بازندگان کسبوکار
با وجود ارتقای رتبه اعتباری ایران، بهبود فضای کسبوکار و ارتقای رتبه کشور در این شاخص، به هدفی دور از دسترس بدل شده است
رضا کربلایی
تا حالا دست‌کم به این سؤال‌های ساده اما مهم، پاسخ درستی داده نشده که «چگونه دولتی که می‌تواند پیچیده‌ترین پرونده تاریخ سیاسی ایران را با نشستن و برخاستن‌ها و مذاکرات نفسگیر به سرانجامی برساند که نتیجه‌اش برجام است، نمی‌تواند فضای کسبوکار را برای مردم، ساده‌تر سازد؟ چگونه دولتی که می‌تواند تب اقتصاد را از بالای 40درصد به حوالی 10درصد کاهش دهد، برای برداشتن موانع از سر راه بنگاه‌های کوچک و متوسط، گرفتار مانده؟ چگونه است که دولتی از این توان برخوردار هست که الگوی جدیدی را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت نفت از دالان‌های تنگ و سخت دلواپسی عبور دهد و راه را بگشاید اما نمی‌تواند بین چند وزارتخانه و دستگاه اجرایی و غیراجرایی هماهنگی ایجاد کند که برای کسبوکار، سنگ جلوی پای مردم نیندازند؟ چه رازی در اقتصاد ایران هست که ریسک سرمایه‌گذاری‌اش بر اساس اعلام جهانیان پس از برجام 2پله پایین‌تر آمده، رشد اقتصادی‌اش مثبت و مستمر شده، اعتماد وام‌دهندگان دنیا را جلب کرده و 40میلیارد دلاری هم اعتبار خارجی جفت‌وجور کرده اما وقتی از فعالان اقتصادی می‌پرسیم وضع چطور است، می‌گویند خوب نیست و مشکلات هنوز هم باقی است؟»!
راستی کسی می‌داند که چرا با وجود اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و قانون رفع موانع تولید، رتبه کسبوکار ایران در جهان 4پله بدتر هم شده؟ اما همه می‌دانیم که نه وزیر سابق اقتصاد راز آن افول را فاش کرد و نه به نظر می‌رسد که وزیر کنونی برنامه‌ای برای بهترکردن جایگاه ایران در جدول کسبوکار داشته باشد. نه آن‌زمان که بهروز علیشیری (رئیس وقت سازمان جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در دوران صدارت شمس‌الدین حسینی بر وزارت اقتصاد) شعار داد که رتبه کسبوکار ایران را دورقمی می‌کنیم، این شعار باورکردنی بود، نه آن‌زمان که علی طیب‌نیا (وزیر پیشین اقتصاد) و شاپور محمدی (معاون سابق وزارت اقتصاد و سکاندار فعلی سازمان بورس) به حکم قانون و اراده دولت، برای بهترکردن فضای کسبوکار اختیارات خاص گرفتند و دو همایش هم برپا کردند، امید به انقلاب در محیط کسبوکار ایران واقعی می‌نمود، نه بعدها که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران برای پایش محیط کسبوکار مسئولیت قبول کرد شاهد دگرگونی یا دست‌کم اراده واقعی برای اصلاحات بنیادین در یکی از سهل‌ممتنع‌ترین پارامترهای اثرگذار بر اقتصاد ایران یعنی بهبود فضای کسبوکار بودیم. انگار اقتصاد ایران 2چهره دارد؛ مطلوب از نگاه بیرون و نامطلوب از نگاه درون!
