بازگشت مصائب اقتصادی

شبنم سیدمجیدی

رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، رفع بیکاری، از بین رفتن فاصله رشد دستمزد و تورم، مهار نقدینگی در جامعه، بازگشت ارزش ریال و تک رقمی شدن نرخ ارز...؛ اینها تعدادی از وعده‌های حسن روحانی برای اقتصاد از دست رفته ایران در آن سال‌ها بود. در دولت دهم کشور در حالت رکود تورمی به سر می‌برد و بعد با آمدن روحانی در سال92 امید در دل‌ها زنده شد. در 4سال ابتدایی عمر رئیس‌جمهوری او، اوضاع تا حدود زیادی نیز بر وفق مراد بود. بعد از سال‌ها، میزان صادرات از واردات سبقت گرفت، نرخ تورم تک‌رقمی شد، قیمت ارز از یک ثبات نسبی برخوردار شد و از همه مهم‌تر برجام به نتیجه رسید. 

رشد اقتصادی مناسب و موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باعث شد تا مردم برای 4سال بعدی نیز به او امید ببندند. اما طولی نکشید و هنوز یک سال از عمر دولت دوازدهم نگذشته بود که ورق برای اقتصاد ایران در دوره حسن روحانی برگشت. برجام از سوی آمریکا لغو شد، رشد اقتصادی کشور منفی و تورم به بیش از 30درصد رسید. شتاب نقدینگی، ضعف نظارتی بانک مرکزی و منفی شدن حساب سرمایه کشور، دلار 4200تومانی و ایجاد فساد و رانت در پی آن، کاهش تولید ناخالص داخلی، همه و همه باعث شد که بعضی‌ها ایجاد این شرایط را ناشی از شکست سیاست‌های اقتصادی دولت بدانند. البته در این میان حسن روحانی و دولت او، مدافعانی هم دارد که بیشترین سهم مشکلات اقتصادی را مربوط به تحریم‌ها و لغو برجام می‌دانند.

- منتقد
دولت فرصت اصلاحات اقتصادی را از دست داد
وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

هنگامی که دولت یازدهم در سال 92روی کار آمد، اصلی‌ترین محور خود را برجام و به سرانجام رساندن آن قرار داد. در نهایت دولت توانست برجام را به نتیجه‌ای برساند و ماحصل آن عملاً باعث افزایش صادرات نفت خام تا 2.5میلیون بشکه نفت در روز شد. به‌خاطر تحریم‌های سال‌های 90و 91صادرات نفت ما به یک میلیون بشکه کاهش یافته بود و بعد از برجام دوباره به رقم خوبی در این زمینه رسیدیم. این درآمدهای نفتی موجب شد بخشی از مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود. بخشی از مشکلات کمبود بودجه و منابع مالی حل شد. حُسن دیگر برجام این بود که انتظارات امیدوارانه در جامعه به‌وجود آورد. سرمایه‌گذاران و مردم تقریباً به این نتیجه رسیدند که مشکلات خارجی حل شده است و این موضوع می‌تواند جلوی تورم را بگیرد و دیگر شاهد گرانی نخواهیم بود. در نتیجه به تورم تک رقمی رسیدیم. ولی مشکل اساسی اینجا بود که هیچ اقدامات ساختاری و زیربنایی در دولت انجام نشد. مهم‌ترین اقدام دولت امضای برجام بود. شاخص‌های اقتصادی مثل فضای کسب و کار بهتر نشد، اصلاحات ساختاری برای رفع نیاز به درآمدهای نفتی انجام نشد و نظام بانکی و نظام مالیاتی اصلاح نشد. تنها موتور محرک دولت یازدهم درآمدهای نفتی حاصل از افزایش صادرات بود. شاخص رشد اقتصادی 12.5درصد بود که 9.5درصد آن فقط به‌خاطر افزایش درآمدهای نفتی به‌وجود آمد.

دولت یازدهم با این وضعیت پیش رفت و وقتی دوباره تحریم‌ها به کشور وارد شد، ورق برگشت و چون اصلاح ساختاری انجام نشده بود، همان مشکلات اقتصادی سال‌های 91و 92 با شدت بیشتری تکرار شد. بعد از برجام دولت یک دوره تنفس برای اصلاح ساختاری داشت که از این فرصت استفاده نکرد. در نتیجه سوداگری، سفته‌بازی، وابستگی به نفت، افزایش قیمت کالاها، وابستگی تولید به مواداولیه وارداتی و... دوباره بازگشت.

