مسیر عبور از جنگ اقتصادی

«آمریکا به جنگ اقتصادی و ترور اقتصادی علیه مردم ایران دست زده است.»؛ حسن روحانی پس از مذاکره با شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن و پیش از عزیمت به اجلاس شانگهای، ادبیات جدیدی را برای توصیف تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، به‌کار برد. او که پیش‌تر از واژه جنگ اقتصادی استفاده می‌کرد، ‌این بار آن را با «تروریسم اقتصادی» ترکیب کرد تا همپای ترامپ در جلب همراهی سایر کشورهای جهان، تلاش کرده باشد. او و محمد جواد ظریف، میدان دیپلماسی را برای مبارزه با آمریکا رها نکرده‌اند تا راهکاری سیاسی برای مقابله با آنچه تروریسم اقتصادی خوانده‌اند، پیدا کنند. فضای غبارآلود سیاسی، مهم‌ترین دلیل آشفتگی در میدان اقتصاد است اما در کنار تلاش در میدان دیپلماسی، نیاز به استراتژی‌های جنگی در اداره امور داخلی احساس می‌شود. وقتی مقامات بلندپایه دولت، تعبیر جنگ اقتصادی را به‌کار می‌برند، باید برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها را بر مبنای شرایط جنگی طراحی کنند. سیاست کلی اما بر مبنای عادی جلوه دادن اوضاع پیش رفته است. مدیران اقتصادی سعی می‌کنند، اطمینان بدهند که اوضاع تحت کنترل است؛ دلار 4200تومانی برای واردات کالای اساسی پرداخت می‌شود و دستگاه‌های نظارتی روزهای پرکاری برای کنترل قیمت‌ها دارند. رویه‌های تجاری و تولیدی نیز مانند گذشته با بخشنامه‌های متعدد مواجه می‌شوند و خبری از تسهیل فضای کسب و کار نیست. اگر جنگ رودررو نیاز به ادوات جنگی و استراتژی‌های نظامی دارد، جنگ اقتصادی هم سیاست‌ها و تصمیات خاص خود را می‌طلبد. نمی‌توان با رویه‌ای که در زمان عادی جریان دارد، برای شرایط غیرعادی تصمیم‌گیری کرد. این گزاره بارها از سوی فعالان بخش خصوصی به گوش مدیران دولتی رسیده است اما سؤال این است که راهکارهای عملی مبارزه در جنگ اقتصادی چیست؟ شاید نیاز باشد در کنار سؤالی که معاون اول رئیس‌جمهور درباره دولتی بودن یا آزاد بودن اقتصاد ایران پرسیده است، به طرح سؤال‌های عینی درباره نحوه اداره بخش‌های مختلف اقتصاد در شرایط جنگ پرداخته شود.
گروه همشهری درنگ در 8زمینه از تحلیلگران درباره راهکارهای اداره امور در شرایط جنگ اقتصادی نظرخواهی کرده است. مدل اقتصادی مطلوب، فضای کسب و کار، نفت و پتروشیمی، ساختار بودجه، مصرف و وظیفه مردم، رابطه دولت با بخش خصوصی، مبارزه با فساد و مدیریت نرخ ارز به‌عنوان بخش‌های تعیین‌کننده در اداره اقتصاد، از سوی تحلیلگران مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی ارائه شده است. یادداشت عباس آخوندی که در صفحه اول به چاپ رسیده در مورد تئوری اقتصاد کلان در دوره فعلی است؛ تعدادی از این راهکارها در 2 صفحه از روزنامه منتشر شده است.




دولت در شرایط جنگ اقتصادی چگونه می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند؟
به فعالیت جمعی نیاز داریم

