انتقاد وزیر کشور از نحوه عملکرد بانک‌ها در قبال سیل‌زدگان

وزیر کشور با بیان اینکه در زمینه امدادرسانی و نجات سیل‌زدگان، مردم و همه دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، گفت: انصافا دستگاه‌های اجرایی کارنامه قابل‌قبولی داشتند؛ البته بار اصلی این مسئله بر دوش مردم بود. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در چهارمین جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده که با حضور اسماعیل نجار، رئیس ستاد مدیریت بحران معاون عمرانی وزیر کشور و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های مختلف در وزارت کشور برگزار شد، اظهارکرد: در بحث مقابله به نسبت حجم سیل و خسارت‌هایی که می‌توانست ایجاد کند، تلاش شد که در همه حوزه‌ها خسارت‌ها به حداقل ممکن برسد به‌خصوص در بحث خسارت‌های جانی.
وزیر کشور با بیان اینکه درحال حاضر مرحله سوم یعنی بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده شروع شده، اظهارکرد: در مرحله اول که دولت بایستی مصوباتی را انجام می‌داد تمام مصوباتی که در دولت ارائه دادیم، تصویب شد و هیچ ایراد و اشکالی در این زمینه وجود ندارد. روز گذشته نیز مقرر بود که در بحث زیرساخت‌ها 4500میلیارد تومان در 3حوزه تصویب شود که نشد اما قطعا تصویب خواهد شد. وی در ادامه گفت: موضوع دیگر مقدمات، آماده‌سازی و ارزیابی خسارت‌ها بود که به‌خوبی انجام شد و دستگاه‌ها نیز گزارش‌های لازم را به بانک‌ها و نهادهای مرتبط که بایستی تامین اعتبار توسط آنها صورت بگیرد، ارائه دادند و در اینجا نیز هیچ ایرادی وجود ندارد.
رحمانی‌فضلی به بحث اجرای عملیات‌ها نیز اشاره و اظهار کرد: در بحث اجرای عملیات در برخی حوزه‌ها پیشرفت خوبی داشتیم. به‌طور مثال در تامین وسایل زندگی اقدامات خوبی انجام شد اما نقصی که وجود دارد این است که آن چیزی را که تامین کردیم و برآورد شد، بیش از چیزی است که خسارت دیدیم؛ بنابراین بایستی به میزانی که استانداران گزارش دهند و اعلام کنند دستگاه‌ها کار را انجام دهند. وی در ادامه به موضوع بهداشت و درمان در مناطق سیل‌زده اشاره کرد و گفت: در حوزه بهداشت و درمان همه نگرانی‌ها این بود که با بیماری‌های واگیردار وسیعی مواجه نشویم. مواردی از اینها نیز در برخی گوشه و کنارها پیدا شد اما همه دستگاه‌های متولی ازجمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و هلال احمر کارهایشان را به‌خوبی انجام دادند و ما با بیماری اپیدمی مواجه نشدیم. برخی دستگاه‌ها نیز جلوتر بودند. به‌طور مثال بنیاد مسکن ارزیابی‌های بسیار خوبی انجام داده و در بحث اسکان موقت نیز بیش از ۹۵درصد اسکان موقت حل شده است و تنها حدود ۲۰۰خانواده آن هم به دلایل مختلف باقی مانده‌اند.
وزیر کشور تصریح کرد: آن چیزی که ما در آن عقب هستیم و باید به آن توجه شود، موضوع بانک‌هاست. متأسفانه با وجود جلسات متعددی که با بانک‌ها گذاشته شده است قرار بود تا آخر خرداد همه قراردادها منعقد و پرداخت‌ها نیز انجام شود اما براساس گزارش‌هایی که امروز ارائه شد بانک‌ها عقب هستند البته آنها علت را تغییر نوع پرداخت و تامین منابع اعلام کردند که دولت آن را تامین کرده است. جلساتی نیز اخیرا در بانک مرکزی برگزار شده و بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که درخصوص اجرای این موضوع هیچ محدودیتی وجود ندارد و براساس مصوبات روز چهارشنبه بانک مرکزی قرار بوده است که از شنبه این موضوع سرعت بگیرد. وی ادامه داد: دلیل این موضوع هر چه که هست برای ما قابل پذیرش نیست. باید این موضوع را حل می‌کردند. ما فرصت را تا آخر خرداد‌ماه نگه می‌داریم تا تلاش‌شان را بکنند و کارها سرعت بگیرند؛ همچنین حداکثر 2 هفته دیگر نیز به این زمان اضافه می‌کنیم و تا اواسط تیر بایستی تمام کارها انجام شود.