دولت خود را آماده نکرد و وقتی زمزمه بازگشت تحریم‌ها آغاز شد، آمادگی برای مقابله با این معضل در دولت وجود نداشت. علاوه بر نبود آمادگی، تصمیم‌های اشتباهی نیز به‌صورت مکرر از سوی دولت گرفته شد. بازگشت تحریم‌ها، تصمیمات و تدابیر اشتباهی مثل دلار 4200 تومانی و رانت‌هایی که در پی آن به‌وجود آمد، اتخاذ شد. خود این تصمیمات اشتباه هم مزید بر علت شد که شاهد افزایش فشارها و مشکلات در کشور باشیم.
بیشتر شعارهای دولت حسن روحانی که از مهم‌ترین آنها بهبود فضای کسب و کار، اصلاح ساختار نظام بانکی و اجرای برخی پروژه‌ها بود، در همان حد شعار باقی ماند. دولت هنوز به شفافیت اقتصادی تن نداده، هنوز اقتصاد رانتی بر کشور حاکم است و همه اینها باعث شده که نسبت به سال‌های 90 و 91 شرایط وخیم‌تر شود.


+ موافق
اقتصاد تحت‌تأثیر فشارهای سیاسی است
 هادی حق‌شناس، اقتصاد دان

در سال‌های 91و 92 و قبل از ورود دولت جدید، اقتصاد ایران چندان شرایط مساعدی نداشت و رشد اقتصادی کشور به منفی 8درصد رسیده بود. به‌عبارت ساده‌تر اقتصاد ایران کوچک شده بود. پس از انتخاب آقای روحانی، انرژی مثبت و امیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایجاد شد که در پی آن نه فقط رشد اقتصادی منفی متوقف شد بلکه انتظار برای بهبود شرایط اقتصادی به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی در جامعه تزریق شد.

در کنار آن، موضوع برجام نیز به سرانجام رسید و به توافق هسته‌ای منجر شد. صادرات نفت ایران دوباره بعد از سال‌ها به سقف 2.8میلیون بشکه در روز رسید. همزمان، کابینه با تجربه دولت کمک کرد که نه فقط بخش نفت و پتروشیمی بلکه سایر بخش‌های اقتصادی نیز شرایط بهتری را تجربه کنند. مثلا صنایع خودروساز که تیراژ تولید آنها به نصف رسیده بود، مجدداً تولید خود را بالا بردند. البته افزایش تولید در سایر بخش‌های صنعت مثل سیمان، فولاد، کاشی و... هم به رشد اقتصادی کشور کمک کرد و نتیجه این شد که در سال‌های 93، 94و 95رشد اقتصادی مثبت را تجربه کنیم. سهم عمده‌ای از این رشد اقتصادی مثبت متعلق به بخش واقعی اقتصاد بود. اما سال96 و دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی با موضوع خروج آمریکا از برجام همراه شد. در 18 اردیبهشت سال گذشته یک شوک منفی بزرگ نصیب اقتصاد ایران شد. این شوک باعث شد سال گذشته رشد اقتصادی کشور دوباره منفی شود و آثار آن را هم در نرخ بیکاری دو رقمی و هم در نرخ تورم می‌بینیم. نباید فراموش کرد که دولت یازدهم جزو معدود دولت‌هایی بود که توانست در 2سال پیاپی نرخ تورم یک رقمی داشته باشد. اما این دستاورد بزرگ نرخ تورم یک رقمی و رشد اقتصادی دورقمی سال96 با آغاز تحریم‌های یک سویه، غیرقانونی و ظالمانه آمریکا در ابتدای سال97 از دست رفت. این تحریم‌ها، همه جانبه است و طبیعی است که امروز اقتصاد ایران تحت فشار، منقبض شده باشد. مطمئناً امسال هم رشد اقتصادی منفی را تجربه خواهیم کرد. لذا دستاوردهای دولت اول روحانی با دور دوم از این لحاظ تفاوت دارد که در دور اول فشارهای سیاسی بیرونی حداقل بود و در دور دوم فشارهای سیاسی بیرونی حداکثر شد. هر کدام از دستاوردهای خاص دولت و بسیاری از شاخص‌ها که در دور قبلی مثبت شده بود، این بار به‌خاطر فشارهای سیاسی خارجی منفی شد.

البته در کنار این نباید مسائل داخلی و برخی از نقاط ضعف دولت و سایر دستگاه‌ها را نادیده بگیریم و تصور کنیم همه مشکلات اقتصادی به متغیر خارجی بستگی دارد. طبیعتاً بخشی از چالش‌های سیاسی داخل کشور هم در بد شدن شاخص‌های اقتصادی مؤثر بوده است. یک مورد آن را می‌توانم اعتراضات دی‌ماه سال96 بدانم. یک مورد دیگر قراردادهای آی. پی. سی شرکت نفت در پسابرجام بود که دولت را وادار کردند به آن تن دهد و این قراردادها طی یک فرایند طولانی در مجلس تصویب شود. وزارت نفت نتوانست برای توسعه صنعت نفت از دستاوردهای برجام استفاده کند. از دیگر سو، بخشی از چالش‌های جریان‌های سیاسی داخل هم مزید بر علت بودکه به متغیر سیاسی خارجی کمک کرد تا دولت روحانی عملاً نتواند در شرایط برجام و پسابرجام مطابق انتظار عمل کند.