کمال اطهاری ـ اقتصاددان و پژوهشگر توسعه

جنگ اقتصادی، یکی از شیوه‌های نوظهور برای عنادورزی با کشور هدف است که در ظاهر تقابل با حاکمیت، جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین موقعیتی قاعده کار این است که دولت یک هیأت یا گروه تشکیل دهد و در این زمینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره جوید. به همین جهت دولت و بخش خصوصی باید خود را با یکدیگر تطبیق دهند تا بتوانند با یک برنامه درست از موانع و بحران عبور کنند؛ برنامه‌ای جامع که به‌صورت هدایتی، دقیق و جامع تدوین شود نه تحکمی. البته این جامعیت نیاز به خرد جمعی دارد.
 اینکه سازمان برنامه و بودجه تعدادی بوروکرات‌ و کارشناس که معمولا هم گزینش‌شده هستند را به‌کار بگیرد نباید چشم انتظار خروجی لازم و مفیدی بود. باید این نکته را درنظر داشت که نظام بوروکراتیک معمولا به مرور زمان دچار رسوب تفکر می‌شود و نوآوری، قدرت مانور خود را از دست می‌دهد. از این‌رو نباید به خرد محدود آن جمع بوروکرات برای برنامه‌ای جامع بسنده کرد. این خرد باید گسترده و خرد‌جمعی مطرح شود. برنامه‌ریزی دولت موقعی ناکارآمد می‌شود که از خرد‌جمعی استفاده نکند و دچار این توهم شود که خودش دارای دانش کافی است. بدین‌ترتیب نه انباشت دانش لازم صورت می‌گیرد و نه عقلانیت لازم؛ در واقع خرد‌جمعی است که عقلانیت لازم برای مواقع پیچیده را می‌تواند تولید کند؛ برنامه‌ای پیچیده اما جامع، روشن و شفاف که بتواند اغنای اجتماعی و اقتصادی را با هم در بر بگیرد. بدین‌ترتیب برای چنین برنامه‌ای باید هم فعالان بخش خصوصی پای کار آیند، هم انجمن‌های تخصصی زبده و هم برنامه‌ریزهایی که در بخش غیررسمی فعالند و صاحب تجربه هستند. از سوی دیگر تشکل‌های کارگری نیز باید حضور داشته باشند. برای اینکه یک فعالیت جمعی است که می‌تواند جنگ اقتصادی و اجتماعی را توأمان پیش ببرد.
 جنگ اجتماعی از این لحاظ که چون مردم تحت فشار قرار می‌گیرند باید برای تحمل آن قانع‌شان کرد. بنابراین زمانی این اتفاق می‌افتد که در فرایند برنامه‌ریزی شرکت داشته باشند نه اینکه به‌صورت تحکمی به آنها فرمان اطاعت صادر شود. لزوم جامعیت داشتن برنامه‌ریزی دارابودن تکثر از لحاظ فکری، اقتصادی و اجتماعی است. بدون درنظر داشتن این عوامل و با اتکاداشتن به خرد محدود دولت، عملا در جنگ اقتصادی کاری از پیش نخواهیم برد. این شرایط بحرانی را می‌توان مانند یک بازی فوتبال درنظر گرفت. حریف، بازی تیم مقابل را بارها تجزیه و تحلیل و در نهایت آن را مدل  و با یک نوع استراتژی خاص با آن مقابله می‌کند تا بتواند زمینگیرش کند.
در اقتصاد نیز به همین شیوه باید عمل کرد و لازمه آن یک خرد جمعی متکثر است تا هر لحظه که حریف، سیستم بازی را خواند بتوان تاکتیک و استراتژی را عوض کرد. این هدف نیز با یک پشتیبانی اجتماعی کامل میسر خواهد شد. جامعه در برنامه‌ریزی، ذی‌نفع مستقیم است و دولت خدمتگزار جامعه. دولت باید در برنامه‌ریزی‌ها اعتماد اجتماعی را جلب کند و یک هیأت علمی برای این کار تشکیل دهد.
خوشبختانه بخش خصوصی در چند سال اخیر  به‌صورت ایجابی با دولت سخن می‌گوید. دولت می‌تواند بخش خصوصی و روشنفکران غیررسمی و با تجربه را که به اشتباه کنار گذاشته شده‌اند مجدد وارد این مسیر کند. تشکل‌های خصوصی نیز می‌توانند وارد دور شوند؛ همانطور که برنامه‌چهارم کم و بیش از آن استفاده کرد. این فرایندی است که باید سلسله‌مراتب و نهادهایش تعریف شود نه اینکه جلسه‌ای فرمالیته برگزار شود و خروجی نداشته باشد. نباید قرارداد با بخش خصوصی یک‌طرفه باشد و مدام نقض شود. این ساماندهی و نهادسازی شرط موفقیت برای یک اقتصاد پویای درون‌زای تاب‌آور یا همان مقاومتی است وگرنه همچنان شاهد روندی خواهیم بود که وجود دارد؛ فساد در نهادهای ناکارآمد و کج کارکرد که مقصرش هم بی‌تردید دولت است.





