• دو شنبه 10 بهمن 1401
  • الإثْنَيْن 8 رجب 1444
  • 2023 Jan 30
یکشنبه 9 تیر 1398
کد مطلب : 62581
+
-

پرونده پر رمز و راز

پرونده عیسی شریفی نزدیک به 2سال پیش تشکیل شده و در آستانه صدور کیفرخواست است

گزارش
پرونده پر رمز و راز


اواخر هفته گذشته خبرهایی از اعدام عیسی شریفی، قائم‌مقام محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری او منتشر شد اما این خبر بلافاصله با تکذیب یک منبع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همراه شد. این مقام آگاه گفته بود پرونده مربوط به عیسی شریفی همچنان در مرحله صدور کیفرخواست است و به‌زودی به دادگاه ارسال می‌شود.

در میان پرونده‌های متعدد فساد مالی که در اواخر ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بدان‌ها رسیدگی شد و همچنان هم ادامه دارد، نامی از پرونده پیچیده عیسی شریفی به میان نیامده، شاید از این جهت که گفته می‌شود این پرونده دارای ابعاد امنیتی نیز هست. 2‌ماه پیش غلامعباس ترکی، دادستان نظامی استان تهران گفته بود که متهمان اصلی پرونده موسوم به پرونده شهرداری کماکان در بازداشت به سرمی‌برند و رسیدگی به اتهامات آنها به‌صورت دقیق، جامع و با رعایت موازین قانونی انجام شده است. به گزارش ایرنا، او گفته بود در طول رسیدگی تلاش شده تا اموال مورد سوءاستفاده شناسایی شوند که خوشبختانه بخش عمده‌ای از این اموال شناسایی و توقیف شده است.

اینکه این پرونده برای رسیدگی به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع شده، ریشه در سابقه عیسی شریفی دارد. او همچون سایر مدیران نظامی که در دوران محمدباقر قالیباف به شهرداری تهران راه یافته بودند، در سال 1384به شهرداری رفت و به‌عنوان قائم‌مقام در شهرداری تهران حضور داشت. نام او تا همین سال 96کمتر در رسانه‌ها شنیده می‌شد تا اینکه بعد از انتخابات همزمان شوراها و ریاست‌جمهوری سال 96، اخباری درباره خروج عیسی شریفی از کشور شنیده شد. در همان ایام که هنوز شورا بین اعضای جدید و قدیم دست به‌دست نشده بود اعضای شورای شهر چهارم تهران در جلسه 348شورا با انتقاد از انتشار خبر خروج شریفی از کشور اعلام کردند ایشان برای درمان فرزندش سفری را داشته‌اند و بداخلاقی‌های رسانه‌ای درخصوص وی قابل پذیرش نیست. در ادامه همان جلسه اعضای وقت شورا تأکید کردند که جا دارد شورای شهر تهران از ایشان و زحمات و عملکردشان تقدیر کند. با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه در تاریخ 12شهریور 96، بازداشت عیسی شریفی قائم‌مقام شهردار سابق تهران را تأیید کرد و گفت که وی به اتهام مالی دستگیر شده است.

جزئیات اتهامات شریفی تا امروز به‌صورت دقیق منتشر نشده اما نام او در پرونده املاک نجومی هم گره خورده است. با این حال اتهاماتی که او دارد ظاهرا گسترده‌تر از این پرونده املاک نجومی است. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران یک سال پیش (تیرماه سال 97) در گفت‌وگویی با ایسنا گفته بود پرونده عیسی شریفی به دستور رهبر معظم انقلاب از سوی سرلشگر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حال پیگیری است. او گفته بود تا آنجایی که خبر دارم گروهی در نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضاییه مشغول بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیده‌اند به‌گونه‌ای که منجر به دستگیری حدود 5 نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان هستند.

وی درباره نحوه دستگیری شریفی هم به ارسال حدود ۱۰ تا ۱۲ نامه از سوی شهرداری تهران به قوه قضاییه اشاره کرده و گفته بود بحثی در مورد فساد در شهرداری مطرح شد که منجر به دستگیری قائم‌مقام شهردار اسبق شد که بحث بین شهرداری و هلدینگ یاس که یکی از کارگزاری‌های وابسته به برخی نهادهاست، بود.

هلدینگ یاس که کلیدواژه آن را محسن هاشمی مطرح کرده بود تفاهم‌نامه‌ای 20هزار میلیارد تومانی بود که در سال 1393و یک سال بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92امضا شد.

در همان زمان انتقادهای زیادی نسبت به عقد این تفاهمنامه از سوی شهرداری تهران وجود داشت. ازجمله غلامرضا انصاری عضو شورای شهر چهارم گفته بود: «زمانی که قرارداد افشا شد هیچ‌کس در شورا از این قرارداد خبر نداشت. همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. شهرداری برای این توافقنامه نه‌تنها از شورا مصوبه‌ای نداشت بلکه حتی شورا را مورد مشورت قرار نداد. به هر حال این تفاهمنامه که شکل قرارداد دارد هم در بخش تهاتر و هم در بخش قیمت تمام‌شده پروژه مشکل قانونی دارد.»

عیسی شریفی مدت کوتاهی بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شده بود.  

اطلاعات درباره پرونده این شخص به‌صورت قطره چکانی ارائه می‌شود، حتی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه شهریور سال 96درباره این پرونده گفته بود از جزئیات پرونده خبر ندارد و اگر هم داشت از بیان آن معذور بود. تشکیل این پرونده به 2سالگی خود وارد شده و احتمالا به‌خاطر پیچیدگی‌ها و حجیم‌بودن تخلفات هنوز کیفرخواست صادر نشده است. دادستان نظامی تهران اردیبهشت‌ماه امسال گفته بود: پرونده موسوم به شهرداری آماده صدور قرار نهایی و ارسال به دادگاه است.

این خبر را به اشتراک بگذارید