‌های دولتی باید همراه و حامی بخش خصوصی و افراد سرمایه‌گذار باشند. به گزارش مهر «سعید شیرکوند» در نشست هم‌اندیشی اقتصاد مقاومتی که در استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: شرایط تحریم کنونی شرایطی استثنایی و متفاوت در تاریخ کشور است و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این راستا شکل گرفت که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. 

وی با بیان این‌که به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اختیار تام و تمام از رهبر معظم انقلاب به مسئولان کشور داده شده، افزود: نگرانی که بیشتر مدیران اجرایی گرفتار آن هستند، اتهام زد و بند با سرمایه‌گذار بخش خصوصی بوده که در شرایط کنونی کشور بی‌اساس است و باید با جرات و شجاعت از بخش خصوصی حمایت کرد.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: در این زمینه به دنبال رهنمودهای پیچیده و خاص نیستیم و تنها باید در خصوص واگذاری ماموریت دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم. شیرکوند یادآور شد: کوچک کردن دولت از اهدافی است که دنبال می‌شود و برخی شرکت‌های زیرمجموعه در دولت به دنبال خصوصی‌سازی و واگذاری آن هستند، اما این واگذاری‌ها به معنای رهاسازی نیست.

وی در ادامه سخنان خود به برخی مواضع در قبال بانک‎ها اشاره و بیان کرد: بانک‌ها بزرگ‌ترین متهم و مقصر کشور تلقی می‌شوند و همه امیدها و طلبکاری‌ها از این بخش است و علت این دیدگاه مسیر اشتباهی است که بانک‌ها در پیمودن راه‌های حمایت از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی برمی‌دارند.معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: از کارگروه رفع موانع تولید و مدیران اجرایی توقع داریم پشت سرمایه‌گذار بایستند و گره‌های آنان را باز کنند و مدیران بانک‌ها هم با قدرت و قوت از آنان حمایت کنند. 

شیرکوند با تاکید بر این‌که اقتصاد جنگی تکلیف و شوخی نیست، افزود: استانداری‌ها در کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید همه موارد را بررسی، تصمیم‌گیری و اجرا کنند و خلأها را برای رفع موانع به مرکز منتقل کنند. 

وی مرز را ظرفیت ارزشمند کردستان اعلام و اظهار کرد: صادرات غیرنفتی از ضرورت‌های امروز برای تقویت توانمندی‌های داخلی، توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی است و انتظار داریم چالش‌ها و مشکلات مرز باشماق بررسی، نظام اداری آن تبیین و کاستی‌های آن برطرف شود. 


جبران عقب‌افتادگی‌ها با حضور بخش خصوصی
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان هم در این نشست گفت: بدون حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دولت نمی‌تواند به تنهایی عقب‌افتادگی‌های سال‌های گذشته در کردستان را جبران کند. «محمد دره‌وزمی» اظهار کرد: کردستان در حوزه معدن ظرفیت‌های شناخته شده و ناشناخته بسیاری دارد که علی‌رغم بهره‌برداری از بخشی از این معادن در گذشته دستاوردی برای این استان نداشته، چراکه به مساله فراوری محصولات معدنی و ایجاد ارزش افزوده در این رابطه اهمیتی داده نشده است. 

وی افزود: طی 3 سال اخیر شناسایی ظرفیت‌های ناشناخته معدنی استان در دستور کار قرار گرفته که برای این کار 3 پهنه تعریف شده است؛ کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی 2 پهنه از این 3 پهنه انجام شده و پهنه سوم در شهرستان دیواندره در حال انجام بوده که تا پایان سال به پایان می‌رسد. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ادامه داد: در خصوص معادن طلا، کردستان دومین استان کشور در بحث ذخایر طلا و اولین استان کشور در بحث تولید است و طی 2 سال اخیر 3 هزار و ۲۰۰ کیلوگرم طلای خالص در زرکوه تولید و زمینه اشتغال برای هزار و ۶۰ نفر نیز در این معدن فراهم شده است. 

دره‌وزمی یکی دیگر از ظرفیت‌های کردستان را ذخایر سنگ آهن و آب عنوان کرد و یادآور شد: به دلیل وجود معادن غنی سنگ آهن کار احداث زنجیره فولاد کردستان در دستور کار قرار گرفت که می‌تواند علاوه بر سود‌آوری برای استان زمینه اشتغال را نیز فراهم کند. 