تولید و میدان کسب و کار چگونه باید اداره شود؟
شرایط سخت، تصمیمات سخت می‌خواهد

غلامحسین شافعی ـ رئیس اتاق ایران

فضای کسب و کار در ایران، ‌پیش از اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا هم وضعیت مساعدی نداشت. رتبه 118 ایران در سهولت کسب و کار که بانک جهانی آن را اعلام کرده در کنار گزارش‌های فصلی پایش ملی کسب و کار که از سوی اتاق ایران و براساس نظرسنجی علمی از فعالان اقتصادی، تهیه می‌شود، بیانگر وضعیت نامساعد کسب و کار است. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر همین اساس تنظیم و تصویب شد اما با گذشت 8سال از ابلاغ آن هنوز در انتظار اجرای کامل آن قرار داریم. در شرایط فعلی اما دغدغه فعالان اقتصادی افزایش یافته است؛ چراکه در خط‌مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و موانع کسب‌وکارشان دوچندان شده است. در این شرایط انتظار می‌رود آن بخش از موانعی که منشأ داخلی دارد از میدان به در شود تا تحریم‌ها تنها دغدغه فعالان اقتصادی باشد.
وقتی تمام مقامات کشور اذعان دارند که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، باید بپذیرند که تصمیمات جنگی، لازمه ادامه این جنگ است. نمی‌توان با تصمیمات و رویه‌ای که در شرایط عادی جریان داشت به اداره جنگ پرداخت. در یک سال گذشته آنچه به‌عنوان تصمیمات در شرایط جنگ به‌جا ماند، تعدادی بخشنامه خلق‌الساعه بود که هر کدام به‌طور ضربتی و بدون مشورت با بخش خصوصی صادر شد و مشکلات را افزون کرد. این تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی به‌خصوص در زمینه ارز، مسئله‌ساز شد و همچنان هم بسیاری از آنها اصلاح نشده است.  همچنین فرصتی برای سیاستگذاری‌های اشتباه باقی نمانده است. نباید فرصت‌های محدود را با بی‌تدبیری از بین برد بلکه باید از محدود فرصت‌های موجود، بهره برد و نقاط قوت بیشتری برای اقتصاد ایجاد کرد. باید از آنچه طی یک سال گذشته اتفاق افتاده درس بگیریم و در ادامه جنگ اقتصادی که با شرایط دشوارتری روبه‌رو خواهیم بود، هوشیارانه عمل کنیم. توجه واقعی به بخش‌های مولد و کمک به تولید و صادرات باید جایگزین سیاست‌هایی شود که بخش‌های غیرمولد را در کشور فربه کرده است. رونق فعالیت‌های دلالی و بروز تخلف‌های اقتصادی که برای آنها دادگاه‌های زیادی طی یک سال گذشته تشکیل شده تا حدود زیادی تابع سیاستگذاری‌های نادرست در شرایط جنگ اقتصادی و نتیجه به حاشیه رانده‌شدن بخش خصوصی واقعی است.
نیاز به بازنگری در تصمیمات گذشته جدی‌تر شده است؛ چراکه تداوم روندهای موجود، کشور را به سمت نقاط نامطمئن‌تر سوق خواهد داد. نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید روش خود را اصلاح و تا فرصت از دست‌نرفته در روند سیاستگذاری بازنگری کند. باید در این شرایط سخت به تصمیمات سخت تن داد و بپذیریم که در شرایط غیرعادی نمی‌توان با تصمیمات عادی امور را مدیریت کرد.
انتظار می‌رود که با توجه به فشارهای خارجی ایجاد شده، فشارهای داخلی را برای فعالان اقتصادی کاهش دهیم نه اینکه بند جدیدی به پای آنها ببندیم تا حرکت برای اقتصاد سخت‌تر شود. بنابراین حداقل کاری که می‌توان انجام داد این است که مشکلات داخلی از سد راه برداشته شود.




