گزارش
تحریم ظریف بی‌سابقه، خلاف قوانین بین‌المللی
تحریم وزیر خارجه ایران از سوی آمریکا خلاف قوانین بین‌المللی و قابل پیگیری در دیوان بین‌المللی دادگستری است
محمد امین خرمی ـ خبرنگار
«آمریکا مسیر مذاکره را همچنان باز نگه داشته است.» این اظهارنظر جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ ساعاتی پس از آن بود که ترامپ نام رهبری را نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا گنجاند و وزیر خزانه‌داری این کشور از احتمال تحریم وزیر خارجه ایران خبر داد. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اما تحریم‌های تازه و به‌خصوص تحریم محمدجواد ظریف به‌معنای بسته‌شدن مسیر مذاکره میان دو طرف خواهد بود.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا شامگاه دوشنبه به وقت تهران پس از آنکه دونالد ترامپ با امضای حکمی تحریم‌های تازه علیه ایران را اعلام کرد، در مقابل خبرنگاران حاضر شد و به تشریح جزئیات تحریم‌های تازه پرداخت. موضوع احتمال قرار گرفتن نام محمدجواد ظریف در فهرست تحریم‌شدگان آمریکا تا پایان هفته جاری را هم او در این جلسه اعلام کرد؛ موضوعی که باعث تعجب بسیاری شد. نخستین واکنش را در تهران سخنگوی وزیر خارجه داشت که دولت آمریکا را «مستأصل» خواند و تحریم رهبری و ظریف را به‌معنای «بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی» دانست. عباس موسوی در پستی توییتری نوشت: «دولت ترامپ در حال نابودی همه سازوکارهای جا افتاده بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت جهانی است.» ساعاتی بعد نیز حسن روحانی اقدام آمریکا را محکوم کرد و گفت که تحریم‌های تازه نشان داد که آمریکایی‌ها در مورد آمادگی برای مذاکره دروغ می‌گویند.
این نخستین بار است که آمریکا از ابزار تحریم علیه عالی‌ترین مقام یک کشور دیگر استفاده می‌کند و وزیر خارجه‌اش را نیز به تحریم تهدید می‌کند. مروری بر تاریخ دیپلماسی جهان نشان می‌دهد تاکنون هیچ کشوری از ابزار تحریم علیه وزیر خارجه کشور دیگر استفاده نکرده است؛ موضوعی که دیروز از سوی «کارل بیلت» وزیر خارجه پیشین سوئد مورد تأکید قرار گرفت. بیلت که بین سال‌های 2006 تا 2014 وزیر خارجه و در دهه1990 نیز نخست‌وزیر سوئد بوده، در پستی توییتری با اشاره به سخنان وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد احتمال تحریم ظریف نوشت: «این اقدام تلاش برای متوقف کردن دیپلماسی است.» او چنین اقدامی را در تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی جهان «بی‌سابقه» خواند.
«کالین کال» از مقام‌های ارشد کاخ سفید در دوره اوباما که به‌عنوان مشاور امنیت ملی معاون او یعنی جو بایدن فعالیت داشته هم دیروز تصمیم دونالد ترامپ برای تحریم وزیر خارجه ایران را اقدامی برخلاف مسیر مذاکره و دیپلماسی خواند. کال در پستی توییتری نوشته که برخلاف ادعای بولتون، دولت ترامپ قصد دارد با تحریم ظریف، مسیر مذاکره را سد کند. او به لغو امکان سفر ظریف به خاک آمریکا در اثر تحریم احتمالی او نیز اشاره کرد و گفت: «تحریم ارشدترین دیپلمات ایران به هیچ وجه نشانه علاقه آمریکا به دیپلماسی نیست؛ ترامپ خودش را به ورطه جنگ می‌اندازد.»
سابقه تحریم مقام‌های دولتی از سوی آمریکا
دولت ترامپ پیش از این در ماجرای تنش با ترکیه بر سر بازداشت یک کشیش آمریکایی، 2وزیر کابینه رجب طیب اردوغان را تحت تحریم قرار داد، اما تحریم وزیر خارجه به‌عنوان فردی که در دیگر کشورها نماینده کشورش محسوب می‌شود تاکنون از سوی دولت ترامپ سابقه ندارد. تحریم وزیر کشور و وزیر دادگستری ترکیه در تابستان سال گذشته با مقابله به مثل آنکارا روبه‌رو شد و ترکیه نیز وزیر امنیت داخلی و دادستان کل آمریکا را تحت تحریم قرار داد. دو طرف 3ماه بعد در پی توافق بر سر آزادی کشیش آمریکایی، تحریم‌های وضع شده را لغو کردند.
تحریم ظریف؛ خلاق قوانین بین‌المللی
همانطور که کالین کال نیز اشاره کرده، قرار گرفتن نام محمدجواد ظریف در فهرست تحریم‌های آمریکا به‌معنای جلوگیری از سفر او به این کشور خواهد بود. این در حالی است که ظریف باید طبق روال سال‌های گذشته اواخر تابستان برای حضور در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شود.
اقدام احتمالی آمریکا برای تحریم وزیر خارجه ایران نه‌تنها براساس عرف بین‌المللی اقدامی نامتعارف است، از منظر قوانین بین‌المللی نیز اقدامی غیرقانونی است. از آنجا که منع سفر ظریف به نیویورک برای حضور در نشست‌های سازمان ملل، به انجام وظایف او به‌عنوان دیپلمات ارشد ایران خدشه وارد می‌کند، مغایر با مصونیت‌های بین‌المللی اوست؛ مصونیت‌هایی که پیش از این از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، «مطلق» و خدشه‌ناپذیر دانسته شده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری 17سال پیش در قضیه حکم جلب صادر شده از سوی دادگاهی در بلژیک علیه وزیر خارجه کنگو تأکید کرد که مصونیت وزیر خارجه در حال خدمت، «مطلق» است و هیچ کشوری نمی‌تواند این مصونیت را نقض کند.
هرگونه تحریم وزیر امور خارجه، به انجام وظایف بین‌المللی او خدشه وارد کرده و مغایر با مصونیت‌های بین‌المللی اوست. بر این اساس، اگر تحریم سبب اخلال در وظایف وزیر شود نوعی «مجازات» علیه او و مصونیت‌اش تلقی شده و چنین اقدامی خلاف قوانین بین‌المللی است و رسیدگی به آن در دیوان بین‌المللی دادگستری امکان‌پذیر است.
