گزارش دفتر عمران سازمان ملل متحد حاکی از آن است، شاخص نابرابری درآمدی (ضریب جینی) که بر شکاف طبقاتی دلالت دارد، در ایران به 37.4 (از 100) رسیده که از ۷۶ کشور ازجمله آمریکا، روسیه، ترکیه و چین وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. شاخص ضریب جینی که توزیع درآمد و شکاف طبقاتی را نشان می‌دهد، ارقامی بین صفر تا 100را در بر می‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک کشور دارد. به گزارش همشهری سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی 2016متوسط شاخص شکاف طبقاتی ایران بین سال‌های 2010تا 2015را 37.4 اعلام کرده است. در گزارش قبلی این سازمان ضریب جینی ایران برای سال‌های 2005تا 2013بالغ بر 38.3اعلام شده بود که نشان از بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش نابرابری دارد. ایران میان 143کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه 67قرار گرفته است که بدین‌ترتیب شکاف درآمدی در ایران طی این دوره کمتر از 76کشور بوده است. براساس این گزارش شکاف درآمدی در برخی از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته بیشتر از ایران و یا تقریباً در سطح ایران است، ازجمله این کشورها آمریکاست که شکاف درآمدی بیشتری از ایران دارد. ضریب جینی آمریکا 41.1اعلام شده است.
برخی دیگر از کشورها که شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند عبارتند از: روسیه، مالزی، ترکیه، مکزیک، برزیل، تایلند، اندونزی، مراکش، گرجستان، سریلانکا و چین.
شکاف طبقاتی در برخی کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، پرتغال، یونان، اسپانیا، لوکزامبورگ و حتی استرالیا اندکی کمتر از ایران است. آفریقای جنوبی بالاترین شکاف درآمدی را دارد. ضریب جینی این کشور 63.4اعلام شده است. میان کشورهای جهان اوکراین کمترین نابرابری درآمدی را دارد و نمره این کشور در ضریب جینی 24.1اعلام شده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی بالا برای ایران
بخش دیگر گزارش سازمان ملل برآوردی از رشد اقتصادی ایران طی سال‌های پیش رو را در خود جای داده است. بر این اساس پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بالای 5درصد باقی می‌ماند.
در بخشی از این گزارش، به وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه جنوب آسیا و ازجمله ایران پرداخته شده است. سازمان ملل چشم‌انداز اقتصادی این منطقه را به‌دلیل تقویت مصرف شخصی و نیز سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی، پایدار و مطبوع توصیف کرده است.
بر پایه این گزارش، سیاست‌های پولی انبساطی به خوبی اجرا شده‌اند و سیاست‌های مالی در تعداد زیادی از این کشورها تأکید بالایی روی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دارد. بهبود تقاضای خارجی هم ازجمله عواملی است که به رشد کمک کرده است. انتظار می‌رود متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه (ایران، هند، بنگلادش، بوتان، پاکستان، سریلانکا، مالدیو، نپال، افغانستان و جزایر سولومون) در سال ۲۰۱۸ به ۶,۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ به 7درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود تورم این منطقه پایدار و در سطوح پایین باقی بماند.
این گزارش با اشاره به بهبود مشهود وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ می‌افزاید: رشد تولید ناخالص داخلی ایران پس از رشد چشمگیر ۱۲.۵ درصدی سال ۲۰۱۶ که از طریق توسعه صادرات و افزایش تولید نفت حاصل شد، در سال ۲۰۱۷ به سطح قابل توجه ۵,۳ درصد رسید و انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز به‌دلیل سیاست‌های پولی مناسب و بهبود بخش خارجی، بالای 5درصد باقی بماند. با این حال، تداوم این رشد بستگی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دوری از ریسک‌های ژئوپلتیکی دارد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است شرایط پولی در کشورهایی چون هند، ایران و نپال تسهیل شده است، اما رشد بدهی‌های اعتباری یکی از مشکلات این منطقه باقی مانده است. کشورهای این منطقه ۲۵ درصد از جمعیت جهان و 5درصد از تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارند. همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی این کشورها 2هزار دلار است که پایین‌تر از متوسط جهانی به شمار می‌رود. سازمان ملل از تورم و سیاست‌های پولی به‌عنوان عواملی که می‌توانند باعث ایجاد نااطمینانی در این منطقه شوند نام برده و نسبت به از دست رفتن دستاوردها درصورت شتاب گرفتن بیش از حد انتظار تورم هشدار داده است. نرخ تورم ایران در سال گذشته میلادی ۹,۶ درصد برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۱۸ به ۱۰,۹ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۱۰,۲ درصد برسد.