وظیفه مردم در شرایط جنگ اقتصادی چیست؟
مردمانی که تکیه‌گاه می‌شوند

سمیه توحیدلو ـ جامعه‌شناس اقتصادی

از خوبی مردمانمان کم نگفته‌ایم و نشنیده‌ایم. از همدلی‌ها و قابلیت انطباق ایشان در شرایطی که «برهه‌های حساس کنونی» زیادی را پشت سر گذاشته‌اند؛ از مردمانی که بزنگاه‌های تاریخی را پشت سر گذاشته‌اند؛ مردمانی که به لحاظ تاریخی آنچه را خواسته‌اند  توانسته‌اند، حتی اگر در به سرانجام رساندن ناکام بوده باشند. اما همین مردمان این روزها دچار قضاوت‌های متنوعی شده‌اند؛ برخی ایشان را فرصت‌طلب‌هایی با دهان‌های باز می‌شناسند که تنها مطالبه‌گرند. برخی دیگر هم اگر از خوبی مردمان می‌گویند به‌دنبال منفعتی و کسب کرسی و منصبی بوده‌اند. واقعیت اینجاست که نخبگان، مسئولان و پژوهشگران ما در توصیف و تصویرسازی درست از مردم ایران کم گذاشته‌اند و از این‌رو است که امکان پیش‌بینی و آینده‌نگری در زمانه‌های خاص را از دست داده‌اند. وقتی شناخت به درستی رخ ندهد ارتباط سطوح مختلف اجتماعی هم به سختی برقرار خواهد شد. حال باید این شکاف‌های عمیق اجتماعی را در کنار شناخت‌های عمیق‌تر طبقاتی و اقتصادی این روزها گذاشت؛ وضعیتی که شناخت سفره و نوع زندگی برخی از مردم را که اتفاقا در اکثریت هستند برای دسته‌ای دیگر که اقلیتند ناممکن و غیرملموس کرده است؛ اقلیتی که رسانه دارد و تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز است. ماحصل این موضوع سرگردانی امروز خانواده‌ها و مردمی است که مدام چشم به رسانه‌ها دوخته‌اند که شاید اطلاعاتی که می‌خواهند را خود بتوانند رصد کنند؛ مردمانی که نان شب‌شان را با حضور نخست‌وزیر این کشور یا توییت رئیس آن کشور دیگر در ارتباط می‌دانند؛ نان شب و معیشتی که گویا به سیاست و این تصمیم‌ها متصل شده است. ناکارآمدی و گاهی ضعف مسئولان ناامیدشان می‌کند و انگیزه و هر نوع محرک را از جامعه می‌گیرد.
شرایط فعلی جامعه ایرانی و آنچه اتفاق افتاده مسیر دیگری می‌طلبد. به‌نظر می‌رسد اراده‌ای لازم است تا مقابل اثرات مستقیم تصمیم‌ها بر سفره خانواده‌ها مقاومت کند. به‌نظر می‌رسد فرو نرفتن در فقر نسبی و مطلق نیازمند اطلاع و اراده است؛ اراده‌ای مستقل که بتواند ما را از این زمانه بگذراند؛ زمانه‌ای که به آن جنگ اقتصادی هم می‌گویند. طبیعی‌ترین و نخستین شرط آن است که هرچند مطالبه ارتباط و گفت‌وگو با دنیا باید از مسئولان باشد، اما در بدنه اجتماعی باید بنای معیشت را بر داشته‌های داخلی‌مان استوار کنیم. گاهی می‌توان با جابه‌جایی‌هایی در سبک زندگی، آرام و شاد زندگی و صرفه‌جویی بیشتری کرد. واقعیت اینجاست که هرنوع صرفه‌جویی در هر خدمتی که در داخل کشور تولید می‌شود و عوایدش به جیب همنوعان می‌رود پسندیده نیست، مگر اینکه سفره‌مان و اولویت‌هایمان در خانواده در خطر باشد. در عوض جنگ اقتصادی یعنی صرفه‌جویی در مصارف بیرونی و زمانه‌ای که دامنه خدمات و خرید را به داخل برمی‌گردانیم، البته به شرط کشش‌پذیری تقاضا در آن خدمت و محصول که اگر نباشد متأسفانه خود اولِ نابسامانی اجتماعی است. شاید رصدگران مردمی، کنشگران مدنی، انجمن‌های غیردولتی و غیرانتفاعی که به همراهی با مردم و منفعت‌طلبی کمتر در حوزه اقتصادی شهره‌اند بهترین مشاوران مردمی در این زمانه باشند و نیاز زمانه ما برای این روزها؛ برای
گذرکردن از وادی‌ای که از آن به جنگ اقتصادی یاد می‌کنیم. دانشگاهیان و نخبگان اجتماعی نیز اگر قرار باشد در این روزها در کنار مردم و سفره‌های ایشان باشند، بهترین راه دادن مشاوره‌هایی آگاهانه و از سر شناخت است؛ مشاوره‌هایی با چاشنی همدلی و نه به شکل دستوری و با مدل «من از شما بهتر می‌دانم» که به هیچ‌وجه مسموع نیست.




