در نوزدهمین اجلاس عمومی شورایعالی استانها مرتضی الویری از فرارسیدن نقشآفرینی شورایعالی استانها در نظام برنامهریزی توسعه کشور صحبت کرد.
به گزارش همشهری، رئیس شورایعالی استانها گفت: «بررسی نظامهای مختلف مدیریت شهری در دنیا نشان میدهد نهادهای محلی قدرتمند یکی از اجزای ساختاری اداره امور کشور در دوره مدرن هستند. زمان آن رسیده که شورایعالی استانها بهعنوان بزرگترین نهاد شورایی در نظام سیاسی کشور با نگاهی کلان و با واکاوی ابعاد متنوع موضوع مدیریت محلی به جایگاه اصلی خود در نظام برنامهریزی توسعه کشور دست پیدا کند.» او ادامه داد: «بر همین اساس شایسته است به موازات زمینهسازی برای اهمیت یافتن نقش مدیریت محلی در اداره کشور بازیابی و بازآرایی نظام حکمروایی محلی در کشور را در قالب تفکیک وظایف و مسئولیتهای عمومی به 2بخش ملی و محلی هدف اصلی خود قرار دهیم و در این راستا از هیچ تلاشی برای اعطای وظایف محلی به نهادهای محلی فروگذار نباشیم. جایگاه این نهاد ارزشمند و مردمی متأثر از عوامل مختلفی است که نظام حقوقی آن مهمترین مؤلفه است.»
مرتضی الویری در جمع خبرنگاران نیز نسبت به سلب عضویت اعضای شورا از سوی قوهقضاییه واکنش نشان داد. او گفت: «این وضعیت اقدام درستی نیست، چون اگر عضوی از ضوابط تخلف کند موضوع باید در هیأت حل اختلاف که مرجع رسیدگی به آن است بررسی شود و سایر تخلفات از سوی قوه قضاییه بررسی خواهد شد.» در اجلاس شورایعالی استانها معاون حقوقی رئیسجمهور نیز حضور داشت و رئیس شورایعالی استانها در این رابطه عنوان کرد: «حضور لعیا جنیدی از اینجهت صورت گرفت که مسئولیت هیأت حل اختلاف مرکزی هم با اوست.» او با تأکید بر اینکه بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات شوراها و نظارت بر مصوبات آنها هیأت حل اختلاف است، گفت: «بر همین اساس جلسات مشترکی را برای حل موضوعات جاری برگزار کردیم.»
جنیدی، رئیس هیأت اختلاف نیز گفت: «در هیأت مرکزی که من حضور دارم به نسبت ۱۲۰هزار عضو شوراها تعداد تخلفات بسیار اندک است.همیشه در همهجای دنیا درجهای از تخلف در انتخابات ممکن است رخ دهد و این بهقدری محدود است که بر نتیجه انتخابات اثر جدی ندارد. »
نقشآفرینی شورایعالی استانها در نظام برنامهریزی توسعه کشور
در همینه زمینه :