افزایش 200میلیونی قیمت خودروهای پیش‌فروش‌ شده

علی ابراهیمی/روزنامه‌نگار


با مصوبه سازمان حمایت، مشتریانی که از 1.5سال قبل خودروهای وارداتی را پیش‌خرید کرده‌اند، اکنون باید به‌طور متوسط بیش از 200میلیون تومان هزینه اضافی برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز سامانه سنا، افزایش هزینه شماره‌گذاری، عوارض، بیمه، مالیات و توقف طولانی‌مدت این خودروها در انبار گمرک را پرداخت کنند.
به گزارش همشهری، در فاصله 10روز مانده به اتمام مهلت 2‌ماهه تمدید‌شده هیأت وزیران، ترخیص 15هزار خودرو وارداتی به سد صدور گواهی تأییدیه نوع سازمان استاندارد خورده است. هنوز 10هزار خودرو در گمرک خاک می‌خورد. درخواست واردکنندگان برای تمدید چند‌باره مهلت ترخیص این خودروها به وزارت صنعت ارائه شده است. دیروز رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز بی‌اطلاعی از دیدگاه وزیر اقتصاد مبنی بر توقف روند ترخیص خودروهای دپو‌شده از گمرک اعلام کرد که این مصاحبه وزیر اقتصاد را ندیده است.

ترخیص تنها 4هزار خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه روند ترخیص خودروهای دپو‌شده از گمرک به کندی پیش می‌رود، گفت: 8هزار و 500دستگاه ثبت سفارش جدید براساس مصوبه 16دی‌ماه 97هیأت وزیران برای این خودروها انجام شده است. در فاصله10روز به اتمام مهلت 2ماهه تمدید‌شده هیأت وزیران برای ترخیص این خودروها، اکنون همه خودروهای مذکور اظهار‌شده و منتظر خروج از گمرک است اما تا‌کنون فقط 4هزار دستگاه از مجموع 15هزار خودرو دپو‌شده از گمرک ترخیص شده است. مهدی دادفر با اشاره به اینکه از 11هزار خودرو باقیمانده در گمرک 2هزارو 500دستگاه خودرو در توقیف دستگاه‌ قضایی است، افزود: روند ترخیص باقیمانده خودروها به کندی پیش می‌رود و ترخیص هزار و 800دستگاه خودرویی که گواهی تأیید نوع آن قبلا در شرکت‌های نمایندگی تمدید نشده، در گمرک به مشکل خورده است. به گفته او، علت تمدید‌نشدن گواهی تأییدیه نوع این خودروها نیز ناشی از روال قبلی سازمان ملی استاندارد برای ترخیص بوده؛ یعنی قبلا اگر گواهی تأیید نوع این خودروها تأیید نشده بود، سازمان مذکور درصورت تغییر نیافتن اساسی خودروها(تغییر اتاق، بدنه و شاسی) این تأییدیه را صادر و خودرو مذکور از گمرک ترخیص می‌شد اما اکنون این سازمان اعلام می‌کند خودروهای دپو‌شده فاقد گواهی مذکور، باید دوباره گواهی تأییدیه نوع جدید دریافت کنند. دادفر‌ افزود: اسناد و مدارک لازم برای دریافت گواهی انطباق کلی در اختیار شرکت‌های واردکننده نیست و اگر سازمان مذکور رویه سابق گواهی تأیید نوع را اتخاذ کند، این مشکل حل و 10هزار خودرو باقیمانده در گمرک تا یک‌ماه آینده ترخیص و به مشتریان تحویل خواهد شد.

دستور توقیف یک خودرو و توقف ترخیص 100خودرو 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه صادر‌نشدن گواهی تأییدیه نوع موجب زمینگیر‌شدن خودروهای مذکور شده، البته همکاری مابقی دستگاه‌های اجرایی مانند گمرکات، سازمان توسعه تجارت و... برای ترخیص این خودروها خوب بوده و مشکل اسقاط خودروهای فرسوده نیز که قبلا به توقف 2ماهه ترخیص این خودروها منجر شده بود، از هفته گذشته رفع شده است. دادفر‌ افزود: مشکل دیگر آن است که بخش‌های مختلف قضایی به‌طور مستقل در مورد برخی خودروهای وارداتی تصمیم گرفته و دستور توقیف را به گمرک می‌دهند، این امر موجب شده تا با صدور دستور توقیف یک شماره شناسه (VIN خودرو) محموله حاوی 100خودرو در خروجی گمرک متوقف شود. او گفت: با توجه به اتمام مهلت تمدید‌شده ترخیص این خودروها تا 16تیر‌ماه جاری به‌نظر می‌رسد ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرک نیازمند تمدید مجدد مهلت ترخیص است که در این زمینه درخواست لازم به وزیر صنعت ارائه شده و در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.


   صورتحساب سازمان حمایت برای مشتریان خودرو


دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بررسی بازار خودروهای خارجی نشان می‌دهد ترخیص بخشی از خودروهای دپو‌شده در گمرک به کاهش قیمت خودرو در بازار منجر شده، گفت: 99درصد خودروهای وارداتی دپو‌شده در گمرک مربوط به‌خودروهای پیش‌فروش‌شده به مردم است که از یک سال و نیم پیش منتظر دریافت این خودروها هستند و با توقف واردات خودرو و شکایت آنها پرونده‌ برخی شرکت‌های واردکننده اکنون در مراجع قضایی باز است. دادفر با اشاره به اینکه قیمت خودروهای ترخیصی از گمرک که قبلا به مشتریان پیش‌فروش شده براساس مصوبه هیأت دولت و در سازمان حمایت تعیین شده، گفت: براساس این مصوبه مشتریان این خودروها باید مابه‌التفاوت نرخ ارز سامانه سنا، هزینه‌های افزایش یافته شماره‌گذاری و مالیات، عوارض و بیمه را به همراه هزینه‌ توقف طولانی‌مدت این خودروها در انبارهای گمرک پرداخت کنند. او افزود: در واقع این هزینه‌ها که محصول تصمیم دولت برای توقف واردات و ترخیص این خودروها بوده، اکنون بر دوش مشتریان تحمیل شده و به‌طور متوسط 200میلیون تومان به مشتری پیش‌خرید برای هر خودرو وارداتی تحمیل می‌شود. پرداخت این میزان هزینه‌ حکم قانون و به‌دلیل آن است که قبلا با درخواست واردکنندگان برای دریافت‌نکردن مابه‌التفاوت موافقت نشد.