هزینه‌کردهای دولت در شرایط جنگ اقتصادی چگونه باید باشد؟
منابع را از دست دشمن نجات دهید

وحید شقاقی شهری ـ اقتصاددان

شرایط اقتصادی فعلی که به جنگ اقتصادی تعبیر می‌شود، نیازمند تغییرات جدی در حوزه بودجه‌ریزی است؛ چراکه مانند هر جنگ دیگری، برنامه دشمن تصاحب منابع ملی ایران است. در چنین شرایطی برنامه‌ریزان بودجه باید منابع مالی کشور را با فوریت خاصی نجات دهند. واقعیت بودجه‌نویسی این است که باید طبق برنامه‌های موجود، منابع قابل حصول در یک سال به‌گونه‌ای ثبت شود که بیشترین بازدهی را با کمترین هزینه داشته باشد و از این طریق بالاترین نتایج به‌دست بیاید. بر این اساس تخصیص منابع باید در شرایط جنگ اقتصادی تغییر کند. بودجه، مصداق برنامه یکساله است و در این شرایط جنگ اقتصادی مدیریت منابع و مصارف بودجه بسیار مهم است.
تاکنون بودجه‌ریزی کشور از یک نظم و انضباط مالی برخوردار نبوده و به روش سنتی افزایشی درصدی و چانه‌زنی بسته می‌شده و از بودجه‌ریزی عملیاتی و هدفمند بهره‌مند نبوده است؛ لذا بودجه‌ریزی کنونی هیچ سنخیتی با جنگ اقتصادی ندارد و با چنین بودجه‌ای امکان مدیریت شرایط مقدور نیست.
حساسیت موضوع جنگ اقتصادی چنان عیان است که مقام معظم رهبری نیز دستور اصلاح ساختار بودجه را صادر کردند تا اینگونه، زمینه برای اقدامات مناسب مهیا شود. اصلاح بودجه از حیث وابستگی به نفت، ناترازی و کسری بودجه، چالش صندوق‌های بازنشستگی در بودجه، آینده‌فروشی منابع و اتکای بودجه به اوراق بدهی، ضعف نظام مالیاتی و اتکای اندک به مالیات ازجمله اصلاحاتی است که باید در بودجه صورت گیرد تا بودجه‌ای متناسب با جنگ اقتصادی تنظیم شود. از سوی دیگر اندازه دولت باید منطقی شود و در کنارش هزینه‌کردها هدفمند و برنامه‌دار باشند، در غیراین‌صورت کسری تشدید و ناترازی بودجه، زمینه گسترش چالش‌های اقتصادی را فراهم خواهد ساخت.
تحریم‌های نفتی و مالی سبب شده تامین منابع مالی با مشکلات عدیده مواجه شود؛ لذا مدیریت منابع و مصارف در جنگ ارزی و اقتصادی بسیار اهمیت دارد.




راهکار عملی در مبارزه با فساد در شرایط جنگ اقتصادی چیست؟
ضرورت تشکیل مجمع افراد موفق در مبارزه با فساد