جای تعجب ندارد؛ نگران باید بود
وقتی گزارش سال2018 بانک جهانی درخصوص رتبه کشورها در شاخص بهبود کسبوکار، منتشر و اعلام شد که رتبه ایران نسبت به گزارش سال قبل آن 4پله بدتر شده، کسی نه تعجب کرد و نه انتقاد که چرا در شرایطی که محیط سیاسی و فضای بین‌المللی پسابرجام، به شکل محسوسی به نفع اقتصاد تغییر کرده، رتبه ایران در شاخصی که نشان‌دهنده محیط داخلی کسبوکار از حیث حقوقی و اجرایی‌است، نه‌تنها بهتر نشده که بدتر از سال قبل شده است؛ انگار همه انتظار چنین رتبه‌ای را داشتند! اما آیا نباید نگران بود و هشدار داد که اگر اثرات مثبت ناشی از اجرای برجام و رشد مثبت اقتصاد و کاهش نرخ تورم و دیگر شاخص‌های بهترشده، احساس نمی‌شود، دلیلش همین است که هنوز دستگاه‌های دولتی، عمومی، اجرایی و در یک کلام همه برای راه‌نیفتادن چرخ اقتصاد و جلوگیری از حرکت آن به سمت جاده هموار مشغول به کارند!؟
رتبه124 شایسته اقتصاد نیست
برخی به‌اشتباه و گاه به اقتضای بازی در زمین سیاست و نگاه سیاسی به اقتصاد، بدترشدن رتبه ایران بین کشورهای جهان در کسبوکار را محدود به دولت می‌دانند و دولت را مقصر معرفی می‌کنند اما واقعیت این است که مفهوم دولت را باید به همه بخش‌های اثرگذار، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در هر سه قوه و حتی قوای دیگر نهان و آشکار در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، تسری داد و بدترشدن رتبه کسبوکار را به‌عنوان نتیجه ارزیابی فعالان بخش خصوصی از شرایط کسبوکار، باید میوه عملکرد دسته‌جمعی عوامل درگیر با متن و حاشیه اقتصاد و کسبوکار دانست. وقتی در سال1384 سند چشم‌انداز 20ساله را نوشتند و قرار گذاشتند که همه برای تحقق آن تلاش کنند تا اقتصاد ایران بین کشورهای منطقه قدرت نخست باشد، تصور اینکه در سال1396 و درست 8سال مانده تا افق 1404 رتبه کسبوکار ایران بین کشورهای جهان 124 و بین کشورهای منطقه پس از گرجستان، امارات، قزاقستان، ارمنستان، رژیم صهیونیستی، آذربایجان، ترکیه، بحرین، عمان، ازبکستان، قرقیزستان، قطر، عربستان، کویت، اردن، کرانه باختری و غزه و البته تاجیکستان 18باشد، سخت و محال می‌نمود و حالا دشوارتر اینکه اگر اوضاع همین باشد، رسیدن به قدرت برتر اقتصادی منطقه هم ناشدنی است.
چرا نمره ایران بدتر شد؟
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد که نماگرهای حمایت از سهامداران خرد با رتبه170، تجارت فرامرزی با رتبه166، حلوفصل ورشکستگی با رتبه160 و پرداخت مالیات با رتبه150 بدترین وضعیت و در مقابل، نماگر مجوزهای ساخت‌وساز با رتبه25 بهترین وضعیت را در ایران دارند. بنا به این گزارش اصلاح رتبه نماگرهای حمایت از سهامداران خرد و حلوفصل ورشکستگی، نیازمند اصلاح قانون تجارت است؛ درحالی‌که وضعیت نامناسب نماگرهای تجارت فرامرزی و پرداخت مالیات، بیشتر با اصلاحات در حوزه اجرایی قابل رفع است.
حکم قانون از کاغذ تا اجرا
دولت و مجلس در قانون برنامه ششم به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید رتبه ایران در شاخص کسبوکار جهانی تا پایان سال1400 به 70 برسد. حکم قانون را بخوانید: دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسبوکار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20درصد از این هدف محقق شود؛ همچنین در شاخص کسبوکار هر سال 10رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. فعلا تا اسفندماه صبر کنید تا مسعود کرباسیان ـ وزیر اقتصاد ـ گزارش خود را ارائه دهد اما دست روی دست نباید گذاشت که دیگر کشورها در حال دویدن هستند و ما شاید در حال هروله‌رفتن.
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نماگرهای حمایت از سهامداران خرد با رتبه170 تجارت فرامرزی با رتبه166 حلوفصل ورشکستگی با رتبه160 و پرداخت مالیات با رتبه150 بدترین وضعیت و در مقابل نماگر مجوزهای ساخت‌وساز با رتبه25 بهترین وضعیت را در ایران دارند
در همینه زمینه :