وی در ادامه به پتروشیمی اشاره و بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های بالا در این حوزه، این بخش نیز مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر یک واحد پتروشیمی با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی با تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن فعال است و زمینه احداث پتروشیمی خصوصی دوم با ظرفیت تولیدی سالانه ۵۰۰ هزار تن و با سرمایه‌گذاری ۷۷۰ میلیون یورویی در دستور کار قرار دارد. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با بیان این‌که تمام تلاش ما این است که از تمام ظرفیت‌های استان برای توسعه کردستان و نقش‌آفرینی در پازل توسعه ملی استفاده کنیم، گفت: انتظار ما از دولت این است که زمینه رسیدن استان‌های کم‌برخوردار به استان‌های پیشرفته را فراهم کند. دره‌وزمی اظهار کرد: جبران عقب‌افتادگی کردستان به‌تنهایی کار دولت نیست و انتظار نداریم دولت همه مشکلات حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری را رفع کند و بدون حضور بخش خصوصی این امکان وجود نخواهد داشت.


تولیدات سالانه کشاورزی کردستان 

در ادامه این نشست، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در حال حاضر 8/2میلیون تن سالانه انواع محصولات کشاورزی تولید می‌شود که 8 هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان درآمد خالص را نصیب کشاورزان کردستانی می‌کند. «خالد جعفری» افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در کردستان ۲۷ درصد فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای فعالیت‌های کشاورزی برنامه‌‌ریزی شده است که می‌تواند بیش از این نیز باشد.

وی با بیان این‌که ۳۰ درصد اشتغال موجود در کردستان وابسته به بخش کشاورزی است، افزود: گندم، گوشت مرغ، سیب‌زمینی، توت‌فرنگی، نخود، گردو، انگور، گوشت قرمز و شیر خام از مهم‌ترین تولیدات بخش کشاورزی در کردستان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: می‌توان ظرفیت تولیدات بخش کشاورزی در کردستان را به ۵/۵ میلیون تن افزایش داد، در حالی که اکنون حدود ۵۰ درصد از این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جعفری یادآور شد: برای توسعه و تحقق اهداف کمی طرح‌های تدوین شده، توسعه زنبورداری، افزایش ظرفیت تولید آبزیان، افزایش تولیدات دامی و گسترش محصولات زراعی و باغی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: طرح‌های ملی نیز در راستای اقتصاد مقاومتی در کردستان در دست اقدام است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تبدیل ۹۶ هزار هکتار از اراضی دیم استان به آبی اشاره کرد که در صورت محقق شدن این طرح ضریب بهره‌مندی از اراضی آبی در کردستان به ۲۸ درصد می‌رسد که هنوز هم با میانگین کشوری ۴۷ درصدی فاصله بسیاری دارد. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: همچنین در راستای طرح‌های تدوین شده اقتصاد مقاومتی در سال ۹۸، توسعه و افزایش حجم تولیدات دامی و گوشت قرمز و ایجاد ۵۰ هزار هکتار باغ دیم و آبی در اراضی شیبدار در دستور کار قرار گرفته است. 


ظرفیت‌های خوب کردستان در حوزه تولید گوشت قرمز   

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کردستان گفت: سالانه ۱۰۰ هزار تن گوشت قرمز وارد کشور می‌شود که کردستان ظرفیت تولید حداقل ۳۰ درصد آن را دارد و می‌تواند قطب تولید گوشت قرمز کشور شود. «بهرام نصراللهی‌زاده» در نشست هم‌اندیشی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: برنامه اقتصاد مقاومتی در 2 بخش زیرساخت و مساله آب تقسیم می‌شود که مهم‌ترین آن ارتباطات و راه است.  وی افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست بلکه اقتصاد مقاومتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور مساله تاب‌آور کردن و مقاوم کردن اقتصاد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان کردستان ادامه داد: در سال ۹۶ بنا شد استان‌ها علاوه بر برنامه‌های ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی برنامه‌های استانی را تدوین کند که به همت اعضای این ستاد در کردستان این برنامه تدوین شد.‌نصراللهی‌زاده یادآور شد: در سال ۹۸ نیز الگوی جدیدی در نظر گرفته شده و بناست استان‌ها بر اساس ظرفیت‌های موجود خود طرح‌های توسعه‌ای را در حوزه اقتصاد مقاومتی تدوین و اجرا کنند. ‌وی بیان کرد: ۳۰ پروژه اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه اقتصاد کردستان تدوین شده که سعی می‌شود تا پایان سال یا به اتمام برسند یا حداقل فاز اول آنها به اتمام برسد.