محمدسعید تسلیمی ـ استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

تشخیص، مواجهه و مقابله با فساد باید به‌صورت یک مجموعه درهم‌تنیده بررسی شود. به این خاطر است که باید راه‌های دقیق تشخیص و راه‌های درست مواجهه با این پدیده در دستور کار همگان مخصوصا مسئولان ردیف اول کشور قرار گیرد. در اینجا بنابر سال‌ها پژوهش در زمینه یافتن راهکارهایی برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی نکاتی ارائه می‌شود. این موضوع که در جنگ اقتصادی چطور با فساد مبارزه کنیم، باید از 2 دیدگاه بررسی شود. هر دو دیدگاه باید به موازات هم و مکمل هم حرکت کنند. یک دیدگاه، تقویت جایگاه نظری مبارزه با فساد است. صاحب‌نظران جرم‌شناسی و کارشناسان حقوقی باید از منظر نظری و علمی آیین‌های متناسب با شرایط ضرب‌الاجلی جنگ اقتصادی را تدوین کنند تا مبارزه با مفاسد اقتصادی سرعت بیشتری بگیرد. حتماً اکنون هم آیین‌نامه‌های دادرسی و کیفری خوبی در این زمینه وجود دارد اما این آیین‌نامه‌ها باید به اجرا دربیایند.
 از دیگر سو، رسانه‌ها هم آنطور که باید در این زمینه فعالیت نمی‌کنند. فساد یک پدیده خانمان‌برانداز است و رسانه‌ها آنطور که باید و شاید برنامه‌های هشداردهنده، افشاگرانه و بازدارنده در این زمینه ندارند. وجدان خیلی‌ها در آستانه به خواب رفتن است. گاهی یک اشاره می‌تواند آنها را بیدار کند. وقتی که بگذاریم این خواب عمیق شود، دیگر سخت بیدار خواهد شد.
یک دیدگاه دیگر، تقویت جایگاه عملی در مبارزه با فساد است. در دیدگاه عملی، افراد یا نهادهایی که در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند، معرفی شوند و درباره افراد یا سازمان‌هایی که در این حیطه کاهل بوده‌اند اطلاع‌رسانی شود. باید به گروه اول جایزه ملی مبارزه با فساد اعطا کرد. در نهایت باید با استفاده از افرادی که در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند یک مجمع درست شود؛ « مجمع مبارزان با فساد» که اهل فساد بدانند یک شبکه و مجمع و تشکل فراگیر وجود دارد تا به آنها اجازه پیشروی ندهد. در این مجمع علاوه بر تبادل تجربیات، راهکارهای عملی برای مبارزه با فساد و ارتقای آن ارائه و از سازمان‌ها و مدیران پیروز در این میدان تقدیر شود. در سازمان‌ها، ادارات و محیط‌های اجرایی هر کسی حکمی یا ابلاغی دریافت می‌کند که به موجب آن مسئول و متصدی بخشی از فعالیت‌های آن سازمان می‌شود، در قرار و عهد با او باشد که پیشگیری و مبارزه با فساد را در صدر برنامه‌های خودش تعهد کند و در این‌باره پاسخگو باشد. تضمین مبارزه با فساد هم باید در هر سازمانی تعریف شود وگرنه مبارزه با فساد به یک امر بسیار خوشایند نظری تبدیل می‌شود. قوه قضاییه و ضابطین قضایی باید ضمانت اجرای آن را تعریف کنند. خود ضابطین قضایی هم باید پاسخگو باشند که آیا به وظیفه خود در این‌باره درست عمل می‌کنند یا نه.
همچنین درباره عملکرد سازمان‌ها باید به شکل مستمر نظارت و پایش انجام شود و دستاوردهای آنها با هم مورد قیاس قرار گیرد و به شکل روشن و شفاف برای مردم ارائه شود.
مردم باید بدانند و به سهم خود تشریک مساعی کنند. به این ترتیب است که همه می‌توانند به شکل صادقانه و مجدانه در برنامه فسادزدایی در جامعه سهیم باشند. از طرف دیگر، با هر نوع فعالیتی که حکم بازدارندگی در این مبارزه را دارد، برخورد شود. افرادی در مناصب قدرت هستند که باعث می‌شوند روند مبارزه کند شود، یا اینکه از انجام تعهدات خود در این زمینه طفره می‌روند و مبارزه با فساد را به سمت غیرممکن می‌برند. آنها اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارند و در مقابل سلامت جامعه مانع ایجاد می‌کنند و احتمالاً خودشان از پدیدآورندگان خواسته یا ناخواسته فساد هستند.
 اگر افرادی تمایلی برای مبارزه با فساد ندارند، باید از سوی قوه قضاییه به مسئله آنها رسیدگی شود تا در این مبارزه تأخیر و تعلل ایجاد نشود. اگر هم افرادی در مناصب قدرت توان مبارزه با فساد را ندارند، قوه مجریه مشکل آنها را حل کند، یعنی یا تقویتشان کند یا تغییرشان دهد.
 اگر یک بیماری بر افرادی غلبه کرده است، علاوه بر معالجه آن افراد باید از سوی دیگر مراقب کسانی بود که هنوز مبتلا نشده‌اند. مدیریت مبارزه با فساد آن قدر در جامعه کنونی ما حیاتی است که باید حتی به‌عنوان یک موضوع جدی عمومی جزو واحدهای درسی و بحث کلاسی باشد. وقتی این تفکر به دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی وارد شود، کم‌کم به همه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی و به‌طور کلی هر جایی که انسانی در آن سر کار هست، تسری می‌یابد. مبارزه با آلودگی‌های سیستمی و اقتصادی باید به یک فهم فراگیر، یک اپیدمی مقدس و دغدغه‌ای ارزشمند و همگانی تبدیل شود. البته باید در این‌باره سریع عمل کرد چون از آن طرف پدیده فساد خیلی سریع و صریح موج می‌گیرد و به هر جا راه پیدا می